الحكومة تدعم «الكهرباء» بـ 51 مليارا.. والشركة تؤكد: القرض مخصص لمشاريع الإسكان والقطارات

حصلت الشركة السعودية للكهرباء أمس على دفعة قوية من الحكومة، تمثلت في اعتماد قرض حسن بقيمة 51 مليار ريال، سيخصص لمشاريع كهربائية عاجلة ومحددة، يلزم التعاقد عليها خلال العام المالي 1432 – 1433 هـ، خاصة مشاريع الجامعات الجديدة والإسكان والقطارات. والقرض هو الثاني خلال أقل من عام ونصف العام، حيث منحت الحكومة الشركة قرضا بقيمة 15 مليار ريال في نيسان (أبريل) 2010. وجاء الدعم المالي الكبير من الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس، وذلك بعد الاطلاع على محضر لجنة وزارية شكلت لدراسة المتطلبات المالية لقطاع الكهرباء واقتراح آلية التمويل الكفيلة بتنفيذ مشروعات الكهرباء في وقتها. وقال بيان للمجلس أمس، إنه أقر عدداً من الإجراءات من بينها، منح الشركة السعودية للكهرباء قرضاً حسناً بمبلغ 51 مليار ريال لمدة 25 سنة، لتغطية العجز المالي المتوقع لتنفيذ مشاريع كهربائية ضرورية عاجلة.
''الاقتصادية'' سألت أمس المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء عن أثر هذا القرض في مشاريع الشركة، فقال ''إنه سيساعدنا على تنفيذ مشاريع عاجلة ومحددة، ويدعم الشركة في القيام بدورها التنموي الذي سينعكس على الرفع من مستوى المعيشة للمواطنين''.
وبين البراك أن المبلغ الحالي سيمكن الشركة – إضافة إلى مواردها الذاتية – من تنفيذ عدد من المشاريع المعتمدة في برنامجها الرأسمالي الذي يحتاج إلى أكثر من 300 مليار ريال في وقتها، خاصة الجامعات الجديدة، ومشاريع الإسكان، ومشاريع القطارات، إضافة إلى مشاريع ربط بين المدن والمناطق المختلفة، وتجديد بعض المحطات القائمة. وقال ''الشركة ستستمر في برنامج الاقتراض من مصادر التمويل المختلفة''. وحول إمكانية جدولة بعض الديون السابقة على الشركة من المبلغ الحالي قال البراك: هذا القرض مخصص فقط لمشاريع محددة وعاجلة، لن يستخدم في أي أمر آخر، خاصة أن القروض السابقة مجدولة ولا تجد الشركة أي صعوبة في التعامل معها.
وبين رئيس الشركة السعودية للكهرباء على أنه ''بدون هذا القرض كان من الصعب علينا برنامجنا في وقته المحدد، حتى مع تنفيذ مشاريع مختلفة سواء بالشراكة مع القطاع الخاص أو ضمن برنامج القروض الذي نفذته خلال السنوات الماضية''. وحول طريقة تسلم المبلغ قال المهندس البراك ''حتى الآن لم تصلنا التفاصيل، لكن سيسلم على سنوات وفق برنامج المشاريع التي ستنفذ تباعا''. وأضاف خلال السنوات المقبلة سيصادف فصل الصيف شهر رمضان المبارك وبعد ذلك سيدخل في موسم الحج والعمرة، وهذا يتطلب مشاريع عملاقة لمواجهة الطلب، لذلك جاءت الاستجابة كبيرة من الدولة.
وثمن المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء دعم القيادة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين والنائب الثاني، مشددا ''مشاريع الكهرباء تلقى تفاعلا دائما من القيادة وحرصا شديدا ينبع من حرصهم الشديد على تحسين معيشة المواطنين وتوافر كل سبل الراحة لهم، خاصة أن الطاقة الكهربائية هي عصب الحياة ولا يمكن الاستغناء عنها تحت أي ظرف''.
كما شكر البراك الدعم الكبير من قبل المهندس عبد الله الحصين وزير الكهرباء، ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، لافتا إلى أنهما حريصان على دعم الشركة وتنفيذ توجيهات القيادة في هذا الشأن بشكل مستمر وعاجل''.
وتدعم الحكومة خطط الشركة لتنويع مصادر التمويل، حيث سوقت في نيسان (أبريل) الماضي صكوكا إسلامية لجمع نحو سبعة مليارات ريال هي الثالثة في تاريخ الشركة بعد طرح صكوك في 2007 و2009 بقيمة 5 و7 مليارات ريال على التوالي. ووقعت الشركة خلال 2009 عقودا مع بنوك محلية ودولية وبنوك الصادرات الكورية والكندية والأمريكية لتمويل عدد من المشاريع، حيث دخلت ستة بنوك سعودية في تمويل مشاريع للكهرباء بقيادة مصرف الإنماء وبمشاركة أربعة بنوك خارجية وبنك الصادرات الكوري لبناء مشروع رابغ المستقل للكهرباء الذي تبلغ تكلفته 9.5 مليار ريال، ويعد أول المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص بصيغة BOO وهي صيغة البناء والتملك والتشغيل. ويعد التمويل الذي دخلت فيه مصارف: الإنماء (ممولا رئيسا ومستشارا لهيكلة التمويل المتوافق مع الشريعة ومشاركا في صياغة مستندات التمويل القانونية)، الراجحي، السعودي الفرنسي، الأهلي التجاري، ساب، بنك الصين، كاليون، HSBC، ستاندارد شارترد، وبنك الصادرات الكوري، أكبر تمويل متوافق مع الأحكام الشرعية. وفي ذلك الوقت أبرمت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية مع شركة رابغ تقضي بشراء الشركة الطاقة من المشروع الذي تبلغ قدرته 1200 ميجاواط لمدة 20 عاما، لإمداد القطاع الغربي من البلاد بحاجته المتزايدة.