السعودية عززت وضع الاقتصاد العالمي بسياسة نفطية متوازنة

جددت المملكة أمس على لسان وزير ماليتها الدكتور إبراهيم العساف، التأكيد على الاستمرار في سياستها تجـاه المساهمة بفاعلية في المحافظة على التوازن في سوق النفط بما يحقق توازن المملكة في المديين القصير والبعيد، ويعزز وضع الاقتصاد العالمي ويلبي احتياجاته من الطاقة.
وقال العساف خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في اجتماعات قمة مجموعة العشرين في مدينة كان الفرنسية أمس، "الجميع يعلم أن المملكة ساهمت وما زالت تسهم بفاعلية في المحافظة على التوازن في سوق النفط بما يحقق توازن المملكة في المديين القصير والبعيد ويعزز وضع الاقتصاد العالمي ويلبي احتياجاته من الطاقة وإضافة إلى ما سبق فإن الإنفاق الكبير على البنية التحتية وما يعكس ذلك الإنفاق على صادرات عدد من الدول وبالتالي اقتصادياتها يعد مساهمة مهمة في تلبية حاجة المواطنين في المملكة ودعم الاقتصاد العالمي".
وجاء تصريح وزير المالية، في الوقت الذي خيم شبح التعثر الصعب وخروج اليونان من منطقة اليورو على اجتماع قمة دول مجموعة العشرين الذي يختتم أعماله اليوم. حيث كان من المقرر أن تركز القمة على إصلاح النظام النقدي العالمي والخطوات لكبح تدفقات رأسمال المضاربات، لكن الهزات القادمة من اليونان قلبت المحادثات رأسا على عقب.
وحول الدور المتوقع لقمة العشرين في سياق وضع اقتصادي عالمي صعب، قال العساف "تعد مجموعة العشرين أقوى وأكبر تجمع اقتصادي عالمي في الوقت الحاضر وتنتج دوله مجتمعه نحو 85 في المائة من إجمالي ما ينتجه العالم من سلع وخدمات، ومن المعروف أن المجموعة كان لها دور رئيس في وقف انتشار الأزمة المالية العالمية في عام 2008 والتخفيف من أثرها والبدء في التعامل مع مسبباتها، ومن المتوقع خلال القمة الحالية تعزيز تعاون الدول الأعضاء للتعامل مع مستجدات الاقتصاد العالمي ولاسيما السيادية الأوروبية وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي".
وعن أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة، أوضح وزير المالية أن من أهم المواضيع الوضع الاقتصادي العالمي لا سيما مشكلة الديون السيادية في عدد من الدول الأوروبية, إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا التي قد لا تقل أهمية عن الوضع الاقتصادي العالمي مثل إقرار حزمة من التعليمات والقواعد المنظمة لعمل المؤسسات المالية العالمية والمحلية كالمصارف وشركات التأمين والاستثمار، ووضع الأطر المناسبة لتنظيم عمل الأسواق المالية وأسواق السلع الأساسية ومراقبتها والإشراف عليها والتأكد من سلامة تعاملاتها, كما ستناقش قمة المجموعة عددا من قضايا البيئة والمناخ والطاقة والتنمية والبطالة وإصلاح النظام النقدي والعالمي.
وفي سؤال عن دور المملكة في مجموعة العشرين، أكد الوزير العساف أن السياسة الحكيمة لحكومة المملكة وبتوجيه ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أكسبت المملكة احترام وتقدير العالم وعضويتها في مجموعة العشرين كان انعكاسا لمكانتها الإقليمية والعالمية واستشعاراً لسلامة سياسياتها وتوجهاتها. وأبان أن المملكة تقوم بدور مهم ونشط في اجتماعات لجان المجموعة وفرق عملها التي تبحث وتضع الحلول والتوصيات لعدد كبير من القضايا التنموية والاقتصادية والمالية التي تهدف لمعالجة أوجه القصور في تلك المجالات وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق نمو مستدام في الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة, إضافة إلى ذلك فإن المملكة تسعى دائما لدعم الدول الشقيقة والصديقة الأقل دخلا وتعمل على بذل الجهد لتحقيق المصالح المشتركة للجميع.
وبدأت دول مجموعة العشرين قمة أمس وسط ضغوط من الأسواق القلقة من احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو، مما يمكن أن ينسف الجهود التي تبذلها أوروبا للخروج من الأزمة ويهدد بانتقال هذه الأزمة إلى إيطاليا. وركزت مسودة بيان مجموعة العشرين التي يجري إعدادها في القمة على الحاجة إلى العودة إلى النمو المتوازن، لكنها تركت البنود الخاصة بصياغة سياسات أسعار العملات وموارد صندوق النقد الدولي خالية.
ووافقت مسودة البيان التي تحمل تاريخ الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) على خطة عمل للوظائف والنمو ستشارك فيها جميع دول مجموعة العشرين، لكنها لم تشمل تفاصيل يتوقع أن تأتي في ملحق للبيان الختامي.
والتزمت مسودة البيان بالعمل نحو نظام نقدي عالمي يتماشى على نحو أفضل مع الاقتصادات الناشئة، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا. وشملت مسودة البيان الموافقة على أن تشكيل سلة حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي يجب تعديله وتوسيعه بمرور الوقت لينسجم مع الدور المتغير للعملات وسماتها. وجاء أيضا في مسودة البيان التي وافقت عليها مجموعة العشرين أمس أن إيطاليا التزمت بالسعي لضبط العجز في الميزانية بحلول عام 2013 وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. كما أكدت أن إيطاليا ملتزمة بالتوصل بسرعة إلى نسبة متناقصة للدين مقابل الناتج المحلي الإجمالي بدءا من 2012 وما يقترب من ضبط الميزانية بحلول عام 2013.
وفي وقت سابق من أمس، قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن "الجانب الأهم لمهمتنا في اليومين المقبلين هو حل الأزمة المالية هنا في أوروبا". كما أشاد "بتحقيق بضع خطوات مهمة نحو التوصل إلى حل شامل"، لكنه حذر من أنه لا يزال يتوقع المزيد من "التفاصيل" من قبل الأوروبيين.
من جانبه، أكد الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف أن من واجب قمة مجموعة العشرين المساعدة على دعم التجارة والاستثمارات. وقال في كلمة له أمام القمة أمس أن بلدان العشرين مدت يد المساعدة للأسواق المالية وحاولت تجنب انهيار المنظومات المصرفية إلا أن الكلفة التي دفعت للحفاظ على ذلك كانت فوق طاقة الكثير من الاقتصاديات.
وأوضح أن عبء هذه الديون بيد حكومات العديد من الدول المتطورة، معرباً عن قناعته بأنه سيتعين على دوائر ومؤسسات الأعمال الواسعة النطاق تحمل عبء الصدارة وتأمين استقرار المؤسسات المالية بقواها الخاصة بالدرجة الأولى. وأضاف أن من واجب الدول إسناد الأعمال إزاء الديون الخاصة إلى المهمة الرئيسية للدولة المتمثلة في تأمين الاستقرار الاقتصادي العام والحد من العراقيل أمام دوائر الأعمال وتشجيع المبادرات الخاصة. ولفت الرئيس الروسي إلى أنه من واجب مجموعة العشرين استعراض صدارتها في هذا الموضوع والمساعدة على كافة الوسائل في كسر قيود التجارة والاستثمارات، معرباً عن ثقته بأن انضمام روسيا لمنظمة التجارة العالمية الذي طال انتظاره من شأنه أن يصبح إسهاما جيدا في القضية المشتركة وسيكون لفائدة كافة الشركاء. ويبدو الأوروبيون شبه متقبلين لاحتمال خروج اليونان من منطقة اليورو. حيث قال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي جان ليونيتي أمس إن الاتحاد الأوروبي "يمكنه الاستغناء" عن اليونان، واليورو "بإمكانه الاستمرار من دونها"، وذلك غداة تحذير وجهته باريس وبرلين إلى أثينا.