مكافحة الصين التضخم تدفع اليوان إلى أعلى مستوى في تاريخه أمام الدولار
سجل اليوان أعلى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي في التعاملات الصباحية أمس الثلاثاء وتوقع متعاملون أن تسجل العملة الصينية مزيدا من الزيادات في الفترة الباقية من العام.
وقال متعاملون إن الحكومة الصينية تستخدم فيما يبدو سعر صرف اليوان للمساعدة على مكافحة التضخم المرتفع وأيضا المساعدة على تحسين البنيان الاقتصادي للصين وتعزيز مكانة اليوان بين العملات العالمية.
وسجلت العملة الصينية للمعاملات الفورية مستوى قياسيا مرتفعا جديدا بلغ 6.3800 يوان مقابل الدولار في التعاملات الصباحية مقارنة بـ 6.3810 عند الإغلاق يوم الإثنين.
وصعد اليوان بنسبة 7 في المائة منذ فك ارتباطه بالدولار في حزيران (يونيو) 2010 وبنسبة 3.28 في المائة منذ بداية العام الحالي.
والمستوى القياسي السابق بلغ 6.3801 وسجل أمس الأول الإثنين.
يأتي ذلك بعد أن قالت أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين أمس الأول إن استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية وغيرها يغذي التضخم في الصين وقد يجعل هدف بكين لنسبة التضخم على مدى العام بأكمله بعيد المنال.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إن السبب الجذري لارتفاع أسعار السلع الأولية هو السياسات النقدية الميسرة للدول المتقدمة، التي قالت إنها أفضت إلى تضخم مستورد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقالت اللجنة في بيان في موقعها على الإنترنت "حالة التيسير النقدي العالمي من المستبعد أن تتغير في المدى القصير وأسعار السلع الأولية العالمية مازالت مرتفعة ومن ثم لم ينحسر أثر التضخم المستورد".
وأضافت أن ارتفاع أسعار مدخلات أخرى للشركات مثل المواد الخام وسائر الموارد فضلا عن أثر بعض الكوارث الطبيعية قد يرفع توقعات التضخم أيضا.
وحددت بكين سقفا للتضخم السنوي عند 4 في المائة هذا العام لكن الأسعار تواصل ارتفاعها، ويقول اقتصاديون كثيرون إن من الصعب تحقيق ذلك الهدف.
ورغم أن بكين لا تتوقع خروج التضخم عن السيطرة إلا أنه يظل مرتفعا وقد سجل أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عندما بلغ 5ر6 في المائة في تموز (يوليو).
واتخذت الحكومة عدة إجراءات من بينها الرفع المتكرر لنسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك وأسعار الفائدة وذلك في محاولة لكبح ارتفاع الأسعار.
وحذرت اللجنة أيضا من أن أزمة الديون في منطقة اليورو "تتفاقم وتنتشر" مما قد يزيد من عدم التيقن الذي يشوب التعافي الاقتصادي العالمي.
وقالت إن الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط وخفض ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة قد أثر أيضا في الأسواق المالية العالمية وقد يكون له وقع سلبي على الاقتصاد العالمي.
