إشراك القطاع الخاص في المرحلة الثالثة لمحطة تحلية ينبع

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى على إدراج مشروع المرحلة الثالثة من محطة تحلية مياه البحر في محافظة ينبع، ضمن المشاريع التي سيتم تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص.
وأكد المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن هذه الموافقة الكريمة تأتي تعزيزاً لتغطية احتياجات منطقة المدينة المنورة من المياه المحلاة حتى عام 1450هـ، حيث تبلغ طاقة المحطة للمرحلة الثالثة 400 ألف متر مكعب يومياً، أي ما يعادل 88 مليون جالون يومياً. ورفع الحصين شكره لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، على ما يوليانه، من رعاية واهتمام لمشاريع المياه في عموم مناطق المملكة كافة، وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة على وجه الخصوص.
وكان المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد وافق أخيرا على إعادة هيكلة قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة، باسم شركة المياه الوطنية.
وأوضح حينها المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، أن الشركة ستباشر أعمالها خلال أربعة أشهر من صدور قرار إنشائها، بحيث تقوم بتوفير وتقديم جميع خدمات تلك القطاعات على أساس تجاري. وأضاف المهندس الحصين أن القرار تضمن عددا من البنود المتعلقة بالترتيبات اللازمة لقيام الشركة، والتي ستطرح أسهمها للاكتتاب العام متى ما كان الطرح ملائما، مبينا أن هذا التوجه من الدولة يأتي تجسيدا وامتدادا للرعاية الكريمة، التي يحظى بها قطاع المياه في المملكة من قبل الدولة، وذلك للرفع من مستوى أداء القطاع وتطويره بما يتوافق والنهضة الشاملة التي تعيشها المملكة. وينتظر أن تقوم تلك الشركة بالإشراف الكامل على عقود تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي في المدن المستهدفة وفي الرياض، جدة، الدمام، الخبر، والمدينة المنورة، وتشغيل قطاع المياه بشكل تجاري بالتعاون مع القطاع الخاص وإدارته بشكل فعال، وتقديم خدمات ذات جودة عالية.