«التجارة» تدرس إمكانية تخصيص مبلغ لـ «حماية المستهلك» بعد امتناع الغرف التجارية

تدرس وزارة التجارة والصناعة إمكانية تخصيص مبلغ يصرف على جمعية حماية المستهلك بعد أن امتنعت الغرف التجارية السعودية عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي باستقطاع 10 في المائة من رسوم التصاديق التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية لدعم ميزانية جمعية حماية المستهلك.
وأوضح صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة جدة أنهم سبق وأبلغوا وزير التجارة والصناعة بوجود تضارب مصالح في مسألة الاستقطاع الخاص بالجمعية، وأضاف ''كيف أدفع أنا (الغرفة التجارية) الذي أمثل التجار لجمعية حماية المستهلك وهي المفروض أن تراقبني، واقتنع وزير التجارة بهذا الطرح، ورفع يطلب أن ترصد الوزارة من ميزانيتها مبلغا لهذا الموضوع''.
ولفت كامل الذي كان يتحدث على هامش اجتماع الجمعية العمومية لغرفة جدة البارحة الأولى في جدة إلى أن غرفة جدة وأكثر من 22 غرفة تجارية أخرى لم تنفذ القرار، وإنما نفذته غرفة أو اثنتان من الغرف الصغيرة التي ليس لديها فكرة عن الموضوع ودفعوا مباشرة.
وكان مجلس الوزراء قد أقر تأسيس جمعية حماية المستهلك في أواخر كانون الثاني (يناير) 2008 للعناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتبنّي قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما، ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.
ونفى كامل في معرض رده على خلف العتيبي الذي انتقد أداء الغرفة فيما يتعلق بالإعلانات والهدايا التي تقدمها والتي ارتفعت بنسبة 70 في المائة وأنها تقوم بمجاملة بعض المسؤولين على حد قوله، وقال ''الغرفة هي المنتسبون واهتمامها يجب أن ينصب عليهم وفي خطتنا الهدف الأول هو العناية بالمنتسبين وزيادة عددهم، وهناك لجنة فيها من مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي يعملون لتقديم الخدمات التي تقدم للمنتسبين، أما المسؤولية الاجتماعية فلا تدخل فيها مجاملة مسؤولين وإنما لتعميق التكافل في المجتمع بين الأغنياء والفقراء ومسؤوليتنا أمام المجتمع ولا نجامل مسؤولين من أموال الغرفة''.
إلى ذلك، كشفت غرفة جدة أن إجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة عام 2011م تبلغ 144,208,548 ريالا، وإجمالي المصروفات التشغيلية التقديرية النقدية 135,403,136 ريالا، وفائض الموازنة للعام المالي 2011م يبلغ 8,805,412 ريالا.
فيما انتقد إبراهيم السبيعي تأخر إعلان الحسابات الختامية للغرفة مبيناً أن ذلك كان يفترض أن يتم قبل ثلاثة أشهر من الآن متسائلاً عن أسباب هذا التأخير. وكانت الإجابة عبر مازن بترجي نائب رئيس الغرفة الذي أكد أن أحد أسباب التأخير هو كارثة سيول جدة الأخيرة وتوقف عمل الغرفة لأكثر من أسبوع، إلى جانب انشغال موظفيها بالأعمال الإغاثية للمنكوبين.
في غضون ذلك، حاول المهندس عادل سموم إيصال تظلم بعض منسوبي الغرفة التجارية لرئيسها بقوله ''تلقيت رسالة تظلم – مجهولة المصدر - من منسوبي الغرفة يشتكون من بعض الإجراءات الإدارية في الغرفة، وأن هنالك محاباة في ذلك وأردت إيصالها لمجلس الإدارة''.
من جهته، أكد صالح كامل رئيس مجلس الإدارة عدم تلقيه أي تظلم من أي شخص بهذا الخصوص، مبدياً استغرابه لعدم طرق بابه المفتوح واعداً في الوقت نفسه بإنصاف من يلجأ إليه.
من جانبه ثمن عدنان مندورة أمين عام غرفة جدة ما تحقق للغرفة خلال الفترة الحالية والسابقة معبرا عن الفخر والاعتزاز الكبيرين بهذه الإنجازات التي تحققت في غرفة جدة برئاسة صالح كامل والدور الكبير الذي تلعبه في مجتمع جدة من خلال حجم العمل الكبير الذي جرى على صعيد تعزيز علاقات الغرفة خارجيا وداخليا وتحسين صورتها الذهنية وتحويلها إلى ممثل حقيقي وفعلي للقطاع الخاص والراعي الرئيسي ليس للنشاطات الاقتصادية فقط بل والاجتماعية والإنسانية في إطار مسؤوليتها الاجتماعية ليس عبثا، فوفقا للمقاييس والمعايير لكثير من المؤسسات الاقتصادية فهي توازي إنجازات نصف قرن من الزمان.
وأسست الغرفة شركة جدة للفرص الاستثمارية برأس مال 200 مليون ريال كأول مشروع من مشاريع مركز جدة لتنمية الأعمال (المصفق) الذي تتلاقى فيه الفرص الاستثمارية لتحقيق جملة من الأهداف منها تفعيل دور أصحاب الأعمال في مدينة جدة وعمل خريطة طريق استشارية لمختلف القطاعات الإنتاجية والمبادرة بعمل دراسات الجدوى الاقتصادية والاستثمار في إنشاء الشركات الجديدة.