بعد رفع سقف الدَّين.. الولايات المتحدة تترقب حُكم وكالات التصنيف

ينتظر حكم الوكالات الثلاث الكبرى للتصنيف الائتماني على خطة خفض العجز في الميزانية الأمريكية بترقب وقلق في واشنطن ووول ستريت خشية فقدان علامة AAA القصوى التي تحظى بها الولايات المتحدة.
وسيقرر محللو ''ستاندارد اند بورز'' و''موديز'' و''فيتش'' في الأيام أو الأسابيع المقبلة في ضوء الإجراءات التي أقرها الكونجرس الثلاثاء، ما إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال تستحق البقاء بين المقترضين الأكثر مصداقية في العالم.
وأعطت ''موديز'' أمس الأول مؤشرا أول غير مطمئن بتخفيض توقعاتها لعلامة AAA الممنوحة للدين الأمريكي منذ 1917 من ''مستقرة'' إلى ''سلبية''. وأوضحت كارمن راينهارت الخبيرة الاقتصادية في معهد ''بيترسون'' في واشنطن أنه بالرغم من التسوية التي تم التوصل إليها بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة بين البيت الأبيض والكونجرس، فإن الولايات المتحدة ''لا تزال عرضة'' لاحتمال فقدان علامتها القصوى.
ورأت هذه الاختصاصية في تاريخ أزمات الديون أن الاتفاق الذي أقره الكونجرس ''هزيل جدا'' بالنسبة لما كانت وكالات التصنيف الائتماني تدعو إليه، ''ما قد يشكل وسيشكل على الأرجح عاملا يدعو إلى تخفيض العلامة''.
وفي تموز (يوليو) اعتبرت ''ستاندارد اند بورز'' التي كانت أول وكالة هددت بتخفيض العلامة الأمريكية، أن تعهد الرئيس باراك أوباما بخفض العجز في الميزانية بمقدار أربعة آلاف مليار دولار على عشر سنوات يشكل انطلاقة جيدة، فيما رأت ''موديز'' أن ذلك يضمن الاحتفاظ بعلامة AAA مع توقعات ''مستقرة''.
إلا أن الخطة التي أعلنت أمس الأول تنص على اقتطاعات بقيمة 2.100 تريليون دولار، بحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس، الهيئة المستقلة عن البرلمانيين. وستستكمل الخطة بتوصيات تصدرها بحلول نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) لجنة خاصة من الحزبين يتم تشكيلها لتحديد مكامن الادخار الإضافية، غير أن الوكالات الثلاث حذرت من أنها لن تنتظر إلى ذلك الحين لاتخاذ قرارها.
وأوردت شبكة ''سي ان بي سي'' الإخبارية المالية على موقعها الإلكتروني أمس الأول أنه ''بالنسبة للولايات المتحدة، فإن تخفيض علامة دينها سيكون بمثابة إذلال تترتب عنه إضرار نفسية''.غير أن وين ثين المحلل لدى شركة ''براون براذرز هاريمان'' ذكر متحدثا للشبكة أن القيام بهذه الخطوة ليس بالأمر السهل.
وقال ''إن وكالات التصنيف الائتماني تبنت في الأسابيع الأخيرة نبرة في غاية الحزم فيما يتعلق بتخفيض العلامة'' لكنها بنظره ''تراجعت نوعا ما بهذا الشأن، وبالتالي فإن الولايات المتحدة قد تكون تجنبت الأسوأ''.
ولم يخطر يوما للولايات المتحدة قبل أزمة سقف الدين أن تخرج من نادي الدول ذات العلامة القصوى حيث تصنف حاليا إلى جانب كندا وفرنسا وألمانيا والنمسا والسويد. وظهر تغيير في لهجة وزير الخزانة تيموثي غايتنر أخيرا حيث لم يعد واثقا كما قبل أشهر من الاحتفاظ بالعلامة المرجوة وقال الإثنين ردا على صحافي من شبكة ايه بي سي سأله إن كانت الخلافات بين البرلمانيين زادت من احتمالات تخفيض العلامة ''لا أدري، هذا أمر يصعب التكهن به''.
وفي حال فقدت الولايات المتحدة العلامة القصوى، فقد يؤدي الأمر إلى تخفيض علامة عديد من المقترضين، بدءا بالهيئات العامة وشبه العامة مثل عملاقي الرهن العقاري فاني ''ماي ''و''فريدي ماك''، وصولا إلى شركات التأمين، فضلا عن الولايات والحلفاء.
وأعلنت ''ستاندارد اند بورز'' و''موديز'' أمس الأول أنهما تعتزمان أيضا تخفيض العلامة الممنوحة لسندات الدين المضمونة من الولايات المتحدة والصادرة عن إسرائيل ومصر. وقال مصرف ''غولدمان ساكس'' الخميس إن ''الغموض كبير في ما يتعلق بالانعكاسات على السوق'' ويتوقع محللون ''تراجعا في الأسواق المالية يكون على الأرجح معتدلا'' ويطاول بصورة خاصة السندات المالية مع تسجيل ''تراجع إلى حد ما'' في قيمة الدولار والإقبال على شراء سندات خزانة قريبة الأمد على حساب سندات الخزانة البعيدة الأمد.