توقعات بصدور هيكل موحد للصكوك في 2011
من المنتظر نشر هيكل موحد للسندات الإسلامية (الصكوك) خلال العام الجاري، في الوقت الذي يسعى فيه قطاع التمويل الإسلامي لتوحيد المعايير. وقال ناصر السعيدي كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي والمدير التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات "حوكمة" إن السوق تحتاج لأدوات موحدة. وأضاف في حديث على هامش إعلان تقرير المعهد عن سياسة حوكمة الشركات للتمويل الإسلامي، أنه تم وضع اللمسات النهائية على قالب لصكوك الإجارة، وأن لجنة تضم معهد حوكمة والسوق المالية الإسلامية الدولية تعكف على وضع هياكل موحدة لأدوات إسلامية أخرى. وكانت السوق المالية الإسلامية الدولية قد وضعت في وقت سابق وثيقة موحدة للمساعدة في هيكلة المشتقات الإسلامية، لكن استخدامها ظل ضعيفا بسبب تعقيد المنتج.
وتعرضت هياكل الصكوك لانتقادات في 2009، بعدما قال عالم إسلامي إن 80 في المائة من الصكوك لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأدى الجدال لاهتزاز الثقة في القطاع وأثار دعوات لرفع درجة توحيد المعايير بين المنتجات المالية الإسلامية.
وقال عالم إسلامي إن صناعة التمويل الإسلامي في الخليج تتحرك صوب مجلس شرعي مركزي مع انضمام مستشارين شرعيين من دول رائدة إلى مجلس إماراتي موحد، مضيفا أن هذا المجلس الشرعي - الذي بدأ اجتذاب المستشارين الشرعيين من مؤسسات إسلامية محلية قبل عامين - بات يضم عضوين من السعودية وعضوا من الكويت وآخر من قطر.
وأضاف أنه يوجد مجلس شرعي شبه موحد لمنطقة الخليج، لافتا إلى أنه في غضون خمس إلى عشر سنوات سيكون للجميع مجلس شرعي واحد. ويمثل المستشارون الأعضاء في هذا المجلس أيضا مجالس شرعية في بنوك بعينها. ولذلك فإنهم سينقلون الفتاوى التي يصدرها المجلس المركزي إلى مؤسساتهم.
