طموح الصناعيين.. ومزيد من الدعم لـ «مدن»

تشرفت أن أكون من ضمن المدعوين لحفل وضع حجر أساس عدد من مشاريع مكة المكرمة وسمعت كلمة الأمير المبدع خالد الفيصل متحدثا وواصفا خادم الحرمين بالوصف الذي يستحقه عندها تبادر لي طموح الصناعيين في هذا البلد المبارك وأنه لن يقف عند حد معين، خصوصا وهم يلقون الدعم الكبير والمتواصل من الأب الحنون خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، والنائب الثاني - حفظهم الله جميعا وأبقاهم ذخرا لبلادنا ومواطنيها.
إننا نطمح كصناعيين في هذه البلاد المعطاءة إلى أن نصل إلى التنمية الصناعية المستدامة؛ وذلك لما للصناعة من أهمية بالغة، ليس من منطلق ما تدخل فيه من متطلبات الحياة اليومية وحسب، إنما من منطلق دعم الاقتصاد وقيامه ورقيه، فلا يمكن لأي دولة أن تكون ذات اقتصاد قوي دون صناعة وإن اختلفت مجالاتها، فهي تعد الخيار الوحيد لنا، والأولى تطويرها ودعهما.. وهذا ما نلمسه من ولاة أمرنا الذين بذلوا الغالي والنفيس كي نصبح من أوائل الدول في هذا المجال.. وها نحن نسير على الطريق.. ومع تضافر الجهود سنصل إلى القمة ونحافظ عليها - بإذن الله - كما أن هذا الدعم السخي يجعل الصناعيين بمختلف أنشطتهم يكثفون جهودهم في تحقيق ما يتطلع إليه ولاة الأمر في تطور ونمو هذا المجال الحيوي، إضافة إلى أنه سيكون بادرة في تحقيق حلم أي صناعي بسرعة تطبيق الاستراتيجية الصناعية الوطنية، التي تعد من أفضل الاستراتيجيات المكتملة الأركان، التي من المهم أن نعمل على تعظيم الاستفادة منها، حيث تحتم على الصناعة المحلية أن تنافس عالميا، وتهتم بتنمية الإبداع والابتكار باعتباره هدفا من أهدافها، حيث تعتبر هذه الاستراتيجية هدفا استراتيجيا مهما يجب أن نؤمن به؛ حتى نستطيع تحقيق الصناعة المستدامة.. فكلنا أمل في سرعة توفير اعتماداتها كي تحقق الأهداف المرجوة منها في أقرب وقت.
وأؤكد في هذا الصدد أن ولاة أمرنا، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لم يتأخروا لحظة عن تقديم الدعم والرعاية لكل ما من شأنه رفعة البلاد ورقيها في شتى المجالات وتوفير سبل الراحة كافة، ومن هذا المنطلق يأمل جميع الصناعيين اعتماد ميزانية الاستراتيجية الصناعية لزيادة التحفيز المقدم للقطاع الصناعي، الذي يعد المستقبل الواعد للأجيال القادمة وللاقتصاد الوطني بشكل عام. وفي ضوء الإعلان قبل أيام عن توقيع وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل عقد تطوير جزئي للمنطقة الصناعية الثالثة في الدمام، وتوقيعه أول عقود تطوير المدينة الصناعية الثالثة في جدة، يأمل الصناعيون كافة اعتماد ما لا يقل عن خمسة مليارات ريال لهيئة المدن الصناعية التي تدير وتطور أكثر من 26 مدينة صناعية على مستوى المملكة، وذلك مقارنة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع التي قدرت إيراداتها ومصروفاتها في الميزانية السابقة بأكثر من سبعة مليارات ريال، وهي تدير مدينتين فقط، مع إيماننا بالدور الكبير الذي حققته والقطاع الذي تخدمه، وكلنا أمل في الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية وزملائه بالاستمرار كما عودونا مشكورين في تبني اعتماد دعم لهيئة المدن الصناعية في الميزانية القادمة كي تتحقق الأهداف المنشودة منها.
إن هيئة المدن الصناعية تقوم بدور كبير للوصول بالصناعة السعودية إلى مصاف الدول الصناعية الجاذبة للاستثمارات الصناعية، حيث وصل عدد المدن الصناعية في المملكة إلى 26 مدينة صناعية، وزادت مساحتها من 42.5 مليون متر مربع إلى 76 مليون متر مربع خلال عامي 2009 و2010، وبلغت الزيادة في نسبة عدد المصانع التي تم تخطيطها بشكل كامل نحو 27 في المائة، من 280 مصنعا في عام 2009 إلى 357 مصنعا في عام 2010، حيث نجحت ''مدن'' في التسويق لمشروعاتها والأراضي الصناعية والفرص الاستثمارية باستقطاب مستثمرين من داخل المملكة وخارجها، كما ارتفعت إيرادات الهيئة بنسبة 32 في المائة من 174 مليون ريال عام 2009، إلى 229 مليون ريال عام 2010؛ الأمر الذي يؤكد بدوره أهمية دعم هيئة المدن الصناعية ماديا كي تقوم بدورها وتحقق أهدافها بأسرع وقت ممكن، خصوصا أن الدول الصناعية الكبرى على مستوى العالم تسير بخطى سريعة، يجب علينا مواكبتها لتحقيق تطلعات ولاة الأمر بتنويع الدخل وخلق المزيد من الفرص الوظيفية ذات الديمومة توظف شباب الوطن.