تقرير: 4.7 مليار دولار تكلفة إنشاء مشروع السكة الحديد الخليجية

أظهرت دراسة عالمية أن إجمالي تكاليف إنشاء سكة حديدية خليجية يراوح بين 4.2 و4.7 مليار دولار منها نسبة 25 في المائة لتغطية الطوارئ.
وأشارت دراسة الجدوى التي أعدتها إحدى الشركات العالمية إلى أن مشروع السكة الحديدية الخليجية قادر على جذب 41 في المائة من ركاب النقل الجوي بين دول الخليج وتوليد حركة ركاب جدد بنسبة 10 في المائة دون أن تحدث تغيرا مؤثرا في التنقلات البرية بين السعودية والبحرين وكذلك بين البحرين وقطر بعد إنشاء الجسر بينهما.
واقترحت الدراسة مسارين لربط دول مجلس التعاون بعضها ببعض عن طريق خط سكك حديدية من خلال بديل أول هو خط ساحلي يربط حدود الكويت، العراق، مسقط يعبر من البحرين والإمارات مع وجود وصلة لقطر على أن تعبر البضائع والركاب في الشاحنات والحافلات عبر جسر الملك فهد إلى البحرين.
أما البديل الثاني فيتم عبر خط سكك حديدية مباشر بين حدود الكويت والعراق ومسقط يعبر من خلال السعودية، البحرين، وقطر ومن ثم إلى الإمارات ويفترض هذا الخيار بناء خط سكة حديد بين السعودية والبحرين وبين البحرين وقطر وفي كلتا الحالتين يفترض أن تخضع السكة الخليجية لمعايير ومواصفات مماثلة لتلك المطبقة في السكة الحديدية السعودية.
وتذكر الدراسة أن محطات الركاب الرئيسة ستكون في عواصم الدول الخليجية عدا الرياض حيث سيمر المشروع بمحطة الدمام مع توسعتها.
وقدرت الدراسة عوائد المشروع بنسبة 7 في المائة للبديل الأول و10 في المائة للبديل الثاني مع توصية بإشراك القطاع الخاص في التمويل.
يذكر أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون حثت الخطى لتنفيذ توجيهات قادة الدول بضرورة استكمال دراسة بشأن الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء شبكة سكك حديدية تربط دول مجلس التعاون. وشكلت الأمانة العامة فريق عمل مختصا لمناقشة شروط العروض والنقاط المرجعية للدراسة التفصيلية للمشروع التي أعدها أحد بيوت الخبرة المختصة في هذا المجال تمهيدا لطرح المشروع لمناقصة عامة أمام الشركات العالمية المختصة بإنشاء سكك الحديد.
وأوضح تقرير صادر عن الأمانة العامة أن الخطوات العملية التي قامت بها منذ قيام المجلس الأعلى لمجلس دول التعاون في دورته الـ 24 التي عقدت في الكويت في 2003 بتكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء شبكة سكك حديد تربط بين دول المجلس تمثلت أهمها في إعداد إطار للدراسة المطلوبة ودعوة لجنة فنية من المختصين في الدول الأعضاء إلى عقد اجتماع لدراسة السبل الكفيلة بتنفيذ ما ورد في قرار المجلس الأعلى في هذه الدورة، إذ أقرت اللجنة الفنية خطوات إعداد الدراسة من حيث وضع الإطار العام المقترح مع تزويد الأمانة العامة بأسماء بيوت الخبرة المقترحة التي تقوم بإعداد وثيقة طلب العروض.
وقال التقرير إنه تم عرض المشروع على الاجتماع الثامن للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات الذي عقد في الكويت يوم 16 حزيران (يونيو) 2004 إذ اطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة بشأن دراسة مشروع إنشاء سكة حديد تربط دول المجلس والمتضمنة قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون بشأن تكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات في دول المجلس بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء سكة حديد لدول المجلس.
كما تدارست اللجنة ورقة العمل المقدمة من الكويت المتضمنة استعدادها لإجراء الدراسة الأولية للمشروع وتحمل تكلفتها بحيث تكون نواة للدراسة التفصيلية لمشروع سكة الحديد التي يقوم بإعدادها بيت خبرة عالمي يتم اختياره من قبل لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات في اجتماعها المقبل. كما باركت اللجنة الاقتراح المقدم من الكويت وتشكيل فريق عمل فني مختص من الدول الأعضاء يتولى التنسيق مع الكويت بخصوص الدراسة الأولية لمشروع السكة الحديد فيما بين دول المجلس على ألا يتجاوز عدد ممثلي الدول الأعضاء في فريق العمل الفني المختص اثنين من كل دولة وموافاة الكويت الأمانة العامة والدول الأعضاء ببرنامج زمني عن الدراسة الأولية للمشروع.
وأضاف أن فريق العمل الفني المكلف بالتنسيق بشأن الدراسة الأولية لمشروع سكة الحديد بين دول المجلس أوصى بضرورة تكليف أحد الاستشاريين المتخصصين بإعداد وثيقة تقديم العروض ومـن ضمنها الشروط المرجعية لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع مع ضرورة الاسترشاد بالإطار العام للدراسة.
كما يذكر أن اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات في دول المجلس في اجتماعها العاشر الذي عقد خلال حزيران (يونيو) الماضي وافقت على تعيين خمسة استشاريين عالميين لاستكمال دراسة الجدوى المتعلقة بشروط مشروع السكة الحديد بين دول مجلس التعاون، حيث صرح المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي الإماراتي رئيس الدورة الحالية للجنة عقب اختتام اجتماع اللجنة أن وزراء النقل والمواصلات الخليجيين اعتمدوا مشاركة البنك الدولي كبيت خبرة متخصص لتقديم المساعدات الفنية في مشروع سكة الحديد. وأشار إلى أن وكلاء وزارات النقل والمواصلات سيواصلون في اجتماعاتهم التحضيرية المقبلة تنفيذ توصيات هذا الاجتماع حتى يتسنى البت في الموضوعات المطروحة خلال الاجتماع الوزاري المقبل.