ترتيبات باكستانية لتسهيل منح التأشيرات للمستثمرين السعوديين

أكد عبد الباسط نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في لاهور، أن العمل جار لتسهيل إجراءات منح تأشيرات للمستثمرين السعوديين لدخول باكستان، وذلك لتقوية العلاقات بين البلدين في المجال الاقتصادي، مع إيجاد مزيد من الفرص الاستثمارية في هذا المجال.
وأضاف عبد الباسط رئيس وفد رجال الأعمال الباكستاني خلال اجتماع وفد رجال الأعمال الباكستانيين مع نظرائهم السعوديين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس، أن الميزان التجاري بين البلدين يشهد عجزا من الجانب الباكستاني، بسبب الواردات النفطية الضخمة التي تستوردها باكستان من المملكة خلال السنوات الخمس الماضية، وتتجاوز قيمتها نحو ملياري دولار، مبينا أن المملكة تعد رابع دول العالم في استيراد المنتجات الباكستانية.
وأفاد عبد الباسط أن التطابق في وجهات النظر بين المملكة وباكستان في كثير من القضايا الدولية والإقليمية، يعد عاملا مهما لتعزيز القطاع الاقتصادي بين البلدين ودفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات أفضل مما هي عليه حاليا، موضحا أن باكستان تملك مناخا استثماريا جيدا، وتسهيل جميع الإجراءات الأخرى التي من شانها تهيئة الجو المناسب لرجال الأعمال السعوديين للاستثمار في باكستان.
ولفت عبد الباسط إلى أن المجالات المتوافرة للاستثمار في باكستان مختلفة ومتنوعة منها: صناعة الأسمدة، الأعلاف الحيوانية، الأسمنت، قطع غيار السيارات، النسيج، المفروشات، المعدات الكهربائية، إلى جانب استعداد رجال الأعمال في المشاركة في صناعة التقنية والأجهزة الإلكترونية.
من جهته أوضح الدكتور عبد الرحمن عبد المحسن التويجري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن المملكة تسعى إلى مضاعفة العلاقات المشتركة بين البلدين، لإيجاد السبل الكفيلة لبناء اقتصاد قوي ومتين، مبينا أن البلدين يسعيان إلى أن يكون للقطاع الخاص، السعودي والباكستاني مساهمته الواضحة في تنميتها وتعزيزها واستمرارها على أسس بقائها بأفضل وجه. وأضاف التويجري أن اللقاء يرمي إلى إيجاد تكامل وثيق من خلال توسيع قاعدة الشراكة في مختلف المجالات الاقتصادية وتحقيق مبدأ التوازن في الفرص الاستثمارية للبلدين وخصوصا في مجال القطاعات التقنية والصناعية المختلفة.
وأشار التويجري إلى أن نظام الاستثمار الأجنبي الذي تطبقه المملكة سيسمح بدخول رجال الأعمال الباكستانيين للاستثمار في مشاريع مختلفة ومتنوعة، حيث يعد النظام محفزا للاستثمارات الأجنبية في السوق السعودية، وعامل جذب مهم لكثير من رجال الأعمال والاقتصاديين في كثير من الدول الأجنبية.