«مجلس الغرف»: هيئة العقار قادرة على زيادة فرص تملك المنازل
أعلنت اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، عن الرفع لمجلس الشورى بدراسة إنشاء هيئة عليا للعقار، ضمنتها الآثار الإيجابية التي توصلت إليها وتقول إنها ستنعكس على القطاع الاقتصادي بشكل عام جراء هذا الأمر.
في هذا الإطار، عقدت اللجنة اجتماعا برئاسة حمد بن على الشويعر مع فريق عمل من شركة مفاز العمرانية، الشركة المنفذة للدراسة لمناقشة النتائج التي توصل إليها الفريق في المرحلتين الأخيرتين للدراستين الثالثة والرابعة والتي تشمل "قياس النتائج والآثار الإيجابية المتوقعة في الوطن والاحتياجات والمقتضيات اللازمة لتكوين الهيئة".
وقال الشويعر: توصلت الدراسة إلى أنه سيكون للهيئة دور في زيادة إسهام القطاع العقاري في مستوى الدخل القومي، وإفراز مشاريع عقارية ذات جودة عالية، ورفع تنافسية منشآت القطاع، وتوطين الاستثمارات، والحد من هجرة الرساميل، ورفع كفاءة صناديق الاستثمار العقارية، إضافة للآثار الاجتماعية المتمثلة في رفع نسبة السعودة في القطاع، واستقطاب وتدريب الفئات العمرية الشابة، وزيادة وعي المجتمع بالأنشطة العقارية، وتعزيز دخل المواطنين بتوفير فرص عمل مجزية، إلى جانب رفع مستوى العاملين في القطاع لتقديم خدمات مهنية بمستوى عال من الاحترافية.
وفيما يتعلق بالجوانب التنظيمية المتوقعة من إنشاء الهيئة، قال الشويعر سيكون لها دور في تهيئة البيئة التنظيمية للقطاع العقاري، وتعزيز الثقة الاستثمارية، وتقليص الهدر الناتج عن النزاعات القانونية، وحفظ حقوق المتعاملين، إلى جانب دورها المأمول في توفير آليات التمويل وزيادة فرص تملك السعوديين.
وأضاف أن الدارسة تطرقت فيما يتعلق بمقتضيات إنشاء الهيئة للشكل القانوني للهيئة والأدوار والأنشطة المنوطة بها، ولهيكلها الإداري والتنظيمي. وتوقع الشويعر بأن يساعد إنشاء الهيئة في تعزيز ثقة المستثمرين ببيئة الاستثمار المحلي، ورسم انطباعات إيجابية عن المملكة محليا ودوليا، وتعزيز مشاركتها في المحافل الدولية ذات العلاقة بالنشاط العقاري. وأشار إلى أن اللجنة أعطت فريق عمل الدراسة ملاحظاتها ومقترحاتها ليتم تضمينها في المسودة النهائية للدراسة والتي من المقرر رفعها للشورى.
وتقول اللجنة الوطنية العقارية إنها تهدف من وراء هذه الدراسة التي تنفذ برغبة ودعم كبير من جميع المنتمين للقطاع العقاري، للوصول إلى دراسة مهنية متكاملة ورفيعة المستوى تضع المسؤولين وأصحاب القرار في قلب الصورة، وتوضح الأبعاد المتعلقة بآليات الهيئة وأهمية قيامها ودورها في خدمة القطاع العقاري والاقتصاد الوطني والمواطن السعودي.
