اللجنة الخليجية تتفق على آلية التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية

اتفقت لجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج في اجتماعها الاستثنائي السادس والثلاثين الذي اختتم أخيرا في أبو ظبي، على آلية التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس حيث جرى استذكار الإجراءات المتفق عليها في إطار متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس والمعمول بها خلال الفترة الانتقالية بتحصيل الرسوم الجمركية في أول نقطة جمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي ابتداء من الأول من كانون الثاني (يناير) 2003 وتوزيع نصيب الدول الأعضاء من الحصيلة الجمركية حسب المقصد النهائي للسلعة.
وعن التعامل مع الاتفاقيات التي أبرمتها بعض دول المجلس مع الولايات المتحدة استذكرت اللجنة قرار المجلس الأعلى في دورته الـ 26 بتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بوضع آلية للتعامل مع هذا الاستثناء في ظل الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وناقشت موضوع التعامل مع الاتفاقيات التي أبرمتها بعض الدول الأعضاء والمقترحات التي تم استعراضها للانتهاء منه.
وأوصت اللجنة بتكليف الأمانة العامة إعداد ورقة حول آلية تحصيل وتوزيع الضريبة (الرسوم الجمركية) في الاتحاد الجمركي لدول المجلس على ضوء مداولات اللجنة في هذا الاجتماع والمقترحات التي طرحتها الدول الأعضاء آخذة في الاعتبار البيانات الإحصائية المتوافرة لدى الأمانة العامة عن الفترة الانتقالية من نتائج المقاصة بين الدول الأعضاء. كما أوصت بضرورة موافاة الأمانة العامة للدول الأعضاء خلال أسبوع من تاريخ هذا الاجتماع بنموذج البيانات الإحصائية المطلوبة لإعداد هذه الورقة للأعوام 2003 إلى 2005، على أن تعيد الدول الأعضاء النموذج المشار إليه بعد تدوين المعلومات المطلوبة في موعد أقصاه نهاية أيلول (سبتمبر) الجاري.
وبشأن الحماية الجمركية للمنتجات الوطنية في دول المجلس، استمعت اللجنة إلى آراء ومقترحات الدول الأعضاء حول هذا الموضوع، واستعرضت الآثار التي ترتبت على استيفاء رسوم جمركية حمائية في بعض الدول الأعضاء بشكل منفرد، مؤكدة على ضرورة الانتهاء من ذلك رغبة في انتهاء لجنة الحماية مما هو مطلوب منها في الوقت المحدد.
كما اتفقت اللجنة على تكليف الأمانة العامة بإعداد تقرير عن ما تم إنجازه من قبل لجنة الحماية الجمركية للمهمة الموكلة بها على أن يعرض التقرير على الاجتماع المقبل الـ 37 للجنة الاتحاد الجمركي.
وبشأن توحيد وتقريب قوائم السلع الممنوعة والمقيدة وآلية انتقال السلع المقيدة بين دول المجلس، ناقشت اللجنة في اجتماع أبو ظبي موضوع توحيد وتقريب قوائم السلع الممنوعة والمقيدة وآلية انتقال السلع المقيدة بين دول المجلس، واستمعت لوجهات نظر الدول الأعضاء والمقترحات التي تم استعراضها للانتهاء من هذا الموضوع .
وأوصت اللجنة في هذا الإطار، بتخصيص يوم عمل من اجتماعها المقبل وذلك لمناقشة نتائج اجتماع الفريق المشار إليه والملف الخاص بهذا الموضوع، على أن يرفع ما يتم التوصل إليه حوله لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها المقبل.
وأوصت اللجنة بأهمية التأكيد على التزام الدول الأعضاء بتطبيق قرار المجلس الأعلى في دورته الـ 22 بتبني مبدأ الاعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس الوطنية في دول المجلس وذلك إلى أن يتم استكمال المواصفات الخليجية الموحدة لجميع السلع الوطنية والمستوردة بما يضمن تسهيل حركة انسياب السلع داخل الاتحاد الجمركي.
كما حثت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون على استكمال جهودها بوضع إجراءات موحدة لتطبيق المواصفات القياسية في دول المجلس ليتم تنفيذها بشكل موحد في منافذ الدخول الأولى والانتهاء منها قبل نهاية عام 2007، دعما لتطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي في الوقت المحدد وتسهيل حركة انسياب السلع.
وناقشت لجنة الاتحاد الجمركي أيضا، موضوع تعديل أنظمة الوكالات التجارية بما يتفق ومتطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
وبشأن إجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس وكذلك توحيد قيود وشروط تسجيل واستيراد الأدوية، فقد استنكرت اللجنة ما اتفق عليه في الاجتماعات السابقة ولم ينفذ بشأن هذين الموضوعين واتفقت على الطلب من لجنة سلامة الأغذية واللجنة الدوائية في دول المجلس بسرعة الانتهاء من مهمتها قبل الاجتماع المقبل للجنة الاتحاد الجمركي، وأن يعرض ما يتم التوصل إليه على اجتماعها المقبل الـ 37.
وناقشت اللجنة موضوع العقبات التي نجمت عن اختلاف احتساب القيمة الجمركية واطلعت على الجهود التي تبذل من قبل لجنة القيمة الجمركية لمعالجة أسباب المعوقات التي نجمت عن قبول القيمة المتدنية في نقطة الدخول الأولى. وأوصت اللجنة بتكليف الأمانة العامة بدعوة لجنة القيمة بأسرع ما يمكن على أن تعرض الأمانة العامة تقريرا مفصلا عما يتم التوصل إليه على الاجتماع القادم للجنة الاتحاد الجمركي.
وتناولت اللجنة في اجتماعها أيضا الخطة المستقبلية لمرحلة ما بعد الفترة الانتقالية حيث اطلعت على مقترحات الأمانة العامة لوضع الاتحاد الجمركي لدول المجلس بعد انتهاء الفترة الانتقالية في نهاية عام 2007.
وعن ورقة جمارك دبي حول "رفع كفاءة العمل في نقاط الدخول الأولى بصورة مستمرة" والتي تقدمت بها إلى اللجنة خلال اجتماعها في أبو ظبي، استمعت اللجنة إلى هذا العرض المقدم من أحمد بطي مدير عام جمارك دبي الذي تضمن شرحا للجهود التي تبذلها جمارك دبي في هذا المجال بما في ذلك إعادة تطوير هيكلية العمل الجمركي واستحداث وحدات إدارية متخصصة تدعم العمل الجمركي واستعداد جمارك دبي لإطلاع إدارات جمارك الدول الأعضاء على تجربتها في برنامج التطوير والتحديث إذا ما رغبت في ذلك.
كما اطلعت اللجنة على ورقة الأمانة العامة للاجتماع حول ما تم إنجازه في المراحل التي اعتمدت ضمن إجراءات وخطوات تطبيق الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وإعداد خطة عمل لإنجاز ما تبقى من إجراءات وخطوات للانتقال السلس لما بعد الفترة الانتقالية التي تنتهي بانتهاء عام 2007. واطلعت اللجنة على البرنامج الزمني المقدم من الأمانة العامة حول متطلبات الاتحاد الجمركي التي ما زالت تبحث من قبل لجنة الاتحاد الجمركي واللجان الفنية الأخرى ذات العلاقة.
وبحثت اللجنة أيضا في ورقة الأمانة العامة المبنية على ورقة الكويت المقدمة للقاء التشاوري الثامن للمجلس الأعلى وأقرت جدول الأعمال وفقاً للصيغة المقترحة من الأمانة العامة.