أزمة الديون تضع أوروبا على المحك.. واليونان تؤكد: «حان الوقت كي تستفيق المنطقة»

يتحتم على منطقة اليورو أن تقر في الأيام القليلة المقبلة خطة جديدة لإنقاذ اليونان قد تفرض عليها إعادة شراء دين هذا البلد تمهيدا لعقد قادتها قمة الخميس تهدف إلى منع انتشار عدوى أزمة الديون ما سيعرض المنطقة برمتها للخطر.
ويعتبر الوضع الحالي خطير بعدما شهدت الأسواق أسبوعا صعبا كشف عن مخاطر انتقال الأزمة إلى إيطاليا، ثالث اقتصادات المنطقة. وأقرت روما للتو بسرعة قياسية تحت ضغط شركائها خطة تقشف بقيمة 48 مليار دولار.
وبالطبع فإن اهتمام الأسواق قد تحول إلى حد ما إلى أزمة الديون الأخرى الكبرى التي اندلعت في الولايات المتحدة، مع احتمال أن يجد هذا البلد نفسه عاجزا عن سداد ديونه بحلول الثاني من آب (أغسطس) ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي يسمح برفع السقف القانوني للدين العام الأمريكي.
إلا أن المنطقة قد تجد نفسها قريبا جدا في وضع صعب إذا لم يتم إيجاد حل للمشكلة التي كانت خلف الأزمة الأخيرة، من خلال وضع خطة ثانية لمساعدة اليونان، الحلقة الأضعف في الاتحاد النقدي، تكون بمستوى الخطة الأولى التي أقرت العام الماضي وقيمتها 110 مليار يورو، غير أنها لم تعد كافية.
وحذرت مارتين أوبري المرشحة لتمثيل الحزب الاشتراكي الفرنسي في الانتخابات الرئاسية عام 2012، أمس من ''مخاطر انفجار اليورو''. وقالت ''إذا تعرضت ثلاث أو أربع دول بينها إيطاليا لهجوم، فهذا يعني أن اليورو لن يعود موجودا''.
ويعقد قادة دول منطقة اليورو اجتماعا الخميس في بروكسل لوضع اللمسات الأخيرة على ردهم على الأزمة، مع الإشارة إلى أن عدم تحقيقهم تقدما في ذلك الاجتماع سيتسبب بالتأكيد في زلزال مالي.
والدعوة إلى هذا الاجتماع تحمل في حد ذاتها على الافتراض أن اتفاقا بات وشيكا، بعد أسابيع من المماطلة والمناقشات حول أفضل وسيلة لمواجهة الأزمة.
والمطلوب تحديد سبل مشاركة القطاع الخاص الدائن لليونان في خطة الإنقاذ الثانية. وتطالب ألمانيا في هذا الصدد بأن تساهم المصارف أيضا حتى يصبح الحل مقبولا من الرأي العام الذي يزداد تحفظا على دفع ثمن أزمات الآخرين. وثمة طرح بهذا الشأن يحرز تقدما منذ بضعة أيام.
وهو يقضي بإعطاء اليونان من خلال صندوق إغاثة منطقة اليورو، الوسائل التي تسمح لها بإعادة شراء قسم من دينها العام في الأسواق. وينطوي هذا الحل على حسنة وهي أن الدين لم يعد يساوي اليوم سوى ما يزيد بقليل عن نصف قيمته الأصلية.
وترى وزارة المالية الألمانية إن أثينا قد تتمكن بهذا الطريقة من خفض دينها بمقدار 20 مليار يورو، معتبرة أن هذا السيناريو هو الذي يرجح أن يحصل على أكبر قدر من التوافق في أوروبا، بحسب ما تكتب مجلة ''دير شبيغل''.
غير أنه من غير المؤكد أن يرى الجميع في هذه الصيغة ''مساهمة'' كافية للمصارف في حل الأزمة.
لكن الإصرار على إرغام المؤسسات المالية على المساهمة قد يضع أثينا بحكم الأمر الواقع في وضع التخلف عن سداد الديون، احتمال يثير هلع البنك المركزي الأوروبي، في حين لم يعد يعتبر من المحرمات في منطقة اليورو.
كما ستتابع المنطقة بقلق اليوم رد فعل الأسواق على نتائج اختبارات المقاومة التي أجريت للمصارف الأوروبي، وقد كانت هذه النتائج التي نشرت مساء الجمعة أفضل بقليل مما كان متوقعا، غير أنها انطوت على ثغرة أساسية وهي إن التجارب لم تأخذ في الاعتبار مخاطر تخلف بلد ما عن سداد ديونه.
وأكد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو في مقابلة صحافية نشرت أمس، أن ''الوقت حان كي تستفيق أوروبا'' وتجد حلا دائما لأزمة الديون اليونانية التي تهدد منطقة اليورو بأسرها.
وقال باباندريو إن اليونان لن تتخلف عن سداد ديونها الهائلة، مشيرا إلى أن المفاوضات الجارية حاليا هدفها التوصل إلى حل ''بعيد الأمد'' لهذه الأزمة.
وأضاف ''في هذه المرحلة ليس هناك مكان للأصوات التي تزرع الخوف وتراهن على فشل المحادثات بين القادة الأوروبيين حول هذه المسألة''.
ونقلت مجلة ''دير شبيغل'' الألمانية عن وزير المال الألماني فولفغانغ شوبل قوله إن اليونان بإمكانها خفض عجزها بمقدار 20 مليار يورو إذا ما قامت هي نفسها بشراء سنداتها.
وبحسب المجلة فإن هذه العملية قد يمولها الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي الذي تأسس العام الماضي لفترة مؤقتة ثلاث سنوات لمساعدة دول في منطقة اليورو تمر بصعوبات مالية.
وفي مقابلة أخرى نشرتها صحيفة ''تو فيما'' اليونانية قال الإيطالي لورينزو بيني سماغي، عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، إن دور الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي قد يجري تعديله للسماح بطرح سندات الخزانة اليونانية في أسواق المال. وبحسب بيني سماغي فإن هذه الخطوة قد تسهم في تخفيف الديون اليونانية، وكذلك في إشراك القطاع الخاص في هذه العمليات، مشيرا إلى أن خيار إصدار سندات خزانة أوروبية لتغطية الديون اليونانية لا يبدو له خيارا سهلا.