مساع لحل معضلة محجوزات «أرامكو» العقارية وجدولة مزادات المنطقة الشرقية

كشف الدكتور عايض بن فرحان القحطاني رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية أن لجنته تعمل جاهدة على حصر ودراسة محجوزات شركة أرامكو السعودية، والسعي الجاد لحل المشكلة مع الشركة، ووضع حد لإيقاف تطوير الأراضي الواقعة ضمن هذه المحجوزات، وتم تبادل عديد من المقترحات لحل ذلك مع الشركة، ومن أهم المقترحات تعويض ملاك الأراضي بما يناسبهم ماديا أو قطعة أرض في مكان آخر غير تلك المحجوزات.
وأشار القحطاني إلى عزم اللجنة إقامة مجموعة مشاريع وبرامج لدعم القطاع العقاري، وحل عديد من مشكلاته، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين فيه، وذلك بالتعاون مع كل المعنيين بالقطاع من مستثمرين، ومسؤولين حكوميين، وجهات علمية وتعليمية. وقال إن اللجنة خلال العام الماضي قد عقدت لقاء موسعا لمشتركي القطاع العقاري، والذي تناول عديدا من هموم العقاريين والعمل من أجل الوقوف على جميع المعوقات التي تواجه القطاع، منها موضوع تحصيل الإيجارات وتسهيل المعاملات في الدوائر الحكومية.
كما أسهمت اللجنة في تنظيم ندوة التمويل العقاري التي شهدت حضور مدير عام القروض المكلف في صندوق التنمية العقارية ونتج عنه التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص.

#2#

وذكر أن اللجنة انتهت من دراسة أولية عن واقع الأنظمة واللوائح العقارية، وهي بصدد رفعها إلى اللجنة الوطنية لتبني مضمونها والاستفادة منها مستقبلا.
ونوه إلى أن اللجنة عقدت لقاء مع ممثلي اللجنة الاقتصادية في مجلس المنطقة الشرقية، وتكلل اللقاء بالاتفاق على تعزيز الشراكة والعمل سوية على تعزيز الثقة بالسوق العقارية وتبادل الآراء والمقترحات بما يخدم القطاع العقاري.
وكانت اللجنة قد استضافت مدير عام شركة الكهرباء للحديث عن ضرورة دعم المخطات العقارية وتخفيف الكلفة المادية على المطورين العقاريين.
وعن المستقبل، أكد القحطاني أن اللجنة بصدد استضافة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، وتسعى للتواصل مع وزارة الإسكان، والجامعات السعودية في المنطقة الشرقية، وكذلك الحديث مع مسؤولي وزارة التجارة والصناعة من التباحث حول ما تم طرحه في لائحة المطورين العقاريين.
كما تعكف اللجنة على إعداد ورقة عمل حول مهنية واحترافية الصناعة العقارية، كما تعمل على جدولة المزادات العقارية في المنطقة، وتسعى لتنظيم معرض عقاري يليق بوضع وسمعة المنطقة الشرقية، كما تعمل على التواصل الإلكتروني لسماع ومعرفة مقترحات مشتركي القطاع العقاري.