«ساما»: تزامن الحج مع الربع الرابع يعزز مواصلة الضغوط التضخمية

أكدت مؤسسة النقد السعودي "ساما" أمس، ‏أن الدلائل الأولية وفقًا للمعطيات الحالية ‏والتنبؤات المستقبلية على ‏الصعيدين المحلي والعالمي، إلى جانب نتيجة حالة الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، تشير إلى استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الرابع من العام الجاري.
وأرجعت المؤسسة معظم هذه الضغوط التضخمية خلال هذه الفترة الربعية إلى مجموعة السلع والخدمات الأخرى، ووقوع موسم الحج الذي يصاحبه عادة زيادة في الإنفاق الاستهلاكي، حيث شهد معدل التضخم في الربع الرابع من عامي 2009 و2010 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه ارتفاعا بنسبة 1.5 و1.2 في المائة على التوالي، بينما حقق ارتفاعا في الربع الرابع من العامين المذكورين بنسبة 3.9 و5.7 في المائة مقارنة بالربع المقابل من العام السابق. وتأتي هذه التنبؤات في الوقت الذي يلاحظ خفض معظم التقارير العالمية توقعاتها لمستويات التضخم في المملكة عن توقعاتها في بداية العام بسبب انخفاض أسعار الغذاء العالمية في الربعين الثاني والثالث من العام الجاري. فقد خفض صندوق النقد الدولي في تقرير "نشرة آفاق الاقتصاد العالمي" لشهر أيلول (سبتمبر) الماضي توقعاته لمعدلات التضخم في المملكة هذا العام من 6 في المائة إلى 5.4 في المائة.
وتشير بيانات صندوق النقد لشهر أيلول (سبتمبر) الماضي إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد حالة من عدم اليقين، بسبب التباطؤ في معدلات النمو والقلق بشأن المالية العامة في عدد من الاقتصادات المتقدمة. وارتفعت معدلات التضخم العالمية بوتيرة أسرع من المتوقع هذا العام لتصل إلى 5 في المائة، في حين كانت التقديرات الأولية لشهر نيسان (أبريل) عند 4.5 في المائة للعام ذاته. كما تشير التوقعات إلى ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية في عام 2011 لتصل إلى 7.5 في المائة، وأن تبلغ في الاقتصادات المتقدمة نحو 2.6 في المائة خلال العام نفسه، مقارنة بمعدل 1.6 في المائة في العام الماضي.
وبحسب تقرير أصدرته "ساما" حول توقعات التضخم للربع الرابع من عام 2011، واصل معدل التضخم الربعي في الاقتصاد السعودي اتجاهه التصاعدي، حيث ارتفع معدل التضخم الربعي من 1.1 في المائة في الربع الثاني إلى 2.2 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع معدلات التضخم في مجموعة السلع والخدمات الأخرى مقرونا بارتفاع أقل في مجموعتي الترميم والإيجار والأطعمة والمشروبات مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الربع الثاني من 2011. وتبعا لتقرير "ساما"، الذي يسلط الضوء على معدلات التضخم في الاقتصاد السعودي واتجاهاتها ‏العامة باستخدام الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في البلاد، فإن هناك العديد من العوامل التي تلعب دورًا في التأثير في معدل التضخم المحلي، وتختلف قوة تأثيرها بحسب طبيعة الاقتصاد المحلي، والتي تتركز في جانب الطلب الناتج عن زيادة الإنفاق الحكومي والخاص وتأثيرهما في مستوى السيولة. فقد سجل الإنفاق الحكومي نموا بنسبة 9.6 في المائة خلال العام الجاري مقارنة بنمو نسبته 14.7 في المائة في العام الماضي. وسجل عرض النقود (ن3) بتعريفه الواسع في الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعًا نسبته 0.4 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، في حين سجل ارتفاعًا سنويًا نسبته 11.9 في المائة في السنة المنتهية بالربع الثالث من عام 2011 مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 5.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2010.