البحرين: 142.2 مليون دينار حجم التداول العقاري خلال الربع الأول من 2006

ارتفع حجم التداول العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفع حجم التداول العقاري بحسب أرقام جهاز المساحة والتسجيل العقاري من 114.1 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي إلى 142.2 مليون دينار أي بنسبة 24.7 في المائة تقدر بنحو 28.2 مليون دينار خلال العام الحالي.
وقد احتلت الأنشطة العقارية والإيجار والمشاريع التجارية المرتبة الثالثة في ارتفاع عدد السجلات التجارية المرخصة في الربع الأول من العام الجاري مسجلة 285 سجلاً بنسبة زيادة بلغت 35.7 في المائة عن الربع الأول من العام الماضي البالغة 210 سجلات، مشكلة نسبة 21.3 في المائة من مجموع السجلات التجارية للربع الأول من العام الجاري.
وفى الوقت ذاته ارتفع عدد السجلات التجارية بصفة عامة في البحرين والمرخصة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي بعد تسجيلها نحو 3.2 ألف سجل ليرتفع عدد السجلات التجارية المرخصة من 58.1 ألف سجل إلى 62.6 ألف سجل حصد قطاع التجاري 30.7 في المائة من السجلات بينما حصد قطاع الإنشاءات نسبة 29.4 في المائة.
وقد حافظ قطاع تجارة الجملة والتجزئة، إصلاح المركبات والدراجات النارية والسلع الشخصية والأسرية على المركز الأول من حيث عدد السجلات التجارية للربع الأول من العام الجاري بتسجيل 712 سجلاً، ليرتفع إجمالي عدد السجلات التجارية في القطاع إلى نحو 3238 سجلاً بنسبة نمو بلغت 28.2 في المائة في حين حافظ قطاع الإنشاءات بدوره على أعلى نسبة نمو إذ بلغت نحو 61.3 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي، بعد أن سجل 682 سجلاً.
وأوضحت أرقام المؤشرات الاقتصادية الصادرة أخيرا، عن مؤسسة نقد البحرين أنه تم إصدار 2316 سجلاً خلال الربع الأول بنسبة نمو بلغت 34.5 في المائة عن نهاية العام الماضي، التي بلغ فيها عدد السجلات 6706 سجلاً مشكلة نسبة 3.7 في المائة من إجمالي السجلات التجارية البالغة نحو 62.2 ألف سجل مقارنة بنحو 58.1 ألف سجل في نهاية العام الماضي.
وبلغ عدد السجلات التجارية الصادرة في قطاع الإنشاءات خلال الربع الأول 682 سجلاً ليحقق المرتبة الثانية من حيث العدد بنسبة 29.4 في المائة من مجموع سجلات الربع الأول، وبارتفاع بنسبة 1748.7 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي البالغة 39 سجلاً.
وجاء قطاع القطاعات التحويلية في المرتبة الرابعة من حيث العدد إذ بلغ عدد السجلات المسجلة 281 سجلاً بارتفاع بنسبة 24.7 في المائة تقدر بنحو 28.2 مليون دينار.
وجاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الرابعة من حيث العدد إذ بلغ عدد السجلات 281 سجلاً بارتفاع بنسبة 24.5 في المائة عند نهاية العام الماضي، البالغة 889 سجلاً ليرتفع عدد سجلات الصناعات التحويلية إلى 1170 سجلاً.
أما أنشطة الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية فأوضحت بيانات وزارة التجارة أنها بلغت 109 سجلات بارتفاع عدد سجلات القطاع إلى 774 سجلاً ولتشكل نسبة 4.7 في المائة مع سجلات الربع الأول محققة المركز الخامس من حيث العدد.
وشهد قطاع الفنادق والمطاعم نسبة نمو بلغت 24.7 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي، التي بلغ عدد السجلات فيها نحو 492 ليصل مجموع السجلات التجارية في هذا القطاع إلى 535، في حين أنه سجل انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالربع الأول بواقع ثلاثة سجلات فقط، مسجلة المرتبة السادسة من حيث العدد، ليأتي قطاع النقل والتخزين في المرتبة السابعة بتسجيله 78 سجلاً، تليه الخدمات المالية بواقع 99 سجلاً.