سوق أبوظبي توصي بتطبيق قوانين الحوكمة في أسواق الخليج

أكدت سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس ضرورة تطبيق قوانين معترف بها دولياً لحوكمة الشركات العاملة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وكشفت السوق للمرة الأولى تفاصيل قانون حوكمة الشركات الخاص في الإمارات المقترح من جانبها.
وأبان راشد البلوشي القائم بأعمال المدير العام للسوق في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى الرابع لأسواق المال الخليجية أن الشركات الملتزمة بقوانين حوكمة جيدة تلعب دوراً مهماً في تعزيز سلامة الاقتصادات الخليجية واستقرارها، وتسهم كذلك في ضمان النمو الاقتصادي المستقبلي لأسواق المنطقة.
وأوضح أن نتائج الأبحاث الأخيرة حول الصلة بين حوكمة الشركات وأدائها العام تتيح القول إن اعتماد معايير متطورة لحوكمة الشركات في منطقة الخليج من شأنه الارتقاء بمستوى أداء الشركات، فضلاً عن استقطاب المستثمرين الأجانب، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى توفير قيمة إضافية للمساهمين.
واعتبر البلوشي أن التحدي الأبرز أمام أسواق الخليج اليوم يتمثل في ضرورة التعرف على المعايير العالمية المعتمدة في مجال حوكمة الشركات ومن ثم تطوير مجموعة من القواعد والقوانين التي تمكنها من التكيف والتواؤم مع البيئة التنظيمية والتجارية المحلية, وهذه القوانين لن تحقق الفعالية القصوى إلا عندما يتم تطبيقها في أسواق المنطقة كافة.
وفي إطار برنامج أفضل الممارسات الذي تتبناه سوق أبوظبي للأوراق المالية، والجهود التي تبذلها في سبيل تشجيع المزيد من الشركات الأجنبية على الإدراج المزدوج في أبوظبي، عكفت السوق على تحضير قانون خاص بحوكمة الشركات في الإمارات.
وطوال عام 2005 انشغلت سوق أبوظبي للأوراق المالية بدراسة القوانين المحلية المطبقة في الإمارات وتقييمها ومقارنتها بقوانين الحوكمة الدولية، وتوصل في نهاية الدراسة إلى بعض القواسم المشتركة فيما يخص أفضل الممارسات. ومن ثم نشرت السوق مسودة عن قانونها المقترح على موقعها على الإنترنت، وأرسلت نسخة منه أيضاً إلى السلطات المختصة، والشركات المدرجة وبعض الجهات المعنية الأخرى، مسجلة بذلك عملية الاستشارة العامة الأولى في تاريخ الإمارات.
وبرأي البلوشي فإن مسؤولية تطبيق الحوكمة الجيدة تقع على عاتق مجالس الإدارة في الشركات. وسوق أبوظبي للأوراق المالية توصي دائماً بأن تكون قوانين الحوكمة مستقلة تماماً، وأن تتمتع بنوعية عالية، وأن تكون في عهدة الرؤساء التنفيذيين في الشركات، إضافة إلى ضرورة تطبيق المزيد من الممارسات المثلى.
وأوضح البلوشي أن قانون حوكمة الشركات الطوعي المقترح سيتضمن توصيات بشأن تشكيل إجراءات مجالس الإدارة واستقلاليتها. وأشار إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية لا تميل إلى فرض عقوبات على الشركات المخالفة لقوانين الحوكمة، مبرراً ذلك بأن العقوبات من شأنها زيادة العبء على المساهمين وتثبيط عزيمة الرؤساء والمديرين.
وأوضح البلوشي أنه أثناء تطبيق قوانين الحوكمة الطوعية، ستطرح سوق أبوظبي للأوراق المالية قوانين الحوكمة الإلزامية وذلك على ثلاث مراحل.
وأشار إلى أن التقدير والمكافآت تساعد كثيراً على بناء ثقافة أفضل تجاه الحوكمة الجيدة، وهي أكثر فاعلية من فرض العقوبات والقيود التي من شأنها ثني بعض الكفاءات الممتازة عن تبوؤ المراكز القيادية في الشركات.
وأكد البلوشي أن سوق أبوظبي للأوراق المالية تعتزم مكافأة الشركات التي سارعت إلى اعتماد القواعد المقترحة، أو تلك التي تبنت قانون الحوكمة الطوعي.
ودعا البلوشي الحكومة والسلطات المختصة إلى إدراك أهمية حوكمة الشركات، مشيراً إلى أن اعتماد مثل هذه القوانين يظهر مدى التزامنا وتفاعلنا مع مجتمع الأعمال العالمي من جهة، ويعمل من جهة ثانية على ضمان معدلات نمو اقتصادية ممتازة على المدى الطويل في منطقة الخليج العربي.