«مؤشر ساب»: تحسن أوضاع العمل في المملكة

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الرئيس PMI الخاص في المملكة العربية السعودية SABB HSBC لتموز (يوليو)، تحسنا ''بمعدل ملحوظ لأوضاع العمل في المملكة، لكنها أظهرت في الوقت ذاته تباطؤًا في معدل توسع القطاع الخاص السعودي غير النفطي بداية الربع الثالث، حيث تم تسجيل زيادات طفيفة في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة.
وشهد المؤشر اعتدالا في مجال خلق الوظائف، إذ تجلى في تسجيل مؤشر مديري المشتريات PMI أدنى قراءة له على مدار عشرة أشهر حيث سجل 60.0 (منخفضًا من 62.8 في يونيو). وعلى الرغم من ذلك فقد ظل المؤشر فوق المستوى المحايد 50.0 نقطة بفارق واضح، مما يشير إلى أن أوضاع العمل قد استمرت في التحسن بمعدل ملحوظ.
وسجلت الشركات موضع الدراسة مزيدًا من النمو في الأعمال التجارية الجديدة في تموز (يوليو)، الأمر الذي عزاه المشاركون إلى أوضاع السوق المواتية، وتحسن الطلب وطرح منتجات جديدة، إلا أن معدل النمو تباطأ بشكل واضح متراجعاً إلى أدنى مستوى له على مدار تسعة أشهر رغم الزيادة السريعة في أعمال التصدير الجديدة، في حين شهدت الأعمال الجديدة الواردة من الخارج زيادة بمعدل غير مسبوق خلال فترة الدراسة الأخيرة.
وللسيطرة على أعباء العمل الحالية وتوسع أعمال الشركات والامتثال لنظام نطاقات الجديد، قامت الشركات بزيادة أعداد العاملين لديها في تموز (يوليو). كما شهد التوظيف زيادة قوية ولكن بمعدل أقل مما كان عليه خلال الأشهر الأربعة السابقة.
وبالتوازي مع تراجع نمو الطلبات الجديدة، جاء معدل زيادة الإنتاج أكثر بطئًا خلال تموز (يوليو)، ورغم ذلك استمر النشاط في التوسع بوتيرة قوية، فسجلت الشركات المتوسطة الحجم زيادة أقوى في الإنتاج عن الشركات الصغيرة والكبيرة.
واستمرت الأعمال غير المنجزة في التراكم خلال تموز (يوليو) إلا أن معدل الزيادة ظل طفيفاً وجاء أقل بكثير من متوسطه خلال العام الماضي. وشهدت أنشطة الشراء زيادة بمعدل أكثر بطئًا في تموز( يوليو)، مما يعكس اتجاه التراجع في حجم الطلبات الجديدة. واستمر مخزون مستلزمات الإنتاج بتحقيق زيادة قوية. ولأول مرة في تاريخ الدراسة ُسجلت زيادة في المهل الزمنية المستغرقة في تموز (يوليو). وقد ألقت الشركات باللائمة على زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج ونقص العمالة لدى الموردين ومشكلات التسديد باعتبارها من أسباب التأخير. ورغم ذلك كان معدل التراجع طفيفًًا.