منظمة التجارة العالمية تحذر من تنامي الحماية التجارية

حذرت منظمة التجارة العالمية من أن دول العالم تستسلم للحماية التجارية بعد الأزمة المالية العالمية، إذ إنها تحد من صادرات الغذاء والمواد الخام وتضع حواجز جديدة أمام الواردات.
وقالت المنظمة في تقرير يقيم سلوك الحماية التجارية لأكثر من 180 دولة، إن القيود على تصدير السلع الأولية من القطن الهندي والقمح الأوكراني والمعادن النادرة الصينية والفحم الصيني "لا تخلو من الأخطار". ويتعارض اتجاه الحماية التجارية المتنامي، الذي درسه كتاب التقرير في الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2010 إلى نيسان (أبريل) 2011، مع الوعود التي قطعتها اقتصادات رائدة وصناعية بمقاومة الحماية التجارية وتداعياتها السلبية.
وقال التقرير المقرر صدوره في 21 من حزيران (يونيو) "القيود التجارية التي فرضها أعضاء منظمة التجارة العالمية خلال الأشهر الستة الماضية أصبحت أكثر وضوحا عما كانت في فترات سابقة". وأضاف "تم استحداث إجراءات جديدة لتقييد الصادرات ولا سيما بعض المواد الخام والسلع الزراعية لأسباب عديدة.. وقامت بذلك أيضا دول مجموعة العشرين وهو ما يتناقض مع تعهدها".
وأظهر التقرير، أن غياب القواعد العالمية بشأن حظر التصدير أدى إلى فرض 30 قيدا جديدا على الأقل في الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) 2010 حتى نيسان (أبريل) 2011 من قبل الصين والهند وأوكرانيا وفيتنام ودول أخرى مقارنة مع 25 قيدا جرى فرضها خلال الأشهر الـ 12 السابقة. وتتضمن هذه القيود ضرائب على الصادرات وفرض حصص للصادرات. وقال التقرير "هذه الإجراءات قيل إنها اتخذت لحماية البيئة أو لضمان الإمدادات المحلية من المنتجات الغذائية بأسعار معقولة.. لكن استخدام هذا النوع من الإجراءات التجارية لمواجهة هذه المشكلات لا يخلو من الأخطار". وأضاف "قد تنجذب الحكومات إلى استخدام قيود التصدير لتعديل أسعار صادراتها لصالحها أو تعزيز الإنتاج.. على حساب الإنتاج الأجنبي".