برنامج الصادرات السعودية يموّل واردات بـ 25 مليون دولار

وقع برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق السعودي للتنمية اتفاقية خط تمويل بقيمة 25 مليون دولار مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
وقع الاتفاقية في مقر البنك الإسلامي للتنمية في جدة كل من الدكتور محمد أحمد علي رئيس مجلس إدارة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والمهندس يوسف إبراهيم البسام نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية العضو المنتدب.
وأوضح الدكتور علي أن قيمة خط التمويل ستستخدم في تمويل واردات احتياجات مشاريع القطاع الخاص التي يتقدم بها مستثمرون للمؤسسة في الدول الأعضاء فيها التي يتم تصديرها من السوق السعودية.
وذكر أنه من المنتظر أن يسهم هذا الخط في تعزيز حركة التبادل التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من خلال توفير تمويلات للمشاريع التي تمولها المؤسسة في دولها الأعضاء وذلك فيما يتعلق باحتياجات هذه المشاريع التي يتم استيرادها من السعودية.
وأضاف أن هذه الاتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية تعزز التعاون القائم بين الجانبين لخدمة القطاع الخاص وتنمية الصادرات والواردات بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، خصوصا أن الصندوق له إسهامات كبيرة في دعم الدول الإسلامية وتلك التي كانت قابعة تحت نظام الاتحاد السوفياتي.
من جانبه، قال المهندس يوسف إبراهيم البسام إن برنامج الصادرات السعودي حقق أكثر من 700 مليون ريال كحجم تمويل صادرات بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، متوقعا أن يرتفع الحجم بنهاية العام الحالي ليحقق هدفه المنشود ليصل إلى نحو مليار ريال.
يذكر أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تأسست عام 1999م وهي مؤسسة مالية دولية متعددة الأطراف تابعة للبنك الإسلامي للتنمية وتعمل على تنمية الدول الأعضاء فيها عن طريق تقديم التمويل اللازم للاستثمار والخدمات المالية للقطاع الخاص، حيث تركز على المشاريع التنموية في قطاعات البنية التحتية، الاتصالات، الصحة، التعليم، والمواصلات وبلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي مولتها 76 مشروعا استثماريا في 19 دولة إسلامية ويبلغ رأسمال المؤسسة المعلن مليار ريال.
كما وقع الصندوق السعودي للتنمية وثيقة ضمان صادرات سعودية مع شركة المطلق للصناعات المعدنية المتخصصة في إنتاج وتسويق المنتجات المعدنية المصنعة محليا بمبلغ 4.9 مليون ريال.
وأوضح أحمد بن محمد الغانم مدير عام برنامج الصادرات عقب توقيعه الاتفاقية، أنها تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها الصندوق لتشجيع الصادرات الوطنية بمختلف أحجامها، كما أنه يؤكد الطلب المتزايد على الصادرات من المنتجات الوطنية وقدرتها على المنافسة والانتشار خارجيا.