مقاولون يحمّلون «المالية» مسؤولية تعثر القطاع بتعطيلها بعض العقود

حمل مقاولون سعوديون وزارة المالية المسؤولية في تعثر بعض مشاريع قطاع المقاولات في المملكة، نتيجة الازدواجية التي تعمل بها، مؤكدين في هذا الصدد أن تعثر صدور نظام عقد ''فيدك'' العالمي وهو عقد مقاولات متوازن وافقت ''المالية على العمل به لكنها غيرت في بعض تفاصيله وعطلت صدوره حتى اللحظة، من أهم تلك الإشكالات، إلى جانب تعطيلها لتأسيس صندوق متخصص للمقاولين على غرار الصندوقين الصناعي والزراعي.
وأوضح المهندس مهند العزاوي نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، وثلاثة مقاولين آخرين شاركوا في ندوة أعدتها ''الاقتصادية'' وتنشر لاحقا، أن من أبرز الإشكالات التي تواجه القطاع في المرحلة الراهنة هو عدم قدرة وزارة المالية على الفصل بين عملها في إدارة المال وإدارة الأنظمة.
وهنا قال المهندس أحمد الفالح، عضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف ورئيس شركة التسهيلات للتسويق، ''على وزارة المالية أن تختار إما أن تدير الأموال أو تدير الأنظمة.. لا يمكن الجمع بين اثنين، لدينا الكثير من الأعمال التي تعطلت بسبب تضارب عمل وزارة المالية''.
مهند العزاوي نائب رئيس اللجنة الوطنية أكد أن هناك قرارا لمجلس الوزراء صدر قبل أربعة أعوام طالب بتنفيذ العقد الموحد إلا أن وزارة المالية لا تزال تعمل بالعقود القديمة، ما يعني أن القرار عطل ولم يتم تطبيقه، وأعيد مرة ثانية للدراسة.
وأضاف'' صدر في عام 1429 هـ قرار يقضي بإنشاء برنامج لتمويل المقاولين وإلى الآن هذا البرنامج لم ير النور مثله مثل العقد المتوازن .. العقد المتوازن وزارة المالية وضعته منذ أكثر من تسعة أشهر على موقعها كمسودة عقد وطلع آخر المرئيات للجميع وجاءتهم المرئيات وهم وضعوا حدا لتاريخ تسلم جميع المرئيات ولكن إلى الآن لم ير هذا العقد المتوازن النور ولذلك الشركات الكبيرة ستتعثر في مشاريعها التي أخذتها بناء على عقد الأشغال العامة والشركات الصينية التي أعطيت ميزات''.
من ناحيته قال الدكتور عبد الله المغلوث، رئيس مجموعة المغلوث إن قطاع المقاولات يجب أن يكون له وزارة متخصصة تهتم بشؤونه أو جهة محددة، لكي نضمن تطورها، مؤكدا أنه من أهم القطاعات الحيوية في المملكة وليس أقل أهمية من أي قطاع آخر له وزارته المتخصصة، فقطاع التجارة له وزارته، والصناعة له وزارة، والزراعة لها وزارة، أو لصحة لها وزارة، والسؤال أين وزارة المقاولات أو الإنشاء والتشييد أو وزارة البنى التحتية كما هو الحال في كثير من دول العالم. في المقابل أكد المهندس حسين الحربي، مدير عام شركة عبر المملكة للمقاولات أن تعدد الجهات المعنية بعمل قطاع المقاولات وعلى رأسها وزارة المالية ومؤسسة النقد من أسباب تعثر المشاريع، مؤكدا أنه ً ليس لدى الجهات الحكومية بيئة إشرافية ناجحة أو بمعنى أصح إدارة مشاريع.
وأضاف ''نحتاج لإيجاد هيئة لإدارة المشاريع خاصة بالدولة، لأن وزارة المالية لا يمكنها متابعة المشاريع لكون عملها وموظفيها ماليين وليسوا مهندسين أو إداريين ليقوم بتلك الأعمال، بمعنى آخر عليها فقط منح الأموال وترك إدارة المشاريع لجهات أخرى''.
وأضاف المقاولون أن التعطيل والمماطلة في دفع حقوق المقاولين هي واحدة من أوجه تعطيل المالية لبعض مشاريع المقاولين، مشيرا إلى أن ذلك يكاد يكون سمة كل العاملين في المشاريع الحكومية.
ويأتي حديث المقاولين بعد أن كانت اللجنة التحضيرية المشكلة لدراسة هيكلة قطاع المقاولات في السعودية، رفعت نتائجها لحل مشكلات المقاولين، إلى المقام السامي أخيرا، بعد أقل من ستة أشهر من إعلان وزير التجارة والصناعة عن توجيه المقام السامي بتشكيل لجنة لهيكلة القطاع ودراستها خلال ثلاث سنوات. وكشفت نتائج الدراسة حلول جذرية ومعايير وآليات لتنمية القطاع، وكان في مقدمتها توصية بإنشاء مرجعية إدارية لهذا القطاع كإحداث وزارة مستقلة تعنى بشؤون المقاولين، إلى جانب إنشاء البنية التحتية اللازمة لقطاع المقاولات التي تدعمه وتنظمه، المتمثلة في إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين، وإيجاد بنك التعمير السعودي لدعم القطاع. وأوصت نتائج الدراسة التي حصلت عليها ''الاقتصادية'' بإعادة النظر في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الحالي، مشيرة إلى أن إجراءاته المنصوص عليها لطرح وترسية المشاريع ومتابعة إنجازها لا يخدم قطاع المقاولات ولا يخدم مقتضيات المصلحة العامة. وطالبت نتائج الدراسة ضرورة تفعيل كافة القرارات والتوصيات والأوامر الصادرة المتعلقة بقطاع المقاولات الوطني (التي لم تفعل مع مرور أكثر من أربع سنوات على صدورها) ومن أهمها: الفقرة رقم 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 23 وتاريخ 17/1/1428هـ التي تنص على إعادة النظر في العقد الحكومي الموحد، وإعداد صيغة جديدة على أن يسترشد في ذلك ببنود عقد المشاريع الإنشائية ''فيديك''.