دول آسيا الغنية بالاحتياطيات تواصل شراء الدين الأمريكي .. وترقب بشأن موقف الكونجرس

لا ترى دول آسيا التي تمتلك احتياطيات أجنبية وفيرة أي خيار واقعي سوى مواصلة شراء أدوات الدين الحكومية الأمريكية، رغم عدم ارتياحها للمعركة السياسية الدائرة في واشنطن بشأن الإنفاق العام.
وأظهرت مقابلات مع صناع سياسة من عدد من الدول الآسيوية - بينها اليابان والصين صاحبتا أكبر حيازات من الدين الأمريكي - أن المسؤولين يخشون ألا يجيز المشرعون الأمريكيون اقتراضا حكوميا إضافيا قبل بلوغ الحد الأقصى للدين وهو 14.3 تريليون دولار. لكنهم ما زالوا يرون أن ديون الخزانة الأمريكية هي أكثر الرهانات أمانا، ولا سيما في ظل الغموض الشديد الذي يكتنف أزمة الديون السيادية في أوروبا. ولم يقل أي من المسؤولين إن الخطط الاستثمارية ستتغير فورا حتى إذا لم يرفع الكونجرس سقف الديون هذا الأسبوع. وربما تبلغ الولايات المتحدة هذا السقف يوم الإثنين، وقد حذرت إدارة أوباما من عواقب "كارثية" إذا لم تتمكن الحكومة من سداد فواتيرها.
وقال فوميهيكو ايجاراشي، نائب وزير المالية الياباني "موقفنا لم يتغير في إدارة الاحتياطيات الأجنبية، والولايات المتحدة تستفيد أقصى استفادة من كون الدولار العملة الرئيسة للاحتياطي الأجنبي، وهذا الموقف لن يتغير على الفور". وأضاف "لكن لا شيء يدوم إلى الأبد في ظل الظروف السياسية والاقتصادية، وسنراقب التطورات (في الكونجرس) عن كثب". وتمتلك اليابان ما قيمته 890.3 مليار دولار من أدوات الخزانة الأمريكية حتى شباط (فبراير)، وهو آخر شهر أتيحت فيه بيانات الخزانة الأمريكية عن الحيازات الأجنبية، ولا يتفوق عليها في قائمة أكبر الدائنين الأجانب إلا الصين. وقال ايجاراشي: إن اليابان ينبغي أن تسعى لتنويع احتياطياتها لخفض تعرضها لأوراق الخزانة الأمريكية، وقد تفعل ذلك بزيادة حيازاتها من الذهب أو زيادة النسبة التي تستثمرها في الأصول المقومة باليورو. لكنه أقر بأن تغيير المحفظة الاستثمارية سيكون "صعبا جدا لأن بيع سندات الخزانة الأمريكية سيضر أصولنا".
كما تحدث نحو عشرة من مسؤولي البنوك المركزية في آسيا بشأن السياسات المالية الحساسة. وقال مسؤول في البنك المركزي الهندي على دراية مباشرة بالاستثمارات الخارجية "لا خيار أمامنا إلا الاستثمار في أدوات الخزانة الأمريكية." وأضاف "نحن لا نفكر في الربحية. بالنسبة لنا الأمان يأتي أولا ثم السيولة وفي النهاية العائد".
وتستثمر الهند نحو 55 إلى 60 في المائة من أصولها بالعملة الأجنبية التي تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار في أوراق مالية أمريكية. وقال المسؤول الهندي إن منطقة اليورو في حالة عدم يقين في الوقت الراهن، وهو ما يجعلها خيارا استثماريا أقل جاذبية. وتابع: إن هناك حيرة شديدة بشأن مصير اليونان التي قد تحتاج إلى مزيد من المساعدات، إضافة إلى حزمة مساعدات العام الماضي.
ويمتلك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ما قيمته 1.44 تريليون دولار من أوراق الخزانة الأمريكية حتى الرابع من أيار (مايو) الجاري، وهو رقم يفوق احتياطيات الصين الضخمة. لكن من المقرر أن ينهي المجلس برنامجا لشراء السندات بقيمة 600 مليار دولار الشهر المقبل، وقد تساءل بعض المستثمرين البارزين بشأن من الذي سيتدخل، ولا سيما إذا لم يتمكن الكونجرس من رفع سقف الدين. وقال لورنس لاو، مدير مكتب هونج كونج في مؤسسة الاستثمار الصينية للصحافيين: إن تكلفة الاقتراض الأمريكية قد ترتفع فور إنهاء الاحتياطي الاتحادي لبرنامج شراء السندات، وهو ما سيؤدي إلى خسائر ضئيلة لحائزي أدوات الدين، لكنه رفض فكرة أن الولايات المتحدة قد تتراجع عن التزاماتها. فيما قال براسارن ترايراتفوراكول، محافظ بنك تايلاند المركزي: إن نحو نصف الاحتياطيات الأجنبية التايلاندية مستثمرة في سندات أمريكية، وإن بلاده تسعى لخفض هذه النسبة.