تعديل موعد تلقي عروض شراء بنك الإسكندرية إلى16 أكتوبر
وافق البنك المركزي المصري على تعديل موعد تلقي العروض المالية لشراء بنك الإسكندرية ليصبح 16 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بدلا من25 أيلول (سبتمبر) بناء على طلب المؤسسات الست الراغبة في الشراء.
وكان البنك المركزي المصري قد وافق لست مؤسسات مالية عربية وأجنبية هي كونسورتيوم البنك العربي من الأردن، البنك العربي الوطني من السعودية، كونسورتيوبنك المشرق ومجموعة دبي من الإمارات، البنك التجاري الدولي مصر، بنك بي إن بي باربيا من فرنسا، ومجموعة سان باولو إي أم إي من إيطاليا، وإي أف جي يوور بنك من اليونان على قيامها بعمليات الفحص الفني النافي للجهالة بداية من الأسبوع الأول آب (أغسطس) الماضي.
وأشار البنك المركزي في بيان أمس إلى أن هذا التأجيل جاء بناء على طلب هذه المؤسسات لإعطائها مزيدا من الوقت لإنهاء عملية الفحص النافي للجهالة، واستكمال المستندات المطلوبة لإتمام عملية الشراء. وأضاف أن الميعاد الجديد لتلقي العروض المالية في أظرف مغلقة تليه عملية مزايدة في جولات متلاحقة بين راغبي الاستحواذ تنتهي باختيار المؤسسة المالية الفائزة بالصفقة، مضيفا أنه تم اختيار هذا الأسلوب للبيع لضمان الشفافية وتعظيم العائد المادي لعملية البيع.
وذكر بيان البنك المركزي المصري أنه في إطار خطة إصلاح وتطوير القطاع المصرفي سبق أن تم الإعلان عن إستراتيجية الحكومة في طرح كامل أسهم رأسمال بنك الإسكندرية من خلال بيع نسبة75 في المائة إلي80 في المائة من أسهم رأسمال البنك لمستثمر إستراتيجي على أن يتم طرح نسبة5 في المائة للعاملين في بنك الإسكندرية والباقي من15 في المائة إلى 20 في المائة سيتم طرحها للاكتتاب العام من خلال بورصة الأوراق المالية المصرية بعد الانتهاء من عملية البيع للمستثمر الاستراتيجي. وأضاف البيان أن13 مؤسسة مالية قامت بإبداء الرغبة في الاستحواذ على بنك الإسكندرية وتمت دعوتها لتقديم عروضها الفنية والمالية المبدئية في10 تموز (يوليو) 2006 .
وتقدمت ثماني مؤسسات مالية بعروضها في التاريخ ذاته وبناء على دراسة العروض الفنية المقدمة وبعد مناقشات مستفيضة ودراسات وافية وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في أول آب (أغسطس) الماضي على السماح لست مؤسسات مشتركة '"كونسورتيوم" للقيام بعملية الفحص النافي للجهالة لبنك الإسكندرية تمهيدا لتقديم العروض المالية النهائية. وأشار بيان البنك المركزي المصري إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي في تقييمه للعروض الفنية واختياره للقائمة المختصرة على مجموعة من المعايير تمثلت في الملاءة الفنية والمالية لهذه المؤسسات وترتيبها وسمعتها بين البنوك العالمية ومراكزها التنافسية، إضافة إلى درجة التصنيف الائتماني الحاصلة عليه.
كما اعتمدت في التقييم على مؤشرات أدائها ومدى التزامها بالمعايير المصرفية الدولية وإستراتيجيتها في تطوير البنك وتدعيم السوق المصرفية المصرية وتحقيق الأهداف المنوطة من وراء عملية البيع لمستثمر استراتيجي من خلال تقييم الخطة التشغيلية المقدمة منهم الموضوعة للبنك والتي تتضمن مدى قدرة المؤسسة الراغبة في الاستحواذ على تنشيط قطاعات معينة في الاقتصاد.