صناديق سعودية تستثمر في أوروبا وتحقق أرباحا بين 20 و729%
تتميز الشركات الأوروبية بعراقتها ونُضج إدارتها وقدرتها على الوصول إلى العديد من دول العالم. واتجهت دول أوروبا وما زالت إلى الوحدة الأوروبية التي أفادتها كثيراً في تحسين اقتصاداتها وتكاملها مع بعضها البعض. فمثلاً منذ إطلاق عملة اليورو عام 1999 استفادت ألمانيا بأن انخفضت فيها تكلفة اليد العاملة بنسبة 13 في المائة، بينما تأثرت إيطاليا وفرنسا في هذا الجانب، واستفادت من جوانب أخرى. وقد نسمع قريباً عن انضمام بريطانيا إلى الوحدة الأوروبية بغرض تطبيق سياسة نقدية موحدة وتوحيد سعر الفائدة في كل أوروبا ولأغراض أخرى يستفيد منها الجميع. كما أن استمرار توسع الاتحاد الأوروبي سيخلق فرصاً أفضل لشركات أوروبا الغربية التي ستجد في شعوب ومنطقة الدول الداخلة إلى الوحدة الأوروبية هدفاً جيدا لتحقيق مزيد من نمو الأرباح.
أوروبا عانت خلال الفترة الماضية من ضعف اقتصادها بصفة عامة إلا أن أسواق الأسهم فيها ارتفعت بشكل جيد من 1000 نقطة حتى 5000 نقطة خلال الـ 14 سنة الماضية حسب المؤشر الأوروبي MSCI Europe Index المُقيم بالدولار. والبيانات الإحصائية القادمة من أسواق الأسهم الأوربية تُظهر انخفاض أسعار الأسهم بالرغم من أن ارتفاع معدل نمو أرباح الشركات في الخمس سنوات الأخيرة بنسبة 30 في المائة، ومكرر أرباح الشركات الأوروبية انخفض حالياً إلى 14 بعد أن كان عند 24 عام 2001 وهنا نخص بالذكر الأسهم البريطانية التي تعتبر أسعار أسهمها رخيصة بالفعل.
الاستثمار في أوروبا
توجد عدة أسباب تجعل من الاستثمار في الأسهم الأوروبية فرصة جيدة منها انخفاض أسعارها مقارنة بأسواق الأسهم الأخرى، كما أن قيام الشركات الأوربية بإعادة الهيكلة الجذرية لها سيجعلها تُحقق فرصا أكبر للنمو ويوفر لها سيولة عالية تُعدها للاستثمار ويزيد من عائداتها، كما أن تزايد ثقافة الاستثمار في الأسهم مع دخول مواطنين جُدد من أوروبا الشرقية على منطقة اليورو سيزيد من الطلب على الأسهم الأوروبية ويرفع سعرها، كذلك سيعود العديد من المُستثمرين الأفراد وصناديق التقاعد الذين تركوا الأسهم في عام 2006 تخوفاً واتجهوا لسوق السندات بسبب ارتفاع التضخم وتزايد القلاقل الاقتصادية وارتفاع سعر الفائدة وغيرها من الأسباب. هؤلاء سيعودون إلى سوق الأسهم مُجدداً بسبب توقعهم انخفاض سعر الفائدة في عام 2007، وما يؤيد كلامنا الحدث القريب الذي أسعد أسواق الأسهم الأوروبية الأربعاء 5 رمضان الحالي وهو ارتفاع الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات، وهذه ما هي إلا بداية المشوار.
الصناديق السعودية
نأتي الآن إلى صناديق الاستثمار السعودية التي تستثمر في الأسهم الأوروبية وعددها تسعة صناديق أولها كان لبنك الرياض كالعادة الذي طرحه باسم "صندوق الأسهم الأوروبية الصاعدة" في أيار (مايو) 1992 وهو الوحيد الذي يُقيم صندوقه باليورو وهو أكثرها تحقيقاً للربح.
وآخر هذه الصناديق هو "صندوق الأسهم الأوروبية للمُستثمر العربي" من البنك العربي الوطني الذي طرحه في آب (أغسطس) 2002، نستطيع القول إنه في كل عام منذ 1992 يأتي بنك جديد ويطرح صندوقه الخاص بالاستثمار في الأسهم الأوروبية، وجميع هذه الصناديق تُروج لفكرة الاستثمار طويل الأمد وليس بغرض المضاربة.
توجد اختلافات مهمة بين كل صندوق وآخر يجب الانتباه لها أولها أنه يوجد منها ما يُصنف على أنه شرعي ولديه جهة للرقابة الشرعية ويُقيم الصندوق أداءه بالرجوع إلى مؤشر داو جونز الإسلامي الخاص بالأسهم الأوروبية.
ولمزيد من المعلومات انظر للجدول المرفق. كما أن المصروفات الإدارية تختلف من صندوق لآخر، فأقل عمولة مصروفات توجد في صندوق "مؤشر الأسهم الأوروبية" الذي يُديره بنك ساب ذلك أنه يعمل بطريقة الاستثمار في مؤشرات الأسواق الأوروبية وهذا لا يستنفد الكثير من المصروفات على مدير الصندوق. ومن يشتركون في هذا النوع من الصناديق يعرفون ماذا يعني الاستثمار في المؤشرات وليس في الأسهم، يليه صندوق "الأسهم الأوروبية" الخاص ببنك الرياض الذي يتقاضى عمولة إدارة مقدارها 1.5 في المائة.
جميع هذه الصناديق تستثمر في أسهم أوروبا الغربية، ويُضيف البنك السعودي الفرنسي الاستثمار في بورصة لندن، أما صندوقا مصرف الراجحي والبنك السعودي الهولندي فيُخصصان بعض أصول الصندوق للاستثمار في أسهم شركات قائمة في أوروبا الشرقية وهذا النوع من الشركات يملك فرصا أكبر للنمو من الشركات القائمة في أوروبا الغربية ولكن فيها بعض المخاطرة.
كل صندوق يُحدد مؤشرا عالميا خاصا بالأسهم الأوروبية كمعيار للقياس مثل مؤشر "مورجان ستانلي" أو مؤشر "داو جونز الإسلامي للأسهم الأوروبية" حيث إن الصندوق منذ إنشائه يهدف إلى أن يكون أداؤه أفضل من أداء المؤشر العالمي الذي اختاره كمعيار للقياس. ونجحت معظم هذه الصناديق في أن يكون أداءها مشابها لأداء المؤشر العالمي الذي اختارته أو أفضل منه بكثير وهذه نقطة إيجابية تُحسب لمدير الصندوق ويجب على المشترك في الصندوق أن يأخذها في اعتباره عند الرغبة في الاشتراك.