الاستثمارات المشتركة المباشرة لـ «أملاك العالمية» تقفز إلى 450 مليون ريال لتغذية السوق المحلية بـ 700 وحدة سكنية

قدّرت شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري النمو المتوقع للسوق العقارية السعودية خلال العام الجاري بنسبة قد تصل إلى 10 فس المائة بالنظر إلى حزمة المحفّزات المحيطة بالسوق والتي تمثّل عوامل دفع من شأنها أن تحافظ على وتيرة النمو للقطاع العقاري الواعد وتعزز من مساهمته في الناتج المحلي المقدّرة بنحو 55 بليون ريال، وبموقعه المتقدم ضمن أكثر القطاعات تأثيرا في الخريطة الاقتصادية للمملكة.
وأكدت شركة أملاك العالمية في بيان لها حول واقع القطاع العقاري في المملكة، أن القطاع العقاري السعودي يشهد اليوم نقلة نوعية غير مسبوقة، مدعوما بالتوجهات السامية لقيادة خادم الحرمين الشريفين، في سبيل دعم هذا القطاع، انطلاقا من ارتباطه الوثيق بتطلعات شعبه وتلمّسه الدائم لاحتياجات المواطنين، والتي يمثل السكن الكريم إحدى أولوياتها، مشيرةً إلى أن ما تم تبنيه من قرارات، سواء الخاصة بدعم صندوق التنمية العقارية وإنشاء وزارة للإسكان، وما تبعها من شروعٍ في إطلاق منظومة التشريعات المتعلقة بتنظيم السوق العقارية، ستسهم جميعها في الحفاظ على وتيرة نمو القطاع العقاري، وتهيئة البيئة الملائمة للبدء بحقبة جديدة يمكن من خلالها تجاوز التحديات التي تواجه قطاع العقار، وتوفير المزيد من الوحدات العقارية التي تلبي الاحتياجات المتنامية لمختلف شرائح المواطنين.
وكشف عبد الله الهويش، العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية، عن أن حجم الاستثمار المشترك للشركة منذ مطلع العام الجاري في مشاريع التطوير العقاري الإسكاني بلغ أكثر من 450 مليون ريال استُثمرت في بناء وتوفير أكثر من 700 وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة. وذلك ضمن مشاريع واعدة تتيح طرح وحدات سكنية متنوعة المساحات تتمتع بالمواصفات الإنشائية المتقدمة وبقائمة من المزايا النوعية التي من شأنها الارتقاء بمستوى المعروض من الوحدات العقارية أمام أفراد المجتمع، وتغيير مفهوم النمط العقاري التقليدي، في الوقت الذي تتيح فيه "أملاك العالمية" على الجانب الآخر حلول تمويلية مبتكرة أمام الراغبين بامتلاك وحدات سكنية وفق شروط ميسّرة وملائمة لمختلف شرائح المواطنين وإمكاناتهم.