«موديز»: عجز اليونان سيشكل انتكاسة لدول أخرى في منطقة اليورو

قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أمس إن عجز اليونان عن تسديد ديونها سيؤثر في دول أخرى في منطقة اليورو، مضيفة أن التأثير الكلي في أسواق المال الأوروبية سيكون من الصعب التنبؤ به، ولا يزال من الصعب السيطرة عليه.
وأضافت أنه "من المرجح أن تكون للعجز آثار عكسية محتملة للتصنيف الائتماني لليونان وربما تضغط بعض الآثار الأخرى على الديون السيادية الأوروبية والبنوك اليونانية، بغض النظر عن الجهود التي جرت لتحقيق نتائج بشكل منظم". وأوضحت أن "التأثير الكلي في أسواق المال الأوروبية سيكون من الصعب التنبؤ به ومن الصعب السيطرة عليه .. وسيكون للآثار الجانبية تداعيات محتملة على الاستحقاق الائتماني لجهات الإصدار في أنحاء أوروبا".
وكان رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو قد أعلن أمس الأول عن جولة جديدة من إجراءات التقشف بمبلغ إجمالي قدره ستة مليارات يورو، تشمل تسريع عملية خصخصة ممتلكات الحكومة في محاولة لجمع الأموال وخفض عجز الموازنة الضخم في البلاد.
ولدى اليونان في الوقت الحالي سيولة نقدية تحول دون عجزها عن السداد حتى منتصف تموز (يوليو)، ما يجعل من الحتمي عليها أن تقنع دائنيها الأجانب بالموافقة على الإفراج المقرر الشهر المقبل عن الشريحة الخامسة من حزمة الإنقاذ الطارئة لأثينا.
وقالت "موديز" إن القطاع المصرفي اليوناني سيكون في حاجة إلى إعادة رسملة في حال التخلف عن سداد دين سيادي، فضلا عن استمرار دعم السيولة النقدية من البنك المركزي الأوروبي.
كما حذرت من أن العجز عن سداد دين سيادي من المرجح أن يلازمه بعض أشكال التعثر عن سداد دين مصرفي.
وقالت "موديز" إنه "طالما استمرت الحالة الراهنة من الغموض في التأثير على اليونان، يتعاظم الاتجاه على جانب كل من اليونان وسلطات منطقة اليورو بمحاولة البدء في بعض أشكال إعادة هيكلة الديون".
وطالب مفتشون من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية، اليونان بتسريع وتيرة الإصلاحات التي ستفسح الطريق أمام تقديم دفعة القروض التالية بقيمة 12 مليار يورو (16.8 مليار دولار) إلى البلد الذي يعاني من أزمة سيولة نقدية.
وكان مسؤولو صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية الذين ظلوا في أثينا خلال الأسبوعين الماضيين قد علقوا مراجعاتهم في 20 أيار (مايو) ووعدوا بالعودة عندما تتبنى اليونان إجراءات أكثر وفقا لخطة مالية وخصخصة.
ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات مع مفتشي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد في وقت لاحق من الأسبوع بعد أن يتم عرض مشروع القانون على البرلمان.
ورغم حصول اليونان على قرض إنقاذ مالي بقيمة 110 مليارات يورو(155 مليار دولار) العام الماضي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، إلا أن أثينا تقف مجددا على شفا الإفلاس، حيث حالت حالة الركود الحاد الذي تعاني منه، إضافة إلى ضعف الإيرادات، دون الوفاء بالأهداف الكبيرة.