لأول مرة.. مداخيل «العمرة» تقترب من تحقيق 34 مليار ريال

يتوقع مختصون أن تصل مداخيل العمرة خلال هذا العام إلى 34 مليارا دون إضافة مداخيل «الحج» التي تعتبر رقما ضخما كل عام يضاف إلى قطاع «السياحة الدينية»، الأمر الذي يجعل قطاع العمرة يعزف منفردا هذا العام، وحتى دون عائدات الحج فإن القطاع موعود بتحقيق رقم قياسي يناهز 34 مليار ريال بحسب تقديرات لمختصين في قطاع السياحة والحج والعمرة.
وبسبب الزيادة في أعداد تأشيرات العمرة الممنوحة للمعتمرين هذا العام عن العام السابق بواقع نحو 40 في المائة فإن الاقتصاد القائم على العمرة قد يحقق رقما قياسيا في المدينتين المقدستين.
وقال سعد القرشي رئيس لجنة الحج والعمرة في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة إن معدل مصروفات المعتمر الواحد في مكة المكرمة والمدينة المنورة في القطاع الفندقي فقط يبلغ نحو ألف ريال سعودي في الأسبوع الواحد، في حين يبلغ متوسط المصروفات للمعتمر فيما يتعلق بكافة المصروفات في المدينتين المقدستين نحو 3750 ريالا في الأسبوع الواحد ما يعادل ألف دولار.
من جهته توقع عبد الغني الأنصاري عضو لجنة السياحة في الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة أن تبلغ عائدات ''قطاع العمرة'' على الاقتصاد السعودي نحو 33.8 مليار ريال لموسم هذا العام 2011 الذي بدأ قبل نحو ستة أشهر وينتظر أن تغلق ملفاته بعد أيام قليلة في نهاية شهر رمضان الجاري، مشيرا إلى أن الرقم يمثل أعلى نقطة حققها قطاع العمرة منذ بداية نظام العمرة الجديد عام 2000 والقائم على تخصيص سبعة أشهر من العام الهجري (من ربيع الأول حتى نهاية رمضان) لموسم العمرة واستقبال المعتمرين من خارج المملكة.
وعزا القرشي والأنصاري أسباب الزيادة هذا العام في حركة قدوم المعتمرين إلى عوامل عدة أبرزها فتح الأجواء للمدينة المنورة من جانب الخطوط الدولية المختلفة، إضافة لعوامل تتعلق بمستوى الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية والخاصة في المملكة.
وتمثل القطاعات المستفيدة من زيادة حركة المعتمرين إلى جانب قطاع الفنادق قطاع المطاعم والمواصلات بالإضافة إلى التجارة، غير أن الأعداد الكبيرة للمعتمرين في المدينتين المقدستين تشكل ضغطا كبيرا على قطاعات أخرى حيوية مثل قطاع الماء والكهرباء إلى جانب زيادة الضغط على منطقتي الحرمين الشريفين وتعقد الحركة المرورية حولهما.