ارتفاع الصادرات والإنفاق الاستهلاكي يعززان نمو الاقتصاد الألماني

أكد مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، أمس، نمو اقتصاد البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. جاء هذا النمو بفضل الإنفاق الاستهلاكي المحلي والصادرات.
وقد دفع الأداء الجيد للاقتصاد الألماني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي معدل نمو أكبر اقتصادات أوروبا إلى مستوى لم يتم تسجيله منذ تفجر الأزمة المالية العالمية في خريف 2008.
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي في بيان، أن "الاقتصاد الألماني حقق بداية نشطة للعام". جاءت بيانات أمس لتؤكد التقديرات الأولية التي أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي بشأن نمو الاقتصاد الألماني في وقت سابق الشهر الجاري.
من جهة أخرى، تسبب الانتعاش الاقتصادي المفاجئ الذي تشهده ألمانيا في زيادة حدة المخاوف من نقص العمالة المتخصصة في الكثير من الشركات. وأظهر استطلاع للرأي أجرته غرفة التجارة والصناعة الألمانية، أن ثلث الشركات تقريبا تخشى من تعرضها لمخاطر خلال الـ 12 شهرا المقبلة بارتفاع الضعف تقريبا عن بيانات مطلع عام 2010.
وكانت القطاعات الأكثر تضررا هي الصحة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الصناعية والبناء وصناعة الماكينات، ونقلت صحيفة "برلينر تسايتونج" في عددها الصادر أمس عن هانز هاينريش دريفتمان، رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية، قوله: إن تأمين احتياجات الشركات من العمالة المتخصصة ستصبح قضية محل اهتمام كبير.
وأضاف دريفتمان: "نحن في حاجة إلى مشاركة أكبر في سوق العمل من قبل النساء والمهاجرين وكبار السن". وأشار دريفتمان في الوقت نفسه إلى أهمية الهجرة الموجهة، وقال "الحكومة الألمانية تتعامل بتردد شديد حتى الآن فيما يتعلق بالتسهيلات الضرورية للمهاجرين".