الأحد المقبل.. صندوق النقد يقرض مصر 3 مليارات دولار
أكد وزير المالية المصري سمير رضوان أن مصر توصلت من حيث المبدأ إلى اتفاق قرض لمدة 12 شهرا بثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وأنه يأمل في توقيع الاتفاق يوم الأحد المقبل.
وأبلغ الوزير أن القرض سيساعد مصر على سد عجز الميزانية للسنة المالية التي تنتهي في حزيران (يونيو) 2012 الذي قدره عند 11.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 7.9 في المائة كانت متوقعة قبل الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وطلبت القاهرة مساعدة مانحين ومقرضين دوليين بعدما أدت الاحتجاجات إلى انهيار السياحة والاستثمار الأجنبي وهما المصدران الرئيسيان للعملة الأجنبية.
وأدت الأزمة أيضا إلى تراجع إيرادات الحكومة من الضرائب في وقت تتزايد فيه الضغوط على الإنفاق والتي تشمل مطالب بزيادة أجور موظفي الدولة وضغوطا لزيادة الدعم على السلع الأساسية. وقال رضوان ''قد يتم التوقيع في أي وقت بين الآن والأحد'' حيث من المقرر أن ينهي وفد من الصندوق يتفاوض بشأن الاتفاق زيارته إلى مصر يوم الأحد المقبل. وأضاف أن مصر تعتزم الاقتراض من الخارج للمساهمة في تمويل عجز الميزانية. وتابع قائلا ''سندات ومنح من دول.. من الولايات المتحدة.. من البنك الدولي''. ويقول دبلوماسيون إن الحكومة المصرية المؤقتة لا تملك صلاحية إجراء إصلاحات مالية كبيرة وأكد رضوان أن صندوق النقد خفف من شروطه الصارمة المعتادة.
وأضاف ''هناك الشروط المعتادة بمعاييرها الأساسية. عليك خفض العجز بنسبة كذا في مدة كذا وينبغي ألا يتعدى هذا كذا''. وأشار إلى أن اتفاق الصندوق لا يتضمن ''أي شروط من النوع المعتاد''.
ويقول الدبلوماسيون إن اتفاقا مع صندوق النقد قد يقدم إطارا للدعم من جهات مانحة أخرى وإن الاتحاد الأوروبي سيبحث تقديم مساعدات بعدة مئات الملايين من اليورو فور توقيع اتفاق مع الصندوق.
وفي الأيام العشرة الماضية تعهد البنك الدولي والسعودية وقطر والولايات المتحدة وآخرون بمليارات الدولارات من صور الدعم المختلفة من بينها الدعم المباشر للميزانية وتمويلات أخرى للسيطرة على العجز المتزايد في ميزان المدفوعات.
وقال البنك المركزي أمس إن ميزان المدفوعات تحول إلى العجز بواقع 5.50 مليار دولار في الأشهر التسعة حتى نهاية آذار (مارس) مقارنة بفائض قدره 3.11 مليار دولار قبل عام.
وقال رضوان إن مصر أبلغت صندوق النقد الدولي أن عجز ميزان المدفوعات سيبلغ ملياري دولار بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) وعشرة مليارات في السنة المالية 2011 ـ 2012.