الإمارات تبحث رفع معايير قبول شركات الوساطة وتعديل عمولات التداول

بحث مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية في أول اجتماع له بتشكيله الجديد أمس برئاسة الشيخة لبني القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيسة مجلس إدارة الهيئة، إجراء تعديلات على نظام الوسطاء، واتفق الأعضاء على استكمال مناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة. وتشير التوقعات إلى أن هناك اتجاها داخل المجلس الجديد لرفع معايير وشرط قبول شركات الوساطة بهدف الارتقاء بأداء المهنة بما يتناسب مع المعايير الدولية المتبعة. ووافق المجلس على التعديلات المقترحة على رسوم الهيئة بحيث يتم تحصيل رسوم إدراج وعمولة تداول السندات والصكوك الإسلامية وتعديل مسمى القرار المتعلق بذلك ليصبح "الرسوم والعمولات المستحقة للهيئة. كما اتفق أعضاء المجلس على عقد عدة اجتماعات مكثفة قبل نهاية العام لمناقشة مجموعة من القضايا والقرارات المهمة المتعلقة بقطاع الأوراق المالية. واطلع أعضاء المجلس على إنجازات الهيئة التي تمت خلال فترة الدورتين السابقتين، وأكدوا توجه المجلس لتعزيز دور الهيئة في اتخاذ القرار وفصل الصلاحيات بين الهيئة والأسواق المالية وكذلك الجهات ذات العلاقة.
كما تم الاتفاق بين المصرف المركزي والهيئة على نقل مسؤولية الترخيص لشركات الوساطة التي يوجد لها كيان قائم في الأسواق المالية المحلية ولها تعاملات خارج الدولة إلى الهيئة، وكذلك شركات الوساطة الأجنبية التي لها وجود في الأسواق المحلية، على أن يتم وضع آلية لتحويل مسؤولية الترخيص للهيئة بدلاً من المصرف المركزي.
واعتمد المجلس إدراج سندات كل من بنك أبو ظبي الوطني وشركة طيران الإمارات في الأسواق المالية في الدولة، ووافق على التعديلات المقترحة على رسوم الهيئة بحيث يتم تحصيل رسوم إدراج وعمولة تداول السندات والصكوك الإسلامية وتعديل مسمى القرار المتعلق بذلك ليصبح "الرسوم والعمولات المستحقة للهيئة".
واستعرض المجلس الدراسة المرفقة للعمولات التي تستوفى في عدة دول أخرى خليجية وعربية وأجنبية، واتضح أن العمولة الإجمالية التي أقرها المجلس على تداول السندات والصكوك الإسلامية، البالغة 0.000275 تقل عن مثيلتها في كل من الدول العربية والأجنبية التي شملتها دراسة الهيئة بهذا الصدد بنسبة تراوح بين 45 و72 في المائة، علماً بأن العمولة التي حددتها الهيئة تتوزع بواقع 0.00015 درهم للوسيط ، و0.0005 للسوق، و0.00025 درهم للهيئة، و0.00005 للمقاصة، وبحد أدنى 65 درهماً تكون حصة الوسيط منها 30 درهماً والسوق 20 درهماً، وخمسة دراهم للهيئة وعشرة دراهم للمقاصة.
واستعرض المجلس تقريرا دوريا عن أداء الهيئة عن النصف الأول من عام 2006، حيث أشار التقرير إلى أن شركات الوساطة المالية التي تم الترخيص لها في النصف الأول من العام بلغ عددها 28 شركة، (ليبلغ إجماليها حتى منتصف العام 83 شركة) كما تم قيد 17 شركات جديدة في الهيئة تمهيداً لإدراجها في الأسواق المحلية (ليبلغ إجمالي الشركات المقيدة في الهيئة حتى منتصف العام 107 شركات).
كما تم الترخيص لـ 66 شركة وساطة مدرجة في مركز دبي للسلع والمعادن، كما بلغ عدد الشركات التي تم التفتيش عليها -خلال النصف الأول من العام- بشكل دوري أو مفاجئ 44 شركة وساطة. وأظهر التقرير أن نسبة الإفصاح في الربع الأول من العام بلغت 98.9 في المائة، كما بلغ عدد المخالفات التي سجلت بحق شركات الوساطة 38 مخالفة تنوعت الإجراءات المتخذة بشأنها ما بين الغرامة، ولجان التأديب، والإنذار، وتقييد المخالفة في السجل المهني للشركة، وفصل بعض ممثلي شركات الوساطة.