إضافات وتغييرات ستطول نظام تعدد الأدوار في مكة المكرمة

كشف مسؤول حكومي في مكة المكرمة لـ ''الاقتصادية'' عن وجود إضافات وتغييرات في معاملات البناء التي تحويها الدراسة المتعلقة بنظام تعدد الأدوار في المباني من حيث الزيادة، والتي تدرسها وزارة الشئون البلدية والقروية.
وقال لـ'' الاقتصادية '' الدكتور أسامة البار، أمين العاصمة المقدسة،'' إن هذا النظام قيد الدراسة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومتى ما تمت الموافقة عليها سيصدر القرار بشأنها في القريب العاجل، وهذه الدراسة تعد جديدة، وبها إضافات وتغيير في معاملات البناء في بعض المخططات التي سيطبق عليها نظام تعدد الأدوار''.
وقدر مختصون عقاريون في السوق العقارية لمكة المكرمة، نسبة انخفاض معدلات الحركة الإنشائية في بعض المخططات السكنية التي لا يتجاوز فيها البناء أكثر من طابقين إلى 25 في المائة، وذلك في ظل رغبة الكثير ممن ينوون بناء مساكن في الانتظار إلى حين صدور قرار السماح بتعدد الأدوار، وهو ما طال أمده.

#2#

منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أبدى استغرابه من الانتقائية في التصريح بتعدد الأدوار، وقال: ''هناك مخططان متجاوران ومتلاصقان يقعان خارج الطريق الدائري في مكة المكرمة، الأول يصدر بحقه تعدد للأدوار يصل إلى ثمانية طوابق وأكثر، والآخر لا يجيز له النظام سوى طابقين''، مشيرا إلى أن مثل هذا الأمر من شأنه الإخلال بالمنظومة الإنشائية العقارية.
وأكد أبو رياش أن التباطؤ في إصدار قرار زيادة الأدوار فاقم من أزمة الإسكان، مشيرا إلى أن ضرورة إقرارها في أسرع وقت خاصة أن الدراسة تم الانتهاء منها ورفعها إلى الجهات المعنية.
وأضاف أبو رياش ''المواطن الذي لا يتجاوز دخله الشهري سبعة آلاف ريال لا يستطيع أن يستأجر نظرا لارتفاع الإيجارات في العاصمة المقدسة والتي لامست سقف الـ 40 ألف ريال في السنة الواحدة، وهذه في حد ذاتها معضلة كبرى، والحل هو إقرار نظام تعدد الأدوار لكي يكون هناك عرض أكثر من الطلب الأمر الذي يساعد على انخفاض قيمة الإيجارات، مما يعين الشباب المقبل على الزواج في الحصول على سكن دائم، بعيدا عن صداع خروج موسم الحج''.
من جهته، قال هاني المطرفي - مستثمر عقاري في مكة المكرمة - إن عدم إقرار هذا النظام قلل من حجم الحركة الإنشائية العقارية في العاصمة المقدسة، وبنسبة قد تصل إلى 25 في المائة، الأمر الذي عرقل حركة إنشاء المباني سواء السكنية أو الاستثمارية من قبل الملاك''.
وأبان المطرفي، أن ملاك بعض المباني المنشأة الآن ويرغبون في زيادة عدد الأدوار، يصدمون بنظام وجود مواقف في مبانيهم الأمر الذي يعيقهم عن زيادة الأدوار، مما ساهم في إحجام البعض عن إنشاء السكن إلا بعد صدور القرار. وكان المجلس البلدي في العاصمة المقدسة قد وافق قبل نحو عام، على زيادة ارتفاعات المباني في أحياء مكة، حيث حسمت قضية تباين الارتفاعات في مكة المكرمة بزيادتها وفق آلية معينة، وتمت زيادة الارتفاعات في المنطقة الواقعة بين الدائريين الثاني والثالث لتكون أربعة أدوار، والرابع لتكون ثلاثة أدوار، فيما استثنيت أحياء العوالي والتخصصي لتكون الارتفاعات فيها دورين فقط.
وقد وافق المجلس على الدراسة التي أعدتها أمانة العاصمة المقدسة والاستشاري المكلف بالإجماع، وانحاز الأعضاء إلى ضرورة إنهاء التباين الحاصل حاليا بين بعض الأحياء في الارتفاعات، لتحقيق رؤية المخطط الشامل لمكة المكرمة في تخفيض الكثافة السكانية في المنطقة المركزية، وزيادتها في المناطق الخارجية، وأن هذا القرار شمل تعديل نظام البناء على الطرق الدائرية والمحاور الرئيسة في مداخل مكة المكرمة، والشوارع الرئيسة والجديدة داخل المخططات المعتمدة وغير المعتمدة. وعمد الكثير من أهالي مكة المكرمة إلى الزيادة في طوابق مبانيهم، مفضلين دفع الغرامة المالية التي تقر عليهم من قبل الجهات المختصة، مبينين أن عدم صدور قرار في نظام تعدد الأدوار سيزيد من حجم التعديات في نظام البناء.