البراك: ربح التجارة في الشركات العقارية تابع في الحول لرأس المال

أوضح الشيخ عبد الرحمن البراك أنه لا ينبغي الشراء من الرهون التي قصد بها توثيق ديون البنك، لأن في ذلك إعانة على استيفاء البنك ديونه من عملائه، ومع ذلك فأرجو ألا حرج على من سبق أن اشترى من هذه الرهون، لأنه لم يقصد إعانة البنك، والراهن هو الذي سلط البنك على التصرف في ماله برهنه في الدين الذي في ذمته، والواجب على المسلمين أن يتجنبوا الربا وما يقرب إليه أو يعين عليه. نسأل الله أن يطهر أموال المسلمين من الحرام ونفوسهم من الآثام. وتطرق فضيلته إلى الأموال الموظفة في التعمير من أجل البيع وقال هي من الأموال التي تجب فيها الزكاة، لأن هذه الأراضي والمباني من عروض التجارة، فتجب الزكاة في قيمتها عند تمام الحول، فإن بيعت أخرجت الزكاة من رأس المال والربح، لأن ربح التجارة تابع في الحول لرأس المال، فهذا هو الجواب في هذا النوع من أنواع الشركات، وأما أسهم سائر الشركات، فما قصد به الاستثمار وأخذ الربح مع بقاء الأصل، فالزكاة إنما تجب في الربح إذا قبضه صاحب الأسهم ثم حال عليه الحول، وإن زكَّاه عندما يقبضه فهو حسن، وإن كان المقصود بالأسهم المتاجرة، فإن الزكاة تجب في قيمتها رابحة أو خاسرة كلما حال عليها الحول. والله أعلم.