وحدة المراجعة الداخلية ... لبنة لهيئة درء الفساد
عبارات ''مكافحة الفساد'' و''وحدة المراجعة الداخلية'' و''هيئة مكافحة الفساد''، أرى فيها مثلثا اكتملت أركانه للمساهمة في محاربة البيروقراطية، ومكافحة الفساد، ومراجعة البرامج والإجراءات الحكومية التي قد تتسبب في هدر المقدرات والإمكانات وتعطل الأداء، بأسباب في أحيان كثيرة تكون واهية. هذا المثلث سيكون مثالا لمثلث برمودا الشهير، ولكن لن تقع فيه طائراتنا، بل سيقع فيه الطائر من فساد وبيرقراطية يعجز أحيانا عن كشفها القادرون. ما هذه المكونات؟ وما كيفية دمجها لتفعيل الأهداف؟ هذا ما سنتطرق إليه هنا.
مكافحة الفساد من الأهداف النبيلة التي تسعى إليها البشرية جمعاء، وفي هذه البلاد خصوصا يحرص المسؤولون وعلى رأسهم قائد هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين، ــ حفظه الله ــ على محاربة جميع أشكال الفساد الإداري والمالي، الذي يتسبب في هدر الأموال الطائلة والإمكانات المتاحة. هذا الهدف الإصلاحي الكبير عزز بعدد من القرارات الاستراتيجية التي شملت تأسيس وحدات المراجعة الداخلية في القطاعات الحكومية، تأسيس هيئة وطنية لمكافحة الفساد ترتبط مباشرة بالملك، مشروع تطوير القضاء، التأكيد على أهمية الإصلاح الإداري في كل مناسبة، عدم التواني في اعتماد أي مشاريع تقود إلى الوصول للهدف الاسمي، وهو دحر الفساد.
وحدة المراجعة الداخلية، بهدف المحافظة على أموال الدولة ولتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء، صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 129 في 6-4-1428هـ والذي تضمن اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة. بتفعيل هذا القرار سيصبح من السهل المحافظة على الأموال العامة والتحقق من تنفيذ الخطط والبرامج المرسومة وتحقيق فعالية الأداء. كما يقود للتأكد من فعالية واستقلالية أنظمة الرقابة الداخلية.
استقبلت هذه الإدارة بنوع من التوهان فالكل يحاول تبنيها لكسب بعض من ميزاتها التنافسية مقارنة ببقية الإدارات العتيقة، وتنبأوا بالشأن العظيم الذي ستكون عليه من قدرات واستقلالية وفعالية في الأداء. أُريد لها أن تكون مستقلة عن الجهات الحكومية التي تقع فيها، ثم رميت في أحضان ديوان المراقبة العامة، لتكون مجرد إدارة منسوخة من وظائف ومهام المراقب العام أو ديوان المراقبة العامة، الذي يهتم بعمليات المراجعة التاريخية للتأكد من صحة المستندات، دون البحث في فعالية الإنفاق.
أنشئت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بناء على الأمر الملكي الكريم رقم أ/65 وتاريخ 13/4/1432هـ الموافق 18/3/2011 والذي جاء فيه ''وانطلاقاً من قول الله تعالى: (ولا تبغِ الفسادَ في الأرض إن الله لا يُحب المفسدين)، واستشعاراً منا للمسؤولية المُلقاة على عاتقنا في حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، على هَدْي كريم من مقاصد شريعتنا المطهرة التي حاربت الفساد، وأوجدت الضمانات، وهيأت الأسباب لمحاصرته، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها''. وخولت بناء جهازها المستقل بإحكام لمواجهة الفساد المالي والإداري مع التأكيد على ''ولا يستثنى من ذلك كائنٌ من كان''.
بقي أن أقول إنه حان الوقت لاستحواذ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، على وحدات المراجعة الداخلية وتحوير جزء من أهدافها ومهامها، لتخدم طموحات الهيئة والقائمين عليها، وطموحات شعب المملكة العربية السعودية وقبل ذلك طموحات وآمل قائد هذه البلاد المتمثلة في ''مكافحة الفساد''.