ضرورة إشراك الشباب في بناء مستقبل الوطن
حدد التعداد الأخير للسكان في المملكة عدد المواطنين السعوديين من الجنسين بنحو 18.707 مليون، يمثلون الشباب من هذا العدد نسبة عالية جدا قد تفوق 60 في المائة، الأمر الذي يدعونا بشكل فعلي إلى تحوير الأنظمة والقوانين والاستراتيجيات إلى ما يحقق طموحات هذه الفئة ويتوافق مع تطلعاتهم.
إن وصول نسبة الشباب إلى هذه النسبة من بين السكان، اعتبره البعض من الهموم الكبيرة التي ستقع على المسؤولين، وذلك لكون ارتفاع هذه النسبة سيقابله ارتفاع معدل البطالة.. ولكن لو أخذنا هذا الجانب من زاوية أخرى، لوجدنا أنه من المكاسب العظيمة لبلادنا، فوجود نسبة عالية من الشباب يعني العمل بكل نشاط وحيوية مؤسسين بذلك قاعدة متينة تخدم حاضرنا ومستقبلنا، ولكن لا بد لنا قبل ذلك من توفير السبل كافة كي تتحقق الأهداف المنشودة من هذه الفئة، وعلى رأس هذه السبل إعادة النظر في جميع الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية التي قد لم تتطور لتلبي تطلعاتهم، مع الحرص على توفير الوظائف لهم بشكل مستمر في القطاعين العام والخاص.
هنا من سيقول إن لدينا شبابًا غير مبالٍ وغير أهل للمسؤولية، وأنا أقول له بالفعل هم موجودون بينا وربما أقرباء منا.. ولكن هؤلاء يمثلون نسبة بسيطة جدا تكاد لا تذكر، فهناك الكثير والكثير من الشباب الطموح المتحمس إلى التطوير والبناء، ولكن الخبرة في بعض الأحيان تقتل هذا الحماس ولا تساعد على توجيهه التوجيه السليم، كما أنها تعمل- أكرر في بعض الأحيان- على تكوين نوع من الإحباط لدى هؤلاء الشباب، إذ من المفترض أن تكون الخبرة المرجع لهم، والحافز على إظهار إبداعاتهم وابتكاراتهم على أرض الواقع، فمتى ما اجتمع وتوافق الجانبين أصبح لدينا نوع كبير من التوازن في الطرح وإنجاز الأعمال على أكمل وجه، والمساهمة الإيجابية في النمو والتطور في شتى المجالات.
إننا في واقع يحتم علينا بمختلف تخصصاتنا وتوجهاتنا الاهتمام بهذه الفئة، وتفهم احتياجاتها وتطلعاتها من أجل الاستفادة من مواردها لتحقيق الإبداع، والإنتاجية لاقتصادنا، والمساهمة في عجلة التنمية.. وفي هذا الصدد اطلعت في وقت سابق على دراسة استقصائية أجرتها شركة بوز آند كومباني، التي نتمنى أن تقوم بها الجهات المسؤولة لدينا كي تتفهم ما يريده شبابنا، ويتطلع إليه، هذه الدراسة شملت 415 مواطنا شابا تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما في المملكة، والإمارات، وقطر، حيث أظهرت نتائج الاستطلاع أنه على الرغم من النمو الاقتصادي القوي، والتطورات التكنولوجية، وزيادة الإنفاق على التعليم، فإن الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي لم تتطور بعد بما فيه الكفاية لتلبية التطلعات الأساسية لشبابها الذين يبحثون عن الدعم الاجتماعي والتمكين الاقتصادي على حد سواء، موضحة أن المسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي هم على بيّنة من كل هذه الفرص والتحديات في هذه المجالات، ويحرزون تقدماً جيداً في معالجتها، ولكن هنالك حاجة إلى بذل مزيد من الجهد الشامل لضمان مشاركة كاملة للشباب في مجتمعاتهم، بما فيها مساعدة الحكومات، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الأهلية. كما تحتاج المنطقة إلى نموذج جديد يضع شبابها في طليعة السياسات الوطنية، ويُشرك الشباب أنفسهم في بناء مستقبلهم.
في الختام.. لا بد علينا جميعا أن نتكاتف ونتعاون لإعطاء هذه الفئة العزيزة علينا حقها.. ونعطيها الثقة ونشاركها الرأي والمشورة، ولنتبنى أفكارها ومقترحاتها، فليبدأ الوالد مع أبنائه، والمعلم مع تلاميذه، والرئيس مع مرؤوسيه.. فهم في نهاية المطاف فلذات أكبادنا ومستقبلنا.. حفظ الله بلادنا وولاة أمرنا، ووجه لنا ولشبابنا الخير على مر الأزمان.