انتقادات لخصخصة «السعودية» وسيطرتها على الخدمات الجوية

لم يمنع غياب مسؤولي مؤسسة الخطوط السعودية عن حضور اجتماع دُعيت إليه من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أعضاء الجمعية ومجلس الشورى كشفوا مشكلات الخطوط السعودية التي انعكست على تردي خدماتها، واستمرار الوضع على ما هو عليه منذ فترة من الزمن، وذلك أمام وسائل الإعلام التي حضرت اللقاء البارحة الأولى في مقر الجمعية في الرياض.

وتساءل الحضور عن المسؤول عن هذه السلبية، مع احتكارها للسوق الجوية السعودية، مؤكدين أن اجتماعهم ليس للهجوم إنما للبحث والوصول إلى توصيات ترفع للمسؤولين لحلها.

#2#

وقال الدكتور مفلح القحطاني رئيس جمعية حقوق الإنسان "إن اللقاء الدوري الرابع للجمعية جاء لمساعدة الخطوط السعودية على إيجاد الحلول"، مطالبا بالشفافية في التعامل ومعرفة الصعوبات التي تواجهها سواء كانت مالية أو بشرية.

وبنت الجمعية محاور نقاشها البارحة الأولى على العشرات من الشكاوى التي رصدتها لمواطنين عانوا من خدمات النقال الوطني وكذلك شكاوى من موظفيها، إلى جانب ما رصد من تقارير صحافية تناولت سلبياتها خلال الفترة الماضية.

وهنا، أفصح القحطاني عن مضمون بعض الشكاوى التي وصلت للجمعية، والتي منها ما هو متعلق في عدم عدالة توزيع الوقت، قلة الرواتب، وعدم استيعاب مئات الطيارين السعوديين الحاصلين على رخصة طيار، مشيرا إلى شكوى وصلته من دبلوماسي سعودي في طوكيو تضمنت تغييرا في درجة المسافر دون إعلامه.

وطالب رئيس جمعية حقوق الإنسان بوجود نظام جوي متكامل في المملكة، إلى جانب أهمية نشر حقوق المسافرين وما له وما عليه.

وقال "نهدف إلى أن نصل إلى مجموعة من التوصيات قد لا تتعلق جميعها بالخطوط السعودية إنما بوجه عام لوسائل النقل في المملكة، لتعلقها بتنمية مجتمع وخدمة المواطنين".

واشتكى أعضاء جمعية حقوق الإنسان ومجلس الشورى من عدم وجود مكتب خاص بالشكاوى في مطارات المملكة، يبقى استفهام من يلتجئ المواطن إليه إذا سلبت حقوقه.

#4#

وتداخل الدكتور صالح الخثلان نائب رئيس الجمعية، متمنيا وجود من يمثل الخطوط السعودية لمناقشته، ومؤكدا أن غيابها لا يمنع من مناقشة مشكلاتها ثم الرفع بالتوصيات إليها، للرد عليها.

وقال "لا يكاد يوم يمر إلا وتجد شكوى مرصودة في وسائل الإعلام عن الخطوط السعودية، وآخرها كان حول ارتفاع المصروفات النثرية إلى خمسة مليارات ريال".

وتابع: إن النفقات عالية جدا مقارنة بما ينفق على خطوط أخرى، لا تتواكب معها ولا تنسجم مع الخدمة المقدمة للمسافر.

وهنا برر الخثلان علاقة جمعية حقوق الإنسان بموضوع الخطوط السعودية، لأن "هذا ما لمسناه من شكاوى تأتينا، أولا من حق الإنسان المعاملة الكريمة حتى وإن حصل على الخدمة، وفي أي جهة حكومية".

وقال: "إن ما رصد من شكاوى وجد سوء في معاملة الركاب المسافرين من قبل موظفي الخطوط السعودية، على الرغم من أن الخدمة مدفوعة وليست مجانية كي يعاملوا بهذه السلبية، والتي تزداد وقت الصيف، والمتوقع أن تكون خلال الصيف المقبل عالية".

وأضاف "هناك علاقة بين سوء خدمات الخطوط وتأثيرها في بقية حقوق المواطنين والمقيمين مثل الخدمات الصحية والتعليمية والوظيفية، إما لعدم جدولة الرحلات وتوفيرها بشكل مستمر والتزامها بالحجوزات، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان فرص حقوقية وظيفية وصحية للمواطنين".

وتابع: "قد يتساءل أي شخص لماذا الخطوط السعودية، ويجيب في الوقت نفسه لأنها تعتبر الناقل الجوي المحتكر في المملكة، وإن وجدت شركة ناس".

من جانبه، اعتبر الفريق متقاعد عبد العزيز الهنيدي عضو الجمعية، أن تردي خدمات الخطوط السعودية هو موضوع الساعة، مؤكدا أن "السعودية" تلعب دورا مهما في عملية التنمية في المملكة.

وقال "إن من بين المشكلات التي حصلت داخل مؤسسة الخطوط السعودية تشجيعها لموظفيها المميزين على التقاعد بإعطائهم الشيك الذهبي".

وقارن الهنيدي بين الخطوط السعودية وخطوط الطيران الخليجية، حيث تتميز الأخيرة بعملها الدقيق، بينما تجد في الخطوط السعودية سوءا في خدماتها.

ونقل الهنيدي قصة أحد أصدقائه في مطار المدينة المنورة، قائلا له: "إن هناك سوقا سوداء تدور في المطار خاصة في بطاقات صعود الطائرة".

وهنا تداخل الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية بالقول: "نستغرب من قرار الخطوط السعودية الذي صدر قبل يومين بمنع المسافرين من قراءة إحدى الصحف السعودية بعد أن انتقدتهم وطرحت بعض سلبياتهم"، مؤكدا أنه اعتداء على حقوق وحريات المسافرين في قراءة ما يشاؤون.

وأشار القحطاني إلى الرسوم التي فرضتها الخطوط السعودية في جانب تأخر أو تغيير الرحلات، مشددا أن مثل هذا الإجراء لا يسري مفعوله إلا إذا اعتمدت من المقام السامي.

وفي مداخلة للدكتور إبراهيم السليمان عضو جمعية حقوق الإنسان وعضو مجلس الشورى، أشار إلى أن ولي العهد شكل لجنة لتقصي الحقائق لواقع الخطوط السعودية، بعد أن تردت خدماتها، مطالبا مساعدة اللجنة في إبراز المشكلات، خاصة أن بيئة العمل في المؤسسة غير مرضية ومستوى الصيانة غير جيد والمطارات سيئة، ولابد من برنامج جودة، لتقديمها للمسؤولين في مؤسسة الخطوط.

وذكر السليمان قصته مع أحد موظفي الخطوط عندما هدده بتسليمه لرجال الأمن، عندما طالب بحقوقه كمسافر.

من جانبه، قال الدكتور مازن عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: "يجب تحديد من المسؤول على تردي أوضاع الناقل الوطني، مشددا على بحث الأسباب ومناقشة وزارة الدفاع والخطوط السعودية والطيران المدني لتحديد مهام كل جهة، للانطلاق لمعرفة السبب ووضع اليد على الجرح".

وقال: "لا يوجد لدينا سوى ناقل وطني واحد في المملكة وبالإمكان أن يكون عبئا عليه، مع عدم وجود سكك قطارات، ونقل جماعي جيد واتجاه المواطنين لوسيلة الطيران، أوجد عبئا حقيقيا على الخطوط السعودية".

من جهته، قال الدكتور عمر حافظ عضو الجمعية "إن من حق المواطن العلم والمعرفة للوضع المالي للمؤسسة الوطنية الضخمة باعتبارها تأخذ من الناس قيمة مقابل الخدمة، هناك مليارات تنفقها الحكومة عليها بشكل سنوي، إضافة إلى مليارات الريالات تنفق من جانب المواطنين، والشفافية في المعلومات المالية من حقوق الناس".

وتساءل حافظ هل الامتياز الذي تحظى به الخطوط السعودية في المملكة واحتكارها للسوق هي فعلا مؤسسة خاسرة، مشيرا إلى أن المؤسسة تتجه الآن إلى تخصيص كثير من قطاعاتها، وأصبحت شركات مملوكة للخطوط، ما يتحتم عليها كشف معلوماتها.

#3#

وفي مداخلة للدكتور عبد الرحمن الهيجان عضو الجمعية وعضو مجلس الشورى، طالب بالضغط على الجهات الرقابية لأداء دورها ومحاسبة المقصرين في الخطوط الجوية، مؤكدا، بحسب الخبراء العالميين، فإن عملية تخصيص الخطوط السعودية هي بحد ذاتها هدر للأموال الحكومية وستفشل، واصفا أن الخطوط "طالب بليد" لابد من فصله، إلى جانب كشف الصندوق الأسود الذي بداخل هذه المؤسسة.

واستغرب الهيجان من قدرة الخطوط السعودية في التحكم في النقل الجوي وسيطرتها على جميع المطارات بدلا من الطيران المدني، داعيا المقام السامي إلى نقل مقر الخطوط السعودية إلى العاصمة الرياض، وفتح المنافسة أمام جميع الشركات وعدم التضييق عليها.

وعلق خالد الفاخري المدير الإداري والمالي في الجمعية بالقول "إن الخطوط السعودية تفرض التزامات مالية على المسافرين، ولكنها لا تلتزم بالقانون من حيث تأخر الرحلات وغيرها وتغيير أسعار التذاكر، خاصة أن الجمعية زارت عددا كبيرا من المطارات ورصدت إشكاليات وفرض غرامات".

من جانبها، كشفت الدكتورة نورة العجلان عضوة الجمعية، عن رصد الجمعية عدم الالتزام بتبصيم العاملات المنزليات القادمات من خارج المملكة عند دخولهن عبر مطارات البلاد، والتي تشرف عليها مديرية الجوازات، الأمر الذي يفتح بابا للجرائم والأمراض وضياع حقوق المواطن.