مقترح لإنشاء هيئة عقارية.. وإيجاد نافذة واحدة لإنهاء إجراءات المطور العقاري

أكد المهندس ضيف الله العتيبي أمين المنطقة الشرقية أن مقترح إنشاء هيئة عقارية في الشرقية، يعد مقترحا جيدا، ولكنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة في هذا الشأن.
وجاء رد المهندس العتيبي، خلال جلسة الحوار التي عقدت، أمس الأول، بين أعضاء اللجنة العقارية في غرفة الشرقية، وأعضاء في اللجنة الاقتصادية لمجلس المنطقة الشرقية، وذلك تعليقا منه على ما طرحه محمد الدوسري نائب رئيس اللجنة العقارية، حول مقترح لإنشاء هيئة عقارية في الشرقية، التي تعتبر هيئة منظمة لبيع وشراء وإدارة وتطوير العقارات والمنشآت العقارية في المنطقة الشرقية، وتكون مرتبطة بشكل مباشر بأمير المنطقة، على أن تتمتع بشخصية اعتبارية ومستقلة من الناحية المالية والإدارية، وتكون جهة مسؤولة عن إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات المرتبطة في الشؤون العقارية وتطبيق الأحكام ذات الصلة.
وبين الدوسري، في أثناء الجلسة التي حضرها عبد اللطيف الصالح مدير فرع وزارة التجارة والصناعة، عصام المهيدب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس المنطقة، وعايض القحطاني رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة، أن اللجنة تهدف إلى تحقيق شراكة مع الجهات الرسمية المعنية لتطوير الأنظمة والقوانين واللوائح، التي من شأنها زيادة الاحترافية والمصداقية في الصناعة العقارية، وتنمية وتنظيم روافد القطاع العقاري، إضافة إلى نشر الثقافة والوعي العقاري، والسعي لإنشاء الهيئة العقارية في المنطقة الشرقية.
وطالب أعضاء اللجنة العقارية بدعم وتأييد اللجنة الاقتصادية في مجلس المنطقة الشرقية، لمشروع إنشاء الهيئة، التي يمكن أن تتحول إلى هيئة وطنية، على غرار باقي الهيئات الوطنية الأخرى، كالهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للسياحة والآثار.
من جهته، قال عصام المهيدب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس المنطقة "همنا مشترك، وهناك مقترحات رائعة، وهدفنا جميعا هو خدمة المجتمع، ونأمل في دراسة أعمق للمشروع، كي نصل إلى صيغة معينة من شأنها تلبية تطلعات العقاريين على مستوى المنطقة الشرقية".
وشهدت الجلسة بحث ثلاثة محاور، تجسد مستوى التنسيق والحوار القائم بين الغرفة من جهة، ومجلس المنطقة من جهة أخرى، وبما يخدم القطاع العقاري بشكل عام، حيث تمثل المحور الثاني في تسهيل وتذليل العقبات التي يواجهها القطاع العقاري في المنطقة الشرقية مع الجهات ذات العلاقة، إذ أكد الحضور ضرورة وجود النافذة الواحدة التي يتم من خلالها إنهاء جميع الإجراءات الرسمية للمطوّر العقاري، بدلا من مراجعة خمس جهات معنية، تتسم في الغالب بالروتين، وفي أماكن متباعدة، وتستهلك الوقت والجهد والمال، وذلك من خلال إيجاد مركز خدمة شاملة، على غرار ما قامت به الهيئة العامة للاستثمار.
وفي هذا الصدد، أكد أمين المنطقة الشرقية دعمه لهذه الفكرة، وأنه لا يزال يتبناها، ويسعى لتحقيقها، ويعمل على التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق ذلك.
وأعرب عايض القحطاني رئيس اللجنة العقاري، خلال المحور الثالث الذي يحمل عنوان "مشاركة ممثلين عن اللجنة العقارية في موضوعات الإسكان والعقار ضمن مناقشات اللجنة الاقتصادية" عن أمله من اللجنة الاقتصادية في دعمها العقاريين، وحل مشكلاتهم التي هي مشكلات تتعلق بشريحة واسعة من المواطنين.
وعلى صعيد آخر، عقدت اللجنة العقارية في غرفة الشرقية اجتماعها الثامن، برئاسة عايض القحطاني، حيث أكد أعضاؤها أهمية قيام تحالفات عقارية محلية قوية، تحقق طموحات خادم الحرمين الشريفين في حل مشكلة الإسكان.
وتطرق أعضاء اللجنة إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص بدور أكبر في تطور الأراضي المخصصة للدولة، التي منها قطعة أرض تبلغ مساحتها 12 مليون متر مربع في المنطقة الشرقية، والمحالة إلى وزارة الإسكان، التي يمكن أن تتطور وتتحول لمجمعات سكنية رائعة، لافتين إلى تجربة شركة أرامكو السعودية في هذا الشأن.
واستعرض أعضاء اللجنة بعض الآثار السلبية للمكاتب غير المرخصة، التي باتت مأوى للعمالة الهاربة، والتي تحاول بقصد، أو بدون قصد، تشويه صورة سوق العقار في المنطقة الشرقية، التي تشهد تحولات إيجابية، كما بحثت اللجنة فكرة تنظيم ملتقى عقاري في الشرقية، وأن يصاحبه معرض عقاري متميز، حيث شكلت اللجنة فريق عمل لدراسة الفكرة، ووضع الآليات التنفيذية لها، كذلك قدمت اللجنة أسماء أعضائها المرشحين لعضوية اللجنة الوطنية العقارية وهم: عايض القحطاني، فهد آل بن علي، بدر اليوسف، ومحمد آل كلثم.