إنشاء قاعدة معلوماتية عن أكبر 1000 شركة خليجية بخبرة سعودية

أبلغ "الاقتصادية" محمد عبد الله الملا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن أمانة الاتحاد كلفت إحدى الشركات السعودية ذات الخبرة الواسعة والإمكانات العالية بتنفيذ إنشاء مشروع معلوماتي خاص بأكبر ألف شركة خليجية.
وتأتي فكرة هذا الإصدار بسبب النقص الواضح في قطاع المعلومات في السوق الخليجية، الأمر الذي استوجب العمل على تأسيس قاعدة بيانات لأكبر ألف شركة خليجية تشمل معلومات وافية عن حجم الأصول والمبيعات والأنشطة التجارية والملاك والصفة القانونية، متوقعا الانتهاء من المشروع مع بداية العام المقبل.
وبين الأمين العام أن فكرة إنشاء المشروع تأتي انطلاقاً من القناعة بالدور الفاعل لمثل هذه الشركات في زيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس، ويؤمل عند الانتهاء من هذا المشروع القيام بفعاليات إعلامية تتناسب مع الحدث. وأضاف الملا أن الاتحاد يسعى الى خدمة القطاع الخاص الخليجي وتوثيق أواصر التعاون بين الغرف الأعضاء، ودعم مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس تحقيقا للأهداف الاقتصادية المشتركة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما ينعكس على مستوى رفاهية أبناء دول المنطقة.
وبين أن الاتحاد شرع في البدء في تنفيذ خطة جديدة ترسم وتحدد طبيعة عمل الاتحاد خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث أعدت الخطة الخمسية الخاصة بها خلال الفترة من 2006 – 2010 وتهدف إلى إعادة النظر في طبيعة آليات عمل الاتحاد وتوجهاته المستقبلية لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها وذلك بما يتفق مع الأهمية المتزايدة للقطاع الخاص الخليجي من جهة، وطبيعة الالتزامات والتحديات التي تفرزها العولمة الاقتصادية على هذا القطاع من جهة أخرى.
وأيضا تمثيل وحماية مصالح القطاع الخاص الخليجي وتقديم المساعدة له والمساهمة في توفير المتطلبات والخدمات التي يحتاج إليها، وذلك بالتعاون مع الغرف الأعضاء وبما يتناسب مع طبيعة المرحلة الاقتصادية الراهنة والمستقبلية، والعمل على تفعيل أداء الاتحاد كمظلة رئيسية للقطاع الخاص الخليجي بما يسهم في تطوير وتنمية هذا القطاع وتحسين قدراته التنافسية ليصبح القطاع الرائد والقائد لمسيرة التنمية الاقتصادية على مستوى دول مجلس التعاون.
وتستند الخطة إلى العمل على تنفيذ الإستراتيجية طويلة المدى المحددة للاتحاد في نظامه الأساسي الذي جرى تعديله أخيرا من قبل لجنة متخصصة ضمت ممثلين عن الغرف الأعضاء.
وركزت خطة الاتحاد على تمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية وتعزيز دوره في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية التي تؤثر على أدائه ودوره الاقتصادي بما يؤدي إلى إحداث توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال التعاون مع الغرف الأعضاء بشكل حثيث لمد جسور الاتصال مع الجهات الحكومية على المستوى الخليجي وفق أطر مؤسسية ثابتة وواضحة يتم من خلالها إيصال وجهات نظرها ومرئياتها حول ما يصاغ من توجهات وسياسات اقتصادية على المستوى الكلي والقطاعي بشكل مستمر ومنهجي.
ويسعى الاتحاد بصفة خاصة لدى الجهات الحكومية والرسمية المختلفة لتذليل المعوقات التي تعترض حرية التبادل التجاري وانتقال عناصر الإنتاج بين دول المجلس، ولمعالجة الصعوبات والمشاكل التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين.