باريس: البنوك الفرنسية ليست بحاجة إلى إعادة رسملة

باريس: البنوك الفرنسية ليست بحاجة إلى إعادة رسملة

قالت فاليري بيكريس، وزيرة الميزانية في الحكومة الفرنسية، أمس: إن البنوك الفرنسية ''قوية'' وليست بحاجة لإعادة رسملة.
وكانت المفوضية الأوروبية قالت أمس الأول: إن بعض البنوك قد تكون في حاجة إلى ضخ رأسمالي.
وقالت بيكريس في مقابلة مع إذاعة ''آر إم سي'' و''بي إف إم تي في'': إنه ''لا توجد مشكلة تتعلق بالملاءة المالية أو السيولة لدى البنوك الفرنسية''.
وكانت كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولي، دعت البنوك الأوروبية الشهر الماضي إلى إجراء عمليات إعادة رسملة من أجل حماية نفسها من أزمة ديون منطقة اليورو.
ورفض مسؤولون في الاتحاد الأوروبي الدعوة آنذاك، وقالوا: إن البنوك ''تتمتع الآن برأسمال أفضل بشكل كبير عما كان عليه قبل عام مضى''.
لكن المفوض الأوروبي للمنافسة يواكين ألمونيا أقر أمس الأول بأنه ''في ظل تفاقم أزمة الديون السيادية، ربما يحتاج المزيد من البنوك إعادة رسملة''، إضافة إلى إخفاق تسعة بنوك في اختبارات التحمل الأخيرة.
وأكدت الحكومة والبنك المركزي في فرنسا مرارا، أن البنوك الفرنسية، أكثر البنوك الأوروبية انكشافا على أزمة الديون السيادية في اليونان، قوية ماليا. لكن تلك التأكيدات أخفقت في طمأنة المستثمرين الذين يواصلون بيع الأسهم بكميات ضخمة لبنوك ''بي إن بي باريبا'' و''سوسيتيه جنرال'' و''كريدي أجريكول'' أثناء جلسة أمس.
وخسر ''سوسيتيه جنرال'' أكثر من 60 في المائة من قيمة أسهمه منذ بداية شباط (فبراير).
من جانب آخر، قالت وكالة موديز الأمريكية للتصنيف الائتماني أمس: إن مجموعة ''كيه بي سي'' البلجيكية قد تواجه صعوبات في سداد مساعدات حكومية حصلت عليها لمواجهة العاصفة المالية العالمية في الوقت الذي أعلنت فيه عن خفض التصنيف الائتماني للمجموعة المصرفية والتأمينية. وتم خفض التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي للمجموعة من ''أيه أيه 3'' إلى ''أيه 1''، في حين تم تعديل التصنيف الائتماني للمجموعة بكاملها من أيه 1 إلى أيه 2.
ووفقا للموقع الالكتروني لوكالة موديز، يشير التصنيف ''أيه أيه'' إلى ''مخاطر ائتمانية قليلة جدا''، وتصنيف ''أيه'' إلى ''مخاطر ائتمانية متدنية''. وقالت الوكالة: إن هناك ''عدم يقين متزايد'' بشأن قدرة ''كيه بي سي'' على سداد سبعة مليارات يورو (9.5 مليار دولار) للسلطات البلجيكية بنهاية عام 2013، حسبما تم الاتفاق مع سلطات مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي.
ويرجع ذلك إلى الحاجة المتزامنة للمجموعة بأن يكون لديها المزيد من رأسمال بجودة عالية في خزائنها من أجل الالتزام بقواعد ''بازل 3'' التي تم الاتفاق عليها عالميا بشأن رأسمال البنوك.
وعلى الرغم من ذلك، شددت موديز على أن بنك ''كيه بي سي'' يتمتع ''بأسس جيدة'' مع وجود عمليات قوية في بلجيكا ووسط وشرق أوروبا و''سجل سيولة قوي قائم على قاعدة الودائع والمستهلكين المرنة والمستقرة''.
وكانت المجموعة أعلنت في تموز (يوليو) اعتزامها بيع شركتيها التابعتين لها في بولندا ''كريديت بنك'' و''فارتا'' للمساهمة في جمع مزيد من رأس المال. وقالت في ذلك الوقت: إن سداد مساعدة الحكومة البلجيكية ''داخل الإطار الزمني المتفق عليه'' هو ''هدفها الرئيس''.

الأكثر قراءة