حسم السباق على صفقة شراء بنك الإسكندرية الثلاثاء المقبل

علمت "الاقتصادية" أن المزايدة المالية التي تجرى الإثنين المقبل بين المؤسسات الراغبة في الاستحواذ على بنك الإسكندرية ستستمر لمدة يومين حيث تتقدم المؤسسات صاحبة عروض الشراء بثلاثة مظاريف مغلقة. يحتوي المظروف الأول على اتفاقية الشراء والبيع المعدة من قبل المستشار القانوني للبائع وتتضمن التزامات عملية البيع ووقت تنفيذ العملية كما تحتوي على خطاب ضمان بقيمة 50 مليون دولار على أن تكون الاتفاقية موقعة توقيعاً مبدئيا من المؤسسات المتقدمة للمزايدة. ويحتوي المظروف الثاني على ما يسمى بالحساب المحايد ويعني إيداع قيمة الصفقة بالكامل في أحد البنوك المحايدة شريطة ألا تحول للبائع إلا بعد إتمام الصفقة والتوقيع النهائي على اتفاقية البيع والشراء. أما المظروف الثالث فيتضمن العرض المالي والأخير يحوي المستندات الرسمية المطلوبة لإتمام الصفقة ومن بينها المستندات الدالة على مركز البنك أو المؤسسة المتقدمة للمزايدة.
وقال طارق عامر رئيس اللجنة المختصة بملف بنك الإسكندرية نائب محافظ البنك المركزي إنه سيتم فتح كل المظاريف يوم الإثنين فيما عدا المظروف الخاص بالعرض المالي، حيث يتم مراجعة جميع المستندات المقدمة للتأكد من استكمالها واستيفائها الشروط والقواعد الخاصة بعملية البيع بينما يتم فتح المظروف الخاص بالعرض المالي الثلاثاء المقبل 17 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، حيث تجري مزايدة من جولات متلاحقة بين المؤسسات الراغبة في الاستحواذ تنتهي باختيار المؤسسة المالية صاحبة العرض المالي الأعلى.
وحول تداعيات بيع بنك الإسكندرية الذي يعد أحد أكبر البنوك العامة في مصر على السوق المصرفية، قال عامر إن خريطة السوق المصرفية بعد تخصيص بنك الإسكندرية ستكون مناصفة بين بنوك القطاع العام التي ستحتفظ بـ 50 في المائة من السوق وبين القطاع الخاص والعربي والأجنبي ما يؤدي إلي زيادة تنافسية الجهاز المصرفي، وضخ دماء جديدة في السوق ا لمصرفية.
وحول مدى إعداد البنوك العامة للمنافسة في ظل المتغيرات الجديدة في السوق، قال طارق عامر إنه تم وضع وتنفيذ خطة متكاملة لدعم وتطوير بنوك القطاع العام بدأت بإدخال تعديلات علي قانون البنوك تسمح بخضوع إدارة الأفراد في هذه البنوك لقوانين القطاع الخاص ما يؤدي إلى ديناميكية هذه الإدارات.
وفي إطار هذه الخطة تم التعاقد مع بنوك عالمية للإشراف علي عملية التطوير في البنوك العامة كما تم ضخ نحو ستة مليارات جنيه لدعم زيادات رساميلها وهي عبارة عن قرضين بنحو مليار دولار مقدمين من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، إضافة إلى الاتفاق مع الحكومة علي تسوية مديونيات البنوك حيث تم تسوية مديونية بنك الإسكندرية بالفعل.
أما عن حصيلة صفقة بيع الإسكندرية فأشارت مصادر مصرفية إلى أنها ستوجه إلى تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام للبنوك العامة الثلاثة الأهلي والقاهرة ومصر لدعم المراكز المالية لهذه البنوك، خاصة قبيل عملية دمج بنكي القاهرة ومصر المنتظر إتمامها قبل نهاية العام الحالي.