منتدى الرياض الاقتصادي يضع 5 قضايا وطنية تحت المجهر ويقدم حلولا علمية لها
يرصد منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الخامسة التي تنطلق خلال الفترة ما بين 17 إلى 19 كانون الأول (ديسمبر) المقبل برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، خمس قضايا اقتصادية تشكل أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني، وتمثل الدراسات الخمس التي تتناول "دراسة النقل داخل المدن، ودراسة التعليم الفني والتدريب التقني والمهني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة، ودراسة الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي، ودراسة تقييم الاستثمار في المملكة، ودراسة التنمية المتوازنة لمناطق المملكة"، تمثل هذه الدراسات ركيزة أساسية لأي تحرك تجاه إيجاد الحلول لهذه القضايا التي سخر المنتدى إمكاناته الفكرية والمادية لبحثها بمنهجية علمية دقيقة ومتأنية على مدى عامين تقريبا ليضعها على طاولة الجهات المعنية.
وبيّن المهندس سعد المعجل، رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، أن المنتدى قد اختتم أخيرا استعداداته لبلورة التوصيات الأولية عن الدراسات الخمس التي سيقدمها المنتدى خلال دورته الحالية بعد أن قطع شوطا طويلا من اللقاءات والاجتماعات والمناقشات بين الجهات الاستشارية المعدة للدراسات والفرق المشرفة عليها إلى جانب مجلس أمناء المنتدى وأمانته العامة، فضلا عن كوكبة من المختصين والمسؤولين الحكوميين وعدد كبير من رجال وسيدات الأعمال وأصحاب الاهتمام. وكشف المهندس سعد المعجل، عن أن عدد الاجتماعات التي عقدت خلال الدورة الحالية للمنتدى لجميع الدراسات وورش العمل قد بلغت 40 اجتماعا، إضافة إلى 22 حلقة نقاش، واستغرقت نحو 200 ساعة، بحضور بلغ نحو 961 شخصا، لصياغة توصيات نهائية قد تتراوح بين 25 و30 توصية تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ومشمولة بآليات محددة للتنفيذ.
وأشاد رئيس مجلس أمناء المنتدى بتفاعل الحضور مع هذه الدورة ومشاركة الجهاز الحكومي بشكل مؤثر بصورة إيجابية على سير حلقات النقاش وورش العمل، مبينا أن العديد من تلك الحلقات قد حظيت بحضور بعض نواب الوزراء ووكلاء الوزارات وكبار المسؤولين في الدولة.
وبيّن أن المنتدى في دورته الخامسة لن يقتصر على تقديم الدراسات فحسب بل سيتضمن فعاليات جديدة تتمثل في إقامة بعض الندوات التي ستناقش الأدوار الاقتصادية لبعض القطاعات.
وقال المعجل: إن نجاح المنتدى في إعداد الكثير من الأنظمة والتوصيات قد ضاعف من رصيده كملتقٍ بحثي مهم؛ مما كان له أفضل الأثر فيما حققه المنتدى من نجاح وما بلغه من مكانة واهتمام بنتائج أعماله وتوصياته التي كان خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - يوجه بإحالتها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لمناقشتها وتوجيه الجهات الحكومية المختصة بتطبيق المناسب منها، مشيرا إلى أن من بين أهم تلك التوصيات ما يتعلق بتطوير أنظمة القضاء، وغيرها الكثير؛ مما جعل المنتدى حالة واضحة تجسد أحد أهم مراكز دعم صنع القرار الاقتصادي في المملكة، بفضل رصانة وقوة ما يطرح ويصاغ من نتائج وتوصيات.