انفراج أزمة فصل التيار عن المصانع و"الكهرباء" تعيد محطة القرية للخدمة

انفرجت أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن المدن الصناعية في كل من منطقتي الرياض والشرقية. وحلت شركة الكهرباء السعودية الإثنين الماضي انقطاعات التيار الكهربائي عن المصانع التي دامت سبعة أيام بمعدل ساعتين في اليوم، خاصة في أوقات الذروة.
وأكد لـ "الاقتصادية" مصدر في شركة الكهرباء السعودية أن الشركة ستفصح عن حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن المصانع في كل من الرياض والشرقية في حينه، وذلك بعد عودة محطة القرية للعمل السبت المقبل.
وقال المصدر إن شركة الكهرباء تتخوف من عدم الانتهاء من الأعطال في محطة توليد القرية، كما أن المحول الذي شهد الخلل الفني كان يزن أكثر من 450 طناً بطاقة إنتاجية تبلغ 625 ميجاوات يوميا، وإن عملية استبداله بمحول جديد تستغرق أكثر من عشرة أيام نظرا لحساسيته، وتبلغ قيمته الإجمالية أكثر من 45 مليون ريال.
وأبان المصدر أن الشركة لا تريد أن تدخل في حرج مع ملاك المصانع خصوصا أن كثيرا منها لديه اتفاقات وعقود تصدير، حيث حاولت جاهدة إعادة التيار الكهربائي إليها في أقرب فرصة ممكنة، لكيلا تتكبد خسائر أكثر مما حصل، مفيدا أن شركة الكهرباء خسرت أكثر من 7 في المائة من إنتاجها الإجمالي بسبب الخلل الفني.
في المقابل، أكد لـ "الاقتصادية" سامي محمد الفايز مدير عام شركة المنتجات اللاصقة أن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن المصانع انفرجت وتلاشت مع بداية عمل يوم الإثنين الماضي، ولم يسجل أي عمل في المصانع توقفا طيلة فترات الدوام وحتى وقت إعداد هذا التقرير.
وبيّن الفايز أن شركة الكهرباء استطاعت حل الأزمة التي كانت تمر بها المصانع السعودية، مفيدا أن انقطاع التيار الكهربائي عن المصانع يعد إحدى المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي.
وقال الفايز إن هناك 500 مستثمر على قائمة الانتظار لم يحصلوا على أراض صناعية لإقامة مصانع في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى أن عدد العاملين السعوديين في المصانع يقدر بنحو 7 في المائة من العاملين حيث يعمل نحو ستة ملايين عامل أجنبي في المصانع في المملكة.
وكان المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي بالنيابة في الشركة السعودية للكهرباء قد قال في وقت سابق، "إن إعادة التيار ستأتي بعد الانتهاء من تركيب المحول الجديد الذي يبعد عن القديم مسافة 150 متراً ويستغرق تركيبه مدة تبلغ عشرة أيام والعمل على مدار الساعة يتخللها يوما تشغيل تجريبي".
وأضاف البراك أن التوربين المتوقف عن العمل والعطل الحادث في محطة غزلان ألف ميجا وات يومياً أي ما يعادل 5 في المائة من إنتاج الشركة الموحدة للكهرباء في المنطقتين الوسطى والشرقية الذي يبلغ 20 ألف ميجاوات يومياً, مضيفا أن الفائض من الأحمال الكهربائية المفترض أن يكون احتياطيا يقل عن المعدل المطلوب حيث لا يمثل الفائض سوى 3 في المائة بينما يفترض ألاَّ يقل عن 10 في المائة.
واستبعد البراك أن تتعرض الشركة إلى مطالبات مالية من قبل المصانع نتيجة قطع الكهرباء عنها في فترات الظهيرة، التي قد تمتد إلى خمس ساعات عن خمس مدن صناعية تضم ما يقارب 420 مصنعا. وأوضح أن الأوضاع المالية للشركة هي السبب في عدم التوسع في المشاريع والإسراع في عمليات الربط بين مختلف محطاتها في مختلف مناطق المملكة. ونفى أن القروض التي استنفدت الشركة حقها فيها كانت تؤخذ لدفع الرواتب "رواتب الموظفين تدفع من دخل الشركة التي تحصل من توفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين بينما كانت القروض تؤخذ من أجل مشاريع توسعية فقط".