مواطن القوة في الأعمال المصرفية الإسلامية

تضمنت خطة البنك الإسلامي للتنمية، بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا للصناعة المالية الإسلامية للسنوات العشر المقبلة (2006 ـ 2015)، توقعات لمستقبل الصناعة المصرفية المالية الإسلامية، التي أعدت على أساس تطور هذه الصناعة في الماضي ووضعها الحالي، كما تضمنت الخطة مواطن القوة في الأعمال المصرفية الإسلامية التي جاءت علي النحو التالي:
من المتوقع نتيجة عدد من الأسباب أن يؤدي النموذج الذي ترتكز إليه الخدمات المالية الإسلامية, إلى استخدام أفضل للموارد المالية للمجتمع وتعزيز الاستقرار المالي، ويعد ذلك مصدرا من مصادر القوة بالنسبة للأعمال المصرفية الإسلامية، حيث إن الخصائص المتأصلة فيها تتسق مع الجهود العديدة التي تجري في مختلف الأوساط الوطنية والإقليمية والعالمية للارتقاء بمستوى الشفافية والاستقرار المالي والكفاءة المالية.
1) يشكل ضعف الرقابة الداخلية وغيرها من نواحي نظم حوكمة الشركات والمؤسسات أسبابا مهمة لإخفاق المؤسسات والاستقرار المالي. وبسبب تشديد المؤسسة المالية الإسلامية على الأسس الأخلاقية والتنظيم الذاتي الشديد من حيث الإشراف المحكم على التوافق التام مع أحكام الشريعة الإسلامية، فمن المتوقع أن يؤدي نموذج المالية الإسلامي, إلى تقوية نظم الرقابة الداخلية في المؤسسات المالية، ما يعزز سلامتها واستمراريتها.
2) من المتوقع أن تؤدي الاعتبارات الأخلاقية إلى تحويل الموارد المالية إلى مجالات أكثر مراعاة للمسؤولية الاجتماعية لكي تسهم في تحسين التنمية البشرية.
3) تسبب الأزمات المالية المتكررة تفاوتات كبيرة وغير منظورة في الميزانيات العمومية والقيم السوقية للأصول وخسارة الثروة وتضاؤل فرص التوظف وزيادة عدم الأمان الاجتماعي. وإضافة إلى إخفاق هياكل نظم حوكمة الشركات والمؤسسات، فإن تلك الأزمات تنتج أيضا عن التدفق المفرط للأموال قصيرة الأجل والارتفاع الشديد في معدل الرافعة المالية. يقابل ذلك أن المالية الإسلامية تقوم على أصول حقيقية وتسهيلات من نوع تسهيلات حقوق ملكية المساهمين قائمة على المشاركة في الأرباح والخسائر.
وبتعزيز المشاركة في المخاطر من خلال التسهيلات التي من نوع حقوق ملكية المساهمين على جانب الأصول وحسابات الاستثمار القائمة على المشاركة في الأرباح على جانب التمويل، تستطيع المالية الإسلامية أن تسهم في تحسين معدل الرافعة المالية من خلال تحقيق توازن أفضل بين الدين وحقوق ملكية المساهمين، ما يؤدي بالتالي إلى تعزيز الاستقرار.
3) الطبيعة التي تتسم بها الخدمات المالية الإسلامية من حيث كونها تقوم على أساس خدمات وأصول "حقيقية" هي الأخرى تفرض قيودا على استخدام النقدية. فبطبيعة تمويل الأصول والمشاريع يجب على المؤسسات المالية الإسلامية أن تعرف عملاءها واستخداماتهم لأموالها معرفة تامة، وهذه العملية تخضع لسيطرة ورقابة صارمة من قبل الهيئات الشرعية التي توجد في المؤسسات المالية الإسلامية التي تعتبر إحدى آليات التنظيم الذاتي، الأمر الذي يترتب عليه ضمان استخدامات أفضل للموارد الحيوية للمجتمع.
4) سيؤدي تقديم الخدمات المصرفية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية, إلى تحسين فرص الحصول على التمويل، وبالتالي ستترتب على ذلك نواحي إيجابية محتملة فيما يتعلق بالعدالة والتنمية والسلام. ومثل هذا الإصلاح سيعزز كذلك تطوير الأسواق المالية غير الرسمية وتلك الرسمية المنظمة. ودون توافر الخدمات المالية الإسلامية سيواجه الكثير من المجتمعات الإسلامية حالة شعور باغتراب ثقافي واجتماعي واقتصادي.
5) أيضا توجه المالية الإسلامية اهتماما أكثر نسبيا إلى جدوى المشاريع والأنشطة الاقتصادية الحقيقية، مقارنة بالاعتماد فقط على مفهوم الملاءة الائتمانية للعملاء وحدها وفقا لما جرى عليه العرف في المؤسسات المالية التقليدية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا هو الآخر إلى تحسين كفاءة توزيع الموارد.