كيف تقتل دولارا؟
كان للدولار صولات وجولات وأيضاً كبوات، لكن من الواضح أن الغلبة كانت للكبوات أخيرا. فقد خسر الدولار أكثر من ربع قيمته في مقابل العملات الأخرى، بعد التعديل وفقاً للتضخم، على مدى العقد الماضي. كما هبط بنسبة تقرب من 5 في المائة منذ بداية عام 2011، فسجل بذلك أدنى مستوى له منذ انهيار نظام بريتون وودز لربط أسعار الصرف عام 1973.
من بين التفسيرات الواضحة لهذا الضعف أن سياسة أسعار الفائدة القريبة من الصفر التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة تشجع المستثمرين على التحول من الدولار إلى أصول أجنبية أعلى عائدا. وعلى نحو كان متوقعا، فإن منتقدي بنك الاحتياطي الفيدرالي يهاجمونه الآن بكل شراسة. فهم يشكون من أن البنك المركزي يتعمدون الحط من قيمة الدولار، وأنه تسبب في تآكل القوة الشرائية للعملة، الأمر الذي أدى إلى تدني مستويات معيشة الأمريكيين.
والأمر الأسوأ من ذلك أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يلعب بالنار، ذلك أن فشله في الدفاع عن الدولار، كما يحذر المنتقدون، يؤدي إلى إشعال أزمة ثقة. فعند نقطة ما، قد يُنظَر إلى تسامح بنك الاحتياطي الفيدرالي مع ضعف الدولار باعتباره عدم التزام باستقرار الأسعار. وإذا حدث ذلك فقد يقرر المستثمرون المحبطون التخلص من سندات الخزانة الأمريكية بأسعار بخسة، وهذا يعني ارتفاع العائد على السندات إلى عنان السماء، وهبوط الدولار إلى مستويات خطيرة، والوقوع في ضائقة مالية وركود عميق.
إن القصص المرعبة تساعد على رفع مبيعات الصحف، لكن الحقيقة أن كل هذا الهجوم الشرس على بنك الاحتياطي الفيدرالي مبالغ فيه إلى حد المغالاة. فمن الثابت تاريخياً أن هبوط الدولار بنسبة 10 في المائة يترجم إلى ارتفاع معدل التضخم بمقدار نقطة مئوية واحدة.
وليس الأمر وكأن التضخم في الولايات المتحدة خرج عن السيطرة، فربما ارتفعت أسعار الغذاء والوقود، لكن تكاليف الأيدي العاملة تظل ثابتة بقوة - وهذا ليس بالأمر المستغرب نظراً لمعدل البطالة الذي بلغ 9 في المائة في الولايات المتحدة. وفي بيئة كهذه، يصبح بوسع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يحافظ على موقفه القائم على الإهمال الحميد في التعامل مع الدولار.
ورغم أن بن برنانكي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي انحنى احتراماً وإجلالاً في مؤتمره الصحافي الأخير لتميمة ''الدولار القوي''، فلعل بنك الاحتياطي الفيدرالي يشعر بسعادة كبيرة لرؤية الدولار يسلك مساراً هابطا. ففي ظل الطلب المحلي الذي لا يزال ضعيفاً يصبح التصدير بمنزلة الوصفة الأكيدة لعلاج الاقتصاد الهزيل. والواقع أن الدولار الضعيف يشكل وسيلة لتوفير الأسواق الخارجية.
فضلاً عن ذلك، فإن هؤلاء الذي يحذرون من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يفشل في رفع أسعار الفائدة إذا ارتفعت معدلات التضخم، لا يفهمون أن ثقافة بنك الاحتياطي الفيدرالي فيما يتصل باستهداف التضخم راسخة ومتأصلة. والواقع أن حقيقة خضوع بنك الاحتياطي الفيدرالي لمثل هذا التدقيق السياسي المكثف يعني بكل تأكيد أنه سينتهز أول فرصة تسنح له لإعادة ترسيخ النوايا المخلصة فيما يتصل باستقرار الأسعار.
وإذا كان الدولار عُرضة للتهديد الآن، فإن هذا التهديد لا ينبع من السياسة النقدية، بل من الجانب المالي. إن العنصر الأكثر ترجيحاً في التعجيل بانهيار الدولار يشكل دليلاً على أن الموازنات في الولايات المتحدة لا يعمل على إعدادها بالغون مسؤولون. الكونجرس الأمريكي المشغول بالمواقف السياسية المتكلفة قد يفشل في رفع سقف الديون، الأمر الذي قد يؤدي إلى عجز فني عن سداد الديون. ويكاد يكون من المؤكد أن تؤدي الدلائل التي تشير إلى أن عناصر من الداخل كانت تدير عملية الهروب إلى دفع المستثمرين الأجانب إلى التعجيل بتسييل سندات خزانة الولايات المتحدة بالجملة.
حتى في حالة التغلب على هذه العقبة المباشرة، فإن الوقت المتاح للولايات المتحدة لإعادة تنظيم بيتها المالي سيظل محدودا. إن الأزمة المالية تكاد تحدث دوماً مع اقتراب موعد الانتخابات. ومن المعروف أن الولايات المتحدة مقدمة على انتخابات كبرى في نهاية عام 2012.
ويعترض بعض المنتقدين قائلين إن انهيار سندات الخزانة الأمريكية ليس كمثل انهيار الدولار، فالدولار حسب زعمهم هو العملة التي تمول البنوك في مختلف أنحاء العالم. وعندما تقترض البنوك في سوق النقد بالجملة لتمويل استثماراتها، فإنها تقترض بالدولار. وعلى هذا فعندما ترتفع التقلبات وينضب معين السيولة، فإن البنوك نفسها تتهافت على الدولار. بل إن الدولار يزداد قوة حتى عندما تكون المشكلات ناشئة في الولايات المتحدة. ولقد رأينا هذا في صيف عام 2007، عندما اندلعت أزمة الرهن العقاري الثانوي، ثم مرة أخرى في عام 2008 في أعقاب انهيار ليمان براذرز.
ومن ثَم فإن أزمة سوق سندات الخزانة الأمريكية قد تؤدي في الأمد القريب إلى ارتفاع غير محسوب في قيمة الدولار. لكن في ظل الدلائل التي تؤكد وجود مشكلات عميقة في الأسواق المالية الأمريكية، فقد تبدأ البنوك العالمية في البحث عن سبل أخرى لتمويل أنفسها. أي أن فترة تعزز قوة الدولار ستكون وجيزة.
وستكون النتيجة أسوأ كابوس يعيشه بنك الاحتياطي الفيدرالي على الإطلاق، ففي ظل الارتفاع الحاد في عائدات سندات الخزانة وانهيار النشاط الاقتصادي، سيكون بنك الاحتياطي الفيدرالي راغباً في خفض أسعار الفائدة وإغراق السوق بالسيولة. لكن الانخفاض الحاد في قيمة الدولار يعني في الوقت نفسه ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما من شأنه أن يلزم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد سياساته. وإذا وقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في هذه المعضلة فإنه لن يتمكن من القيام بأي شيء لحل المشكلات التي تعانيها أمريكا.
إن برنانكي يحذر على نحو منتظم من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على التقاعس عن التصدي للمشكلات المالية بكل جرأة. ويتعين على الكونجرس، بل كل الأمريكيين، أن يأخذوا تحذيراته على محمل الجد.
خاص بـ «الاقتصادية»
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2011.