تفاؤل كويتي.. محفظة الحكومة ستعيد الثقة للسوق العقارية

أكد خبير عقاري كويتي أن المحفظة العقارية التي تقرر إنشاؤها لدعم السوق العقارية المحلية سيكون لها دور كبير في تعزيز النشاط وإعادة الثقة مرة أخرى في القطاع الذي عانى الأزمة المالية العالمية منذ سنتين وحتى الآن.
وقال فيصل العمر رئيس مجلس إدارة شركة "المنظومة" العقارية إن المحفظة العقارية عندما تتضح معالمها بشكل نهائي ستظهر آثارها على السوق بشكل عام ولا سيما تنشيط العقار بعد ركود كان له تأثير سلبي في هذا القطاع، مبينا أنه منذ بداية الأزمة الاقتصادية أصبحت عمليات البيع وإعادة البيع في السوق المحلية شبه معدومة نظرا لانحسار عمليات التمويل الذاتي.
وذكر أن السوق استجابت للأخبار الإيجابية عن المحفظة العقارية التي ستؤسسها الحكومة عن طريق الهيئة العامة للاستثمار ولا سيما أنها ستصلح جزءا من الأضرار الناتجة عن توقف التمويل البنكي للمشاريع العقارية الأمر الذي سيعيد الحركة إلى التداولات بالسوق المحلية مرة أخرى.
وتوقع العمر أن تحقق المحفظة العقارية عوائد مجزية تراوح بين 10 و15 في المائة خلال المرحلة المقبلة وأن يشهد القطاع العقاري طفرة ملحوظة ونشاطا غير متوقع خلال العام الحالي مع البدء في تفعيل دور المحفظة.
وأشار إلى أن أسعار العقارات الآن وصلت إلى مستويات قريبة من القاع السعري لها في وقت انخفضت فيه الإيجارات في الوحدات السكنية والتجارية بشكل لافت بعد الأزمة المالية العالمية.
وبين أن انخفاض أسعار العقارات بشكل كبير خلال العامين الماضيين دفع شركات عقارية إلى تحويل جزء من محافظها العقارية صوب التأجير للاستفادة من السيولة والعوائد التأجيرية وخلق تدفقات نقدية تساعد في إنجاز المشاريع القائمة أو المعلقة منها.
وأوضح أن السوق تواجه طلبا متناميا على الوحدات السكنية لكن انحسار عمليات التمويل البنكي ومنع الرهن العقاري في القطاع السكني إضافة إلى منع الشركات العقارية من مزاولة نشاطاتها في هذا القطاع أدى إلى تقليل العرض بالرغم من زيادة الطلب.
وأشار العمر إلى أن الحل لمواجهة الطلبات المتزايدة على الوحدات السكنية يكمن في إيجاد منتجات تمويلية تساهم في عملية التملك متمنيا مواكبة القوانين والأنظمة العقارية لتطور السوق العقارية بما يسهم في تفادي السلبيات والمعوقات الحالية وتعزيز هذا القطاع بما يخدم الجميع.