بطاقات الحسم الفوري.. إصدارها واستخدامها في السحب النقدي والشراء جائز

بطاقات الحسم الفوري.. إصدارها واستخدامها في السحب النقدي والشراء جائز

أوضح الدكتور يوسف الشبيلي الباحث الاقتصادي المعروف أن البطاقات المصرفية تتيح للعميل استرداد ما أقرضه للبنك, وهي نوعان:
أ‌- بطاقات الحسم الفوري
من شروطها وجود رصيد للعميل في البنك المصدر ولا يسحب إلا بمقدار رصيده ويحسم منه فوراً.
وأضاف أنها تستخدم للعمليات المصرفية المباشرة ولها خدمات متنوعة، وتستخدم في دفع ثمن المشتريات عند أجهزة نقاط البيع.
تكييفها الشرعي: المال الذي فيها قرض من حاملها للبنك المصدر لها.
وعليه فيجوز إصدارها واستخدامها في السحب النقدي والشراء، سواءً كان يتقاضى البنك رسوماً على استخدامها أو لا، وسواء كانت رسوماً مقطوعة أو نسبية؛ لأن البنك هو المقترض وليس المقرض فكل ما يأخذه لا محظور فيها شرعاً، وإنما المحظور أن يأخذ المقرِض من المقترض.
والمعمول به الآن أن البنك يتحمل رسوم استخدام عملية لأجهزة صراف بنك آخر، ويدفع لمؤسسة النقد أيضاً أجراً، وهذا جائز شرعاً، وكذلك في نقاط البيع يأخذ البنك صاحب الجهاز من البنك صاحب العميل.
أما شراء ما يجب التقابض فيه شرعاً كالذهب والفضة بهذه البطاقات فهو جائز؛ لأن الحسم يتم فوراً وليس فيه إشكال كبير.
ب ـ بطاقات الائتمان
يسدد بها البنك عن حاملها الرسوم المستحقة ثم يقبضها بعد فترة السماح ولا يشترط أن يكون للعميل حساب لدى البنك.
مبادلة قيمة حاضرة بقيمة آجلة، وهي المداينة.
وتستخدم في الحصول على النقد من أجهزة الصراف الآلي.
الأجور التي تتقاضاها البنوك نسبية وأحياناً فورية على هذا الاستخدام.
وتستخدم في شراء السلع واستئجار الخدمات، ويأخذ البنك نسبة حسم على التاجر الذي يقبل البطاقة، فهذه معاملة ثلاثية، بين البنك والتاجر والعميل. وهي على نوعين:
1) الخصم الشهري
من أمثلتها: الفيزا، الماستر كارد التي تصدرها بعض البنوك حيث يطالب العميل بالسداد في نهاية فترة السماح دون زيادة.
حكمها: جائزة بشرطين:
أ‌- عدم الزيادة عند التأخر، ولا يجوز للبنك أن يشترط الزيادة.
ب‌- ألا يستخدمها العميل في السحب النقدي إذا كان المصرف يأخذ عمولة نسبية أو أجراً مقطوعاً يزيد على التكلفة الفعلية لكل عملية.
ومع الأسف فإن عامة البنوك لا تلتزم بهذا الشرط.
2) بطاقات الدين المتمدد.
بطاقات يتم فيها تقسيط الدين المستحق على فترات، ويزداد فترة السماح أي المدة.
من أمثلته: بطاقات الفيزا، الماستر كارد في البنوك التقليدية.
حكمها: محرمة بإجماع العلماء المعاصرين.

الأكثر قراءة