12 ورقة تحدد ملامح الاقتصاد السعودي لما بعد الانضمام إلى منظمة التجارة

طالبت ندوة انضمام المملكة إلى منظمة التجارة الدولية، القطاع الصناعي السعودي بدراسة اتفاقيات المنظمة لمعرفة الحقوق والواجبات، بناء قدراته القانونية بما يرقى للتعامل بفعالية مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ورسم استراتيجيات واضحة للحفاظ على مصالحه ما بعد الانضمام.
وكانت فعاليات ندوة انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية - التي نظمتها غرفة المدينة المنورة قد اختتمت أمس الأول، وشهدت نقاشات لـ 12 ورقة عمل توزعت على أربع جلسات شارك فيها نخبة من الأسماء الاختصاصية والمرجعية في شؤون المال والأعمال والقانون والإدارة والموارد البشرية.
وشهدت فعاليات الجلسة الثالثة أمس الأول التي ترأسها الدكتور أسامة أبو غرارة عضو مجلس الشورى نائب رئيس البرلمان الدولي للمالية والتجارة، وشارك فيها الدكتور عبد الله دحلان عضو مجلس الشورى بورقة عمل بعنوان منهجية تطوير أداء المؤسسات السعودية لمواجهة تحديات ما بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. كما شارك في الجلسة الدكتور منصور الميمان عميد كلية التقنية في جدة بورقة عمل بعنوان "تنمية الموارد البشرية في ظل العولمة"، إضافة إلى ورقة عمل بعنوان الانضمام وأثره على القطاع الصناعي لطارق الزاهد مستشار أمين عام غرفة المنطقة الشرقية.
أما الجلسة الرابعة والأخيرة فرأسها الدكتور خليل الدهلوي المدير التنفيذي والإقليمي في بنك يونيكورن الاستثماري، وشارك فيها الدكتور عبد العزيز إسماعيل العبد العزيز مدير عام تنمية المنشآت الصغيرة في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني عبر ورقة عمل بعنوان تأثير الانضمام على المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما شهدت الجلسة مشاركتين نسائيتين من خلال ورقتي عمل لسيدة الأعمال الدكتورة سميرة بيطار الرئيس التنفيذي لشركة التآلف بعنوان تأثير الانضمام على قطاع الأعمال النسوي، وللدكتورة نادية باعشن الأستاذة المساعدة في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز بعنوان تأثير الانضمام على الحياة الاجتماعية والتعليم والتأهيل الفني والمهني.
وأعلن الدكتور لؤي الطيار أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة في نهاية الندوة، أن غرفة المدينة ستعلن لاحقاً جميع توصيات الندوة بعد تحكيمها علمياً من قبل المتحدثين.
وكان الدكتور صالح بن بكر الطيار أمين عام الغرفة العربية الفرنسية قد طرح ورقة عمل في الجلسة الأولى، ناقشت آلية العمل في الشركات السعودية مستقبلاً والقضاء الاختياري في الاستثمارات المختلطة في ظل منظمة التجارة العالمية. ودعا الطيار إلى ضرورة انسجام نظام التحكيم السعودي خاصة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، وحث الأجهزة السعودية على المسارعة في تنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية لإعطاء ثقة وسمعة رفيعة للمملكة لدى الدول الأخرى.
أما الدكتور ماجد السقاف المستشار المعتمد من هيئة مستشاري التجارة الإلكترونية العالمية، فقدم تصويراً دقيقاً للمشهد الإلكتروني في المملكة، مؤكداً أن عقبات واسعة تقف في طريق الاستفادة من الطفرة التي أدت إلا تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين مستخدم سعودي للإنترنت. وطالب السقاف بإعداد حملة وطنية لمحو الأمية المعلوماتية تحت اسم حملة الملك عبد الله لنقل المجتمع السعودي من مستهلك إلكتروني إلى مشارك وفعال ومنتج.
وفي الجلسة الثانية التي رأسها الدكتور عبد الله دحلان عضو مجلس الشورى، تحدث مدير عام إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية بمجلس الغرف السعودية عن "اقتصاديات ما بعد الانضمام والتحديات ومتطلبات التغيير". فيما تحدث وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبد الله العبيد عن أثر الانضمام على القطاع الزراعي، داعيا المزارعين إلى تطوير منتجاتهم ورفع مستوى أعمالهم في سبيل المنافسة في السوق العالمية.