"المركزي العُماني" يوقع اتفاقية الرقابة على المخاطر

وقع البنك المركزي العُماني مع مؤسسة برايس واتر هاوس آند كوبرز اتفاقية الرقابة المركزة على المخاطر. وقال حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك إن هذه الاتفاقية ستعمل على تحقيق رقابة مصرفية فعالة تحقق الأهداف المرجوة، مشيرا إلى أن "المركزي العُماني" يتوقع أن تعطي المصارف ومؤسسات التمويل والتأجير أهمية أكثر لمعايير حاكمية المؤسسات وتقوية أنظمة إدارة المخاطر ودعمها بأنظمة رقابية داخلية فعالة.
وأضاف المسؤول أن الاتفاقية ستعمل أيضا على تقييم الأنظمة الرقابية القائمة وتحديد الثغرات التي تحول دون المضي قدماً إلى تحقيق مفهوم الرقابة المركزة على المخاطر ووضع خطة مستقبلية بأهداف محددة لتبني تنفيذ فكرة الرقابة المركزة على المخاطر، موضحا أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع خلال سنة، وسيتبنى البنك المركزي العُماني منهج الرقابة المركزة على المخاطر اعتباراً من دورة التفتيش القادمة لعام 2008. وأعرب عن ثقته وقناعته بأن المضي قدماً نحو تحقيق مفهوم الرقابة المركزة على المخاطر سيزيد من إمكانية تحسين وتقوية الأنظمة المصرفية في عُمان وتعزيز استقرارها المالي.
وأشار بيان للبنك إلى أن المصارف تدرك خطورة تمركز المخاطر في أعمالها وهي تحاول بصورة مستمرة ضبط تلك المخاطر وإدارتها والتحكم فيها بفعالية. وأصبحت الأسواق المالية أكثر تعقيداً وتزخر بالمنتجات المتنوعة بما يمكن المصارف من التحويط وإدارة مخاطرها بصورة أفضل.
ونتيجة لكل هذه التطورات، اتجه مراقبو المصارف نحو البحث عن أساليب حديثة بديلة للتفتيش الحالي التقليدي والانتقال إلى الرقابة المركزة على المخاطر وذلك لاستغلال الموارد الإشرافية المحدودة المتوافرة الاستغلال الأمثل وبكفاءة, واستقراء مؤشرات الإنذار المبكر وعدم الاستقرار على المستويين النظامي والمؤسساتي، مشيرا إلى أن آخر ما توصلت إليه المبادرات والتجارب الدولية في هذا الجانب هو أن يتحول التركيز على المخاطر التي تتعرض لها المصارف مع مراعاة العوامل الأخرى كالمرونة والكثافة والموارد المتاحة. وأضاف أن منهجية الرقابة الحالية التي تقوم على مفهوم "المقياس الواحد يناسب الكل" تم استبداله بالأسلوب الحديث الذي يعتمد على الرقابة المركزة على المخاطر وتسخير إمكانيات رقابية أكثر على المصارف التي تحتاج إلى رقابة دقيقة ومركزة.