«يوروموني»: متانة اقتصاد المملكة تحفز المستثمرين الأجانب للمطالبة بسوق للسندات

أكد ريتشارد بانكس المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في مؤسسة ''يوروموني'' أن شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار في السعودية قوية في ظل متانة الوضع الاقتصادي للمملكة إلا أن هناك طلبا قويا من جانبهم لتنشيط سوق السندات من أجل تعزيز الاستثمارات.
وقال بانكس لـ رويترز: ''شهية المستثمرين للاستثمار في المملكة قوية جدا، لكن المشكلة ليست في الطلب لكن في العرض.. نعمل مع كثير من المؤسسات الاستثمارية التي ترغب في زيادة تعرض استثماراتها للمملكة، لكن دخول السوق ليس أمرا سهلا في ظل غياب عدد من الأدوات المالية''. وتابع ''هناك طلب قوي من جانب المؤسسات الأجنبية على وجود سوق للدخل الثابت والسندات والصكوك.. لا توجد سوق للسندات الحكومية في المملكة''.
وأوضح بانكس أنه يرى أن رعاية وتنشيط سوق السندات وفتحها أمام الأجانب يجب أن يكون على رأس الأولويات خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل السعي لتعزيز الاستثمارات في البنية الأساسية. وقال بانكس ''الاستثمار في البنية الأساسية سوق مهمة جدا، لكن هذه السوق لا يمكنها أحيانا تدبير رأس المال''.
وكشفت السعودية في كانون الأول (ديسمبر) عن موازنة 2011، التي شملت خططا لإنفاق 580 مليار ريال هذا العام مع التركيز على مشروعات التعليم والبنية الأساسية. وحول ما إذا كان التوقيت الحالي مناسبا لمثل تلك المقترحات، ولا سيما في ظل ارتفاع العائد على السندات في المنطقة جراء الاضطرابات السياسية التي يشهدها عدد من البلدان في الشرق الأوسط قال بانكس ''التوقيت لن يكون الأمثل على الإطلاق إذا رغبنا في القيام بذلك لكن تطوير سوق رأس المال أحد المكونات الأساسية لتطوير البلاد.. ويمكن أن يلعب دورا أكبر بكثير في تطوير القطاعين المالي والاقتصادي''.
كان عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال قد قال في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إن المملكة تخطط لفتح السوق المالية السعودية بدرجة أكبر أمام المستثمرين الأجانب، وإن ذلك سيجري تدريجيا، وبشكل منظم خشية تدفق الأموال الساخنة.
وأضاف التويجري آنذاك أنه قد يجري السماح للمستثمرين الأجانب بدخول سوق السندات الثانوية في المملكة، وهو الشيء المسموح به الآن للمقيمين فقط من الأجانب في المملكة، وأن هذا الموضوع يحتاج إلى مناقشة، وسيأخذ وقتا أيضا.
وسمحت المملكة في عام 2008 بما يسمى اتفاقات المبادلة بين المستثمرين الأجانب غير المقيمين ووسطاء محليين، الأمر الذي سهل قيام ملكية أجنبية غير مباشرة في السوق.
وقال بانكس ''بدأ المستثمرون الأجانب ينظرون إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليس باعتبارها منطقة واحدة من وجهة النظر السياسية والمالية، ويحولون أنظارهم إلى الأسواق ذات نسبة المخاطر المتدنية''.
وأوضح بانكس أن المناخ الاستثماري في المملكة مشجع للغاية، ولا سيما في ظل متانة الوضع الاقتصادي والإنفاق القوي، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي 4.3 في المائة هذا العام بعد نمو يقدر عند 3.8 في المائة في 2010، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط وقوة الإنفاق المالي.