"البيت للتطوير" تقسط وحدات سكنية بقيمة مليار ريال مع بنك الرياض

أبرمت شركة البيت للتطوير والتنمية العقارية اتفاقية لتقسيط الوحدات السكنية التي تقوم بتنفيذها وتتجاوز قيمتها مليار ريال مع بنك الرياض.
وقال المهندس عبد الرحمن محمد الرواف مدير عام شركة البيت للتطوير والتنمية العقارية المحدودة، إن الاتفاقية تهدف إلى تقسيط الوحدات السكنية مع بنك الرياض، وقام بتوقيع العقد عبد العزيز اليابس, العضو المنتدب لشركة البيت للتطوير العقاري، مع عدنان الجويان مدير الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الرياض.
وأوضح المهندس عبد الرحمن محمد الرواف, أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الشركة على تسهيل تملك الوحدات السكنية التي تقوم بتنفيذها وتتجاوز قيمتها المليار ريال, وخاصة أن بنك الرياض يقدم عددا من برامج التمويل العقاري الإسلامية والمجازة من قبل الهيئة الشرعية في لبنك تتناسب مع جميع شرائح الموظفين، إذ يصل مبلغ التمويل إلى مليوني ريال للموظف ومدة تقسيط طويلة الأجل تصل حتى 25 عاما ودون دفعة مقدمة، وبأقساط شهرية مريحة للعملاء، مع إمكانية تسجيل صك ملكية العقار مباشرة باسم العميل.
يشار إلى أن إنشاء شركة البيت للتطوير والتنمية العقارية تزامن مع قرار السماح ببيع الشقق والمكاتب وتمليكها وانطلقت بعدد من المشاريع بدأتها بمشروع البيت 1، ثم توالت المشاريع لتصل إلى البيت 14 ليصل عدد الوحدات السكنية والتجارية التي نفذتها الشركة إلى أكثر من ألف ومائتين وحدة تقريبا وتتجه في خططها لإنشاء ما يفوق الخمسة آلاف وحدة سكنية وتجارية. وتستخدم الشركة أساليب هندسية عصرية في بناء مشاريعها ويقوم بها نخبة من المهندسين الذين استطاعوا إنجاز العديد من الوحدات في وقت قياسي وجودة عالية علما بأن الشركة تقوم بإدارة وصيانة ما تقوم بإنجازه من وحدات حسب العقود المبرمة مع العملاء.
وكان تقرير قد نشر أخير قد توقع أن تبلغ قيمة عمليات بناء الوحدات العقارية الجديدة في المملكة نحو 484 مليار ريال بحلول عام 2010، وتحتاج المملكة حتى هذا التاريخ إلى بناء نحو 2.62 مليون وحدة سكنية جديدة عند معدل متوسط يبلغ 163.750 وحدة سنويا، وسوف تبلغ الاستثمارات في بناء المساكن الجديدة 1.20 تريليون ريال بحلول عام 2020 م.
فيما تقدر الأموال المستثمرة في نشاط البناء والتشييد في الرياض – فقط - حتى عام 2010 نحو 150 مليار ريال. وحسب دراسة أجرتها هيئة تطوير مدينة الرياض فقد بلغ تعداد السكان في المدينة 4.2 مليون نسمة عام 2004، ويتوقع أن يبلغ تعداد سكان الرياض ثمانية ملايين نسمة عام 2023، ولا نرى في الأفق ما يشير إلى طفرة كبيرة في الطلب من شأنها أن تؤدي إلى شح في المعروض. وقد تنامى عدد الأسر في الرياض بمعدل 41 في المائة بين عامي 1987 – 1991 وبمعدل 41 في المائة بين عامي 1991 – 1997 بينما تنامى حجم المعروض من الوحدات السكنية الجديدة بمعدل 14 في المائة و29 في المائة على التوالي خلال الفترات المذكورة. لكن المعروض من الوحدات السكنية ارتفع بمعدل 55 في المائة بين عامي 1997 – 2004 متخطيا معدل النمو في السكان مما أدى لخلق نوع من التوازن في سوق الوحدات السكنية، ويقدر معدل إشغال المساكن في الرياض بنحو 92 في المائة، أما المباني المكتبية التجارية فيبلغ 94 في المائة.