استعادة علامة AAA أمر ممكن لكنه في غاية الصعوبة

سوف ترى الولايات المتحدة في حال خسرت علامة أيه أيه أيه (AAA) الممنوحة لدينها العام بسبب العجز في ميزانيتها، أنه من الممكن استعادة هذه العلامة القصوى ولو أن ذلك يبقى في غاية الصعوبة، وهو ما أثبتته من قبل كندا وأستراليا والدول الاسكندينافية.
ولم تنجح في الارتقاء إلى هذه العلامة سوى دول نادرة. غير أن الولايات المتحدة لديها مثال على ذلك عند حدودها، حيث نجحت كندا عام 2002 في استعادة علامة أيه أيه أيه لديونها بالعملات الأجنبية من وكالة ستاندارد آند بورز بعدما خسرتها عام 1992، فيما يحظى دينها بالدولار الكندي بهذا التصنيف الممتاز منذ بدئه عام 1992.
وفي هذه الأثناء تمكنت أوتاوا من تصحيح ميزانيتها الفيدرالية بعد عجز تخطى 8 في المائة من إجمالي ناتجها الداخلي بحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، من خلال اتخاذ سلسلة إجراءات تضع سقفا للنفقات المسموح بها للدولة والخوض في دراسة معمقة للنموذج الاقتصادي المتبع ومشروع المجتمع المعتمد.
غير أن هذه الأهداف والتدابير الواجبة للتوصل إلى هذه النتيجة كانت موضع إجماع وطني يصعب تصوره اليوم في الولايات المتحدة.
كذلك تمكنت الدول الاسكندينافية الثلاث المعروفة بقدرتها على التوافق السياسي، من استعادة علامة ''أيه أيه أيه'' التي فقدتها في التسعينيات وقد استعادتها الدنمارك عام 2001 وفنلندا عام 2002 والسويد عام 2004.
أما أستراليا، فتمثل نموذجا يصعب التشبه به. فقد خسر هذا البلد في 1986 العلامة القصوى الممنوحة لقروضها بالعملات الأجنبية من شركة ستاندارد آند بورز ولم تتمكن من استعادتها إلا عام 2003. وعلى مدى هذه السنوات الـ 17 أثبتت كانبيرا انضباطا صارما في الميزانية إلى حد أوقفت اعتبارا من العام 1997 نمو دينها بالدولار.
وحققت أستراليا ارتفاعا حادا في نموها مع تحويل اقتصادها وتحديث نظامها المالي وإزالة الضوابط عن العديد من القطاعات التي كانت فقدت قدرتها التنافسية وتطوير صناعة منجمية قوية.
ومؤخرا تمكنت ثلاث دول أوروبية من الوصول إلى العلامة القصوى ولكن دون أن تنجح في الاحتفاظ بها، وهي إيرلندا بين 2001 و2009 وآيسلندا بين 2005 و2008 وإسبانيا بين 2003 و2010. وكان القاسم المشترك بين هذه الدول فورة عقارية أدت إلى زيادة عائداتها الضريبية.
وتم تخفيض العلامة بشكل حاد بالنسبة لبلدين هما إيرلندا التي تدنت علامة ستاندرد آند بورز لها إلى بي بي بي + ولم تعد قادرة على الاقتراض في أسواق الديون منذ نهاية 2010، وإيسلندا (بي بي بي + أيضا) التي بات من المستحيل عليها الحصول على قروص لمدة ثلاث سنوات بين 2008 و2011.
أما إسبانيا، فهي تقترض اليوم بأعلى فوائد تفرض عليها منذ قيام منطقة اليورو رغم أن علامتها لا تزال جيدة بمستوى أيه أيه أيه.